تونس تعقد اتفاقية ثنائية لدعم سوق العمل الليبية

TT

تونس تعقد اتفاقية ثنائية لدعم سوق العمل الليبية

بمناسبة تنظيم الدورة الأولى للتظاهرة الاقتصادية التونسية – الليبية في تونس تحت شعار «صُنع في ليبيا»، وقّعت تونس وليبيا مجموعة من الاتفاقات بهدف دعم وتطوير التعاون الثنائي المشترك في مجال التكوين المهني والتشغيل، وهو ما يفتح المجال للكفاءات التونسية للتوجه إلى سوق الشغل الليبية.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين بحضور علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، ونصر الدين النصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي، وتحدد هذه المذكرة مجموعة الإجراءات القانونية والعملية لتنظيم عمليات الدخول والإقامة في ليبيا، وتفعيل الربط الإلكتروني بين البلدين من خلال استغلال منصّة «وافد» لتسهيل عملية توظيف الكفاءات والمهارات التونسية لتلبية حاجيات سوق الشغل الليبية ضمن برنامج إعادة الإعمار.
وتم الاتفاق بين البلدين على الانطلاق الفوري في تنفيذ برامج التعاون المشتركة، وتخطّي تأخير تنفيذ مذكرات الشراكة والتعاون المبرمة سابقاً بين البلدين، والتفعيل الفوري لمخرجات أشغال اللجنة الفنية المشتركة التونسية الليبية في مجال التكوين والتدريب المهني والتشغيل المحدّثة بتاريخ 18 يوليو (تموز) عام 2019.
وطلبت السلطات التونسية من الجانب الليبي تحديد حاجياته من الكفاءات والمهارات التونسية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاختصاصات، حتى يتمكن الجانب التونسي من تلبية هذه الحاجيات من الباحثين عن شغل والراغبين في التشغيل.
يُذكر أن تونس احتضنت من 23 إلى 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي الدورة الأولى للتظاهرة الاقتصادية التونسية - الليبية، التي أشرفت عليها وزارة التجارة التونسية، تحت شعار «صنع في ليبيا»، من أجل دعم الشراكة الليبية – التونسية. وشهدت هذه الدورة مشاركة 150 مؤسسة ليبية في فعاليات معرض هو الأول من نوعه، وهو مخصص للمنتجات الليبية، إضافة إلى تنظيم لقاءات بين فاعلين اقتصاديين تونسيين وليبيين بغية تنمية الشراكة التونسية – الليبية.
وكان المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) قد سجل ارتفاعاً على مستوى العاطلين عن العمل في تونس وباتت هذه النسبة في حدود 18.4% خلال الربع الثالث من السنة الحالية بعد أن كانت 17.9% خلال الربع الثاني الماضي.
وتقدر نسبة بطالة الشباب بما لا يقل عن 42%، وهو ما يشكل ضغطاً متزايداً على سوق الشغل في ظل نمو اقتصادي محدود. وتشهد نسبة البطالة في تونس تبايناً بين الأقاليم، لتبلغ في مناطق الشمال الغربي 33%، و26% بالجنوب الغربي، ونفس النسبة في الوسط الغربي، لكنها تنخفض إلى حدود 22% في الجنوب الشرقي القريب من الحدود الليبية.



السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).