صدمة عنيفة في أسواق الأسهم العالمية

بقيادة قطاعات السفر والبنوك والسلع الأولية

امتدت الخسائر إلى جميع الأسواق الكبرى بقيادة أسهم قطاعات السفر والسلع الأولية (أ.ف.ب)
امتدت الخسائر إلى جميع الأسواق الكبرى بقيادة أسهم قطاعات السفر والسلع الأولية (أ.ف.ب)
TT

صدمة عنيفة في أسواق الأسهم العالمية

امتدت الخسائر إلى جميع الأسواق الكبرى بقيادة أسهم قطاعات السفر والسلع الأولية (أ.ف.ب)
امتدت الخسائر إلى جميع الأسواق الكبرى بقيادة أسهم قطاعات السفر والسلع الأولية (أ.ف.ب)

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية تراجعا حادا عند الفتح يوم الجمعة، وكانت الأسهم المرتبطة بقطاعات السفر والبنوك والسلع الأولية الأكثر تضررا من موجة الإقبال على البيع بفعل أنباء اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا قد تكون مقاومة للقاحات.
وتراجع المؤشر داو جوز الصناعي 437.69 نقطة، أو 1.22 بالمائة عند الفتح، إلى 35366.69 نقطة. ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 36.83 نقطة، أو 0.78 بالمائة، إلى 4664.63 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك المجمع 180.85 نقطة، أو 1.14 بالمائة، إلى 15664.38 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من ثلاثة بالمائة، وبحلول الساعة 0819 بتوقيت غرينتش نزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.3 بالمائة متجها صوب تسجيل أسوأ جلسة منذ أكثر من عام. كما انخفض المؤشر فايننشيال تايمز 100 البريطاني 3.3 بالمائة، وتراجع المؤشر داكس الألماني 3.4 بالمائة، ونزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 4.3 بالمائة.
وهوت أسهم قطاع السفر والترفيه 6.5 بالمائة بعدما أعلنت بريطانيا فرض حظر مؤقت على رحلات الطيران من جنوب أفريقيا وعدة بلدان مجاورة بدءا من الساعة 1200 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة.
ونزل سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية وسهم شركة إيزي جيت بأكثر من 12 بالمائة، في حين تراجع سهم كارنيفال المشغلة لرحلات بحرية وسهم تي.يو.آي السياحية بين 12 و15 بالمائة.
ونزل قطاع أسهم شركات النفط والغاز 5.8 بالمائة، في حين تراجع قطاع شركات التعدين 4.4 بالمائة، كما انخفضت أسعار النفط متأثرة بأنباء السلالة الجديدة لكورونا التي عززت مخاوف من التباطؤ الاقتصادي.
وفي آسيا، تراجع المؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوى خلال شهر بفعل المخاوف، فضلا عن أنباء ذكرت أن الصين طلبت من شركة ديدي الصينية لخدمات نقل الركاب شطب إدراجها في بورصة نيويورك مما أثر سلبا أيضا على المعنويات.
ونزل نيكي 2.53 بالمائة ليغلق عند 28751.62 نقطة، وهو أقل مستوى إغلاق منذ 25 أكتوبر (تشرين الأول)، وسجل أكبر تراجع يومي له خلال أكثر من خمسة شهور. وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.01 بالمائة ليغلق عند 1984.98 نقطة، وهو أقل مستوى في ستة أسابيع. ونزل نيكي خلال الأسبوع 3.3 بالمائة، في حين تراجع توبكس 2.9 بالمائة، وهو أكبر مستوى انخفاض للمؤشرين منذ الأسبوع الأخير من سبتمبر (أيلول).
وكانت الأسهم المرتبطة بالسفر، التي كانت تستفيد من زيادة الاستهلاك المحلي بفعل الاحتواء الناجح للفيروس، الأكثر تضررا. وهوى مؤشر توبكس لشركات الطيران 5.4 بالمائة إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر، في حين تراجع مؤشر توبكس للنقل البري، الذي يضم أسهم شركات تشغيل القطارات على نحو أساسي، 2.9 بالمائة إلى أقل مستوى في عام. وتراجع سهم إيه.إن.إيه هولدينغز 4.5 بالمائة بعدما جمعت شركة الطيران أموالا عبر بيع سندات قابلة للتحويل في خطوة تلقي الضوء على الصعوبات التي تواجه القطاع.
وبين شركات تشغيل السكك الحديدية نزل سهم كيسي إلكتريك 6.3 بالمائة لتصبح الأسوأ أداء على المؤشر نيكي.
وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك 5.2 بالمائة بعدما ذكرت وكالة بلومبرغ أن الجهات التنظيمية في الصين طلبت من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة خدمات نقل الركاب العملاقة ديدي غلوبال وضع خطة لشطب الإدراج في بورصة نيويورك بفعل مخاوف متعلقة بأمن البيانات. وسوفت بنك مستثمر كبير في شركات تكنولوجيا صينية مدرجة في الولايات المتحدة منها ديدي وعلي بابا.



تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.


في «عام الرسوم»: العجز التجاري الأميركي يتراجع طفيفاً خلال 2025

يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)
يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)
TT

في «عام الرسوم»: العجز التجاري الأميركي يتراجع طفيفاً خلال 2025

يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)
يرفع العَلم الأميركي فوق سفينة وحاويات شحن بميناء لوس أنجليس بمدينة سان بيدرو بكاليفورنيا (رويترز)

سجل العجز التجاري الأميركي تراجعاً طفيفاً خلال عام 2025، في العام الذي شهد فرض الرئيس دونالد ترمب تعريفات جمركية مرتفعة على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، ما أحدث تغييرات كبيرة في التجارة الدولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الخميس، بأن الفجوة بين الصادرات والواردات من السلع والخدمات انخفضت إلى نحو 901 مليار دولار، مقارنة بـ904 مليارات دولار في عام 2024، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفعت الصادرات الأميركية بنسبة 6 في المائة خلال العام الماضي، في حين زادت الواردات بنحو 5 في المائة. وارتفع العجز، بشكل حاد، في الربع الأول من العام، نتيجة سعي الشركات الأميركية لاستيراد السلع قبل تطبيق الرسوم الجمركية، ثم تراجع تدريجياً خلال بقية العام.

وتُعد تعريفات ترمب الجمركية ضريبة يتحملها المستوردون الأميركيون، وغالباً ما تُنقل إلى المستهلكين على شكل أسعار أعلى، لكنها لم تؤثر على التضخم بالمقدار الذي توقّعه الاقتصاديون في البداية.

ويقول ترمب إن الرسوم الجمركية هدفها حماية الصناعات الأميركية، وإعادة التصنيع إلى الداخل، وزيادة إيرادات الخزانة.


تمهيداً لإطلاقه في 2029... «المركزي الأوروبي» يقدّر تكلفة «اليورو الرقمي» بالمليارات

بييرو سيبولوني عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي يتحدث إلى الصحافيين في روما (رويترز)
بييرو سيبولوني عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي يتحدث إلى الصحافيين في روما (رويترز)
TT

تمهيداً لإطلاقه في 2029... «المركزي الأوروبي» يقدّر تكلفة «اليورو الرقمي» بالمليارات

بييرو سيبولوني عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي يتحدث إلى الصحافيين في روما (رويترز)
بييرو سيبولوني عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي يتحدث إلى الصحافيين في روما (رويترز)

قال بييرو سيبولوني، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن إطلاق اليورو الرقمي قد يكلف بنوك الاتحاد الأوروبي ما بين 4 و6 مليارات يورو (نحو 4.7 إلى 7.1 مليار دولار) موزعةً على مدى أربع سنوات.

وأوضح سيبولوني أن تكلفة تطوير العملة الرقمية الجديدة تُقدّر بنحو 1.3 مليار يورو، مضيفاً أن التكاليف التشغيلية ستبلغ نحو 300 مليون يورو، من دون أن يحدد ما إذا كان هذا المبلغ سنوياً، وفق «رويترز».

وينتظر البنك المركزي الأوروبي صدور تشريعات من الاتحاد الأوروبي لإصدار اليورو الرقمي، الذي يُنظر إليه على أنه أداة للحفاظ على دور العملة العامة في الاقتصاد الرقمي، وتوحيد نظام المدفوعات الأوروبي المجزأ، والحد من اعتماد التكتل على مزودي خدمات من خارج الاتحاد، بما يعزز السيادة النقدية والأمن الاقتصادي.

وأشار سيبولوني إلى أن البنوك ستكون قادرة على استرداد تكاليف التنفيذ، موضحاً أن التقديرات تستند إلى مؤشرات قدمتها المصارف نفسها، وأن التكلفة المتوقعة تعادل نحو 3 في المائة من إنفاق البنوك السنوي على صيانة أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

وكان سيبولوني يتحدث أمام لجنة برلمانية إيطالية معنية بالشؤون المصرفية، حيث يشرف ضمن مهامه في البنك المركزي الأوروبي على ملف أنظمة المدفوعات. وستتمكن البنوك من تغطية التكاليف عبر الرسوم التي ستتقاضاها من التجار مقابل خدمات اليورو الرقمي، كما ستوفر التطبيقات اللازمة للمستخدمين لإجراء المدفوعات عبر الهواتف الذكية.

وفي المقابل، لن تتحمل البنوك تكاليف تعويض شبكات الدفع الخاصة كما هو معتاد، إذ لن يفرض البنك المركزي الأوروبي أي رسوم على استخدام بنيته التحتية. ويعمل البنك حالياً على اختيار المصارف الراغبة في المشاركة في المرحلة التجريبية، تمهيداً لإطلاق اليورو الرقمي رسمياً في عام 2029.

ومن المتوقع أن يستفيد التجار من وضع حد أقصى للرسوم المفروضة على مدفوعات اليورو الرقمي، على أن يكون هذا السقف أقل من الرسوم التي تفرضها حالياً شركات الدفع الدولية مثل «ماستركارد» و«فيزا».