المغرب: «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» يعقدان اجتماعين لمجلسيهما الوطنيين

TT

المغرب: «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» يعقدان اجتماعين لمجلسيهما الوطنيين

يعقد كل من حزب «الأصالة والمعاصرة» وحزب «الاستقلال» (غالبية حكومية)، اليوم السبت، اجتماعين لمجلسهما الوطني في ظل إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان وقعه كل من عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، وفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، أن الاجتماع سيعقد عن بعد في مدينة مراكش، بعدما سبق إعلان تنظيمه حضورياً.
وأشار البيان إلى أن هذه الدورة للمجلس الوطني سيقتصر الحضور فيها فقط على أعضاء المجلس الوطني للحزب بالصفة وهم الوزراء أعضاء الحكومة، وأعضاء الفريقين بمجلسي البرلمان (النواب والمستشارون). ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة كلمة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني وتقديم تقرير للمكتب السياسي يقدمه الأمين العام للحزب، وتقرير اللجنة الوطنية للانتخابات يقدمه محمد الحموتي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى استكمال تشكيل المكتب السياسي وهياكل المجلس الوطني، وكذا المصادقة على النظام الداخلي للحزب.
وكان الحزب عقد مؤتمره العام في فبراير (شباط) 2020، انتخب خلاله عبد اللطيف وهبي، أميناً عاماً، وكان ينتظر أن يعقد دورة للمجلس الوطني لانتخاب أعضاء المكتب السياسي، لكن بسبب جائحة «كورونا» التي ضربت البلاد في بداية مارس (آذار) 2020، تأجل عقد الاجتماع إلى حين الإعلان عن تنظيمه اليوم.
من جهته، أعلن حزب الاستقلال عن انعقاد دورة المجلس الوطني، اليوم السبت، عن بعد. وأشار بيان للحزب إلى أنه نظراً لاستمرار فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وتقيداً بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ودرءاً للمخاطر المحتملة للجائحة «يخبر رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال أنه تقرر عقد المجلس الوطني للحزب عن بعد من خلال تقنية التواصل بالفيديو، بدل الصيغة الحضورية».
وستعرف أشغال الجلسة الأولى، تقديم الكلمة الافتتاحية لشيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، يليها العرض السياسي والتنظيمي لنزار بركة الأمين العام للحزب. وسيتم تنظيم جلسة ثانية للمجلس الوطني سيتم الإعلان عن تاريخها وشكلها لاحقاً، ستخصص لعرض تدخلات وأسئلة أعضاء المجلس، وتقديم إجابات وتفاعلات الأمين العام للحزب عليها. وسيختتم المجلس الوطني بعد ذلك دورته بتقديم مشروع البيان الختامي للمجلس والمصادقة عليه.
وتمت التغييرات «بناء على قرار من» السلطات الصحية بضرورة اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية بعد بروز موجة جديدة من فيروس «كورونا» بعدد من الدول. واشترط الحزب على من سيسمح لهم بالحضور تقديم جواز التلقيح، والتقيد التام بمسافة التباعد، وبجميع التدابير والإجراءات الاحترازية المعلنة من طرف السلطات الصحية المختصة. وأوضح البيان أن اللجنة التنظيمية اتخذت جميع الإجراءات التنظيمية واللوجيستكية والصحية لتمر هذه الدورة في أحسن الأحوال، ومنها توفير جميع الوسائل الطبية لإجراء اختبارات فورية وسريعة للتأكد من خلو الحاضرين من الإصابة بفيروس كورونا، مع تخصيص ثلاث قاعات كبرى للاجتماع، لتمر هذه الدورة في ظروف جد مواتية صحياً وتنظيمياً.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.