المغرب: «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» يعقدان اجتماعين لمجلسيهما الوطنيين

TT

المغرب: «الأصالة والمعاصرة» و«الاستقلال» يعقدان اجتماعين لمجلسيهما الوطنيين

يعقد كل من حزب «الأصالة والمعاصرة» وحزب «الاستقلال» (غالبية حكومية)، اليوم السبت، اجتماعين لمجلسهما الوطني في ظل إجراءات احترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان وقعه كل من عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب «الأصالة والمعاصرة»، وفاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، أن الاجتماع سيعقد عن بعد في مدينة مراكش، بعدما سبق إعلان تنظيمه حضورياً.
وأشار البيان إلى أن هذه الدورة للمجلس الوطني سيقتصر الحضور فيها فقط على أعضاء المجلس الوطني للحزب بالصفة وهم الوزراء أعضاء الحكومة، وأعضاء الفريقين بمجلسي البرلمان (النواب والمستشارون). ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة كلمة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني وتقديم تقرير للمكتب السياسي يقدمه الأمين العام للحزب، وتقرير اللجنة الوطنية للانتخابات يقدمه محمد الحموتي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى استكمال تشكيل المكتب السياسي وهياكل المجلس الوطني، وكذا المصادقة على النظام الداخلي للحزب.
وكان الحزب عقد مؤتمره العام في فبراير (شباط) 2020، انتخب خلاله عبد اللطيف وهبي، أميناً عاماً، وكان ينتظر أن يعقد دورة للمجلس الوطني لانتخاب أعضاء المكتب السياسي، لكن بسبب جائحة «كورونا» التي ضربت البلاد في بداية مارس (آذار) 2020، تأجل عقد الاجتماع إلى حين الإعلان عن تنظيمه اليوم.
من جهته، أعلن حزب الاستقلال عن انعقاد دورة المجلس الوطني، اليوم السبت، عن بعد. وأشار بيان للحزب إلى أنه نظراً لاستمرار فرض حالة الطوارئ الصحية في البلاد، وتقيداً بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ودرءاً للمخاطر المحتملة للجائحة «يخبر رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال أنه تقرر عقد المجلس الوطني للحزب عن بعد من خلال تقنية التواصل بالفيديو، بدل الصيغة الحضورية».
وستعرف أشغال الجلسة الأولى، تقديم الكلمة الافتتاحية لشيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني للحزب، يليها العرض السياسي والتنظيمي لنزار بركة الأمين العام للحزب. وسيتم تنظيم جلسة ثانية للمجلس الوطني سيتم الإعلان عن تاريخها وشكلها لاحقاً، ستخصص لعرض تدخلات وأسئلة أعضاء المجلس، وتقديم إجابات وتفاعلات الأمين العام للحزب عليها. وسيختتم المجلس الوطني بعد ذلك دورته بتقديم مشروع البيان الختامي للمجلس والمصادقة عليه.
وتمت التغييرات «بناء على قرار من» السلطات الصحية بضرورة اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية بعد بروز موجة جديدة من فيروس «كورونا» بعدد من الدول. واشترط الحزب على من سيسمح لهم بالحضور تقديم جواز التلقيح، والتقيد التام بمسافة التباعد، وبجميع التدابير والإجراءات الاحترازية المعلنة من طرف السلطات الصحية المختصة. وأوضح البيان أن اللجنة التنظيمية اتخذت جميع الإجراءات التنظيمية واللوجيستكية والصحية لتمر هذه الدورة في أحسن الأحوال، ومنها توفير جميع الوسائل الطبية لإجراء اختبارات فورية وسريعة للتأكد من خلو الحاضرين من الإصابة بفيروس كورونا، مع تخصيص ثلاث قاعات كبرى للاجتماع، لتمر هذه الدورة في ظروف جد مواتية صحياً وتنظيمياً.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.