فنزويلا: تشرذم المعارضة أهدى مادورو انتصاراً ثميناً

في اختبار الانتخابات الإقليمية للمزاج الشعبي

فنزويلا: تشرذم المعارضة أهدى مادورو انتصاراً ثميناً
TT

فنزويلا: تشرذم المعارضة أهدى مادورو انتصاراً ثميناً

فنزويلا: تشرذم المعارضة أهدى مادورو انتصاراً ثميناً

أسفرت الانتخابات الإقليمية التي أجريت يوم الأحد الفائت في فنزويلا عن ترسيخ سيطرة النظام اليساري الذي فاز مرشّحوه في 20 ولاية من أصل 23 ولاية، في حين لم تتجاوز نسبة الإقبال على الاقتراع 42 في المائة من السكان البالغين. وفي المقابل، للمرة الأولى منذ 15 سنة شاركت بعثة من الاتحاد الأوروبي في مراقبة هذه الانتخابات التي ما أن أُعلنت نتائجها الأولية حتى سارعت الولايات المتحدة إلى اتهام حكومة نيكولاس مادورو بتزويرها.
المعارضة، المدعومة من واشنطن، التي شارك بعض أطيافها في هذه الانتخابات للمرة الأولى منذ 4 سنوات، منيت بهزيمة قاسية، إذ دفعت ثمن عجزها عن تشكيل لوائح موحّدة ودعوتها إلى الامتناع عن التصويت. وهو الأمر الذي أدى إلى زعزعة ثقة نسبة عالية من المواطنين بها، وبالتالي، قرروا الامتناع عن المشاركة، يقيناً منهم بأن نتائجها لن تؤدي إلى أي انفراج في الأفق السياسي المسدود في فنزويلا منذ سنوات.
صرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في إطلالته الأولى للاحتفال بالفوز بعد صدور نتائج الانتخابات الإقليمية بقوله: «إنني أناشد الجميع، الفائزين وغير الفائزين، احترام النتائج والذهاب إلى الحوار من أجل إعادة الوحدة الوطنية».
أما بالنسبة للمعارضة، ففي حين لم يصدر أي تصريح بعد عن الزعيم الوازن في المعارضة إنريكي كابريليس، ظهر «الرئيس المؤقت» خوان غوايدو - الذي كان متوارياً عن الأنظار منذ شهرين - ليعلن قائلاً: «إن فنزويلا اليوم ما زالت تحت نظام يحاول التنكّر بشرعية لا وجود لها، لأن مادورو لا يزال قيد التحقيق في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».
وتابع غوايدو، الذي يعيش في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، لكنه يتنقل باستمرار ولا ينام ليلتين متتاليتين في المكان نفسه، القول: «إن نسبة المشاركة الضئيلة لهي أوضح تعبير عن صمت المواطنين وانعدام ثقتهم بهذه الانتخابات. ومَن ينظر إلى المشهد السياسي اليوم يخرج بانطباع أن النظام يحظى بتأييد غالبية المجتمع، لكن الواقع هو عكس ذلك تماماً». ومن ثم، اتهم غوايدو الحكومة اليسارية بـ«إلغاء ترشيحات» وتمويل تنظيمات وأحزاب للمشاركة في الانتخابات تحت شعارات معارضة، بينما هي موالية للنظام.
مادور، من جهته، ردّ على كلام غوايدو متجاهلاً اتهاماته، قائلاً: «أمدّ يدي إلى جميع الفائزين في هذه الانتخابات كي نعمل سوياً من أجل فنزويلا وتحقيق الرفاه الجديد الذي سنبنيه معاً. لقد قال الشعب كلمته وحدّد الطريق نحو المصالحة».
جدير بالذكر أن غالبية الأحزاب والقوى المعارضة في المنفى كانت دعت إلى الامتناع عن المشاركة في الانتخابات. وقال الرئيس السابق لبلدية العاصمة أنطونيو ليديسما مشككاً بنزاهة الانتخابات: «مرة أخرى خسرت الديمقراطية في فنزويلا على يد النظام وطوابيره الخامسة».
- أبرز النتائج
أما على صعيد قراءة النتائج، فكانت من أقسى الهزائم التي أصيبت بها المعارضة في هذه الانتخابات هزيمتها المريرة في ولاية تاشيرا (غرب البلاد) المحاذية لجمهورية كولومبيا. إذ فاز في تاشيرا فريدي برنال، النجم الصاعد في الحركة الثورية التي أسسها الرئيس السابق هوغو تشافيز، والذي يرى فيه كثيرون المنافس الرئيس لنيكولاس مادورو داخل التيّار المؤيد للنظام. وكان برنال قد تولّى مرتين رئاسة بلدية العاصمة كاراكاس، كما سبق له أن ترأس جهاز الاستخبارات العسكرية الواسع النفوذ على عهد تشافيز. وهو يشرف منذ العام 2016 على هيئة توزيع المساعدات الغذائية في الأحياء والمناطق الفقيرة. وهذه الأحياء والمناطق تحوّلت بفعل الأزمة المعيشية الخانقة إلى الماكينة السياسية الأساسية التي يستند إليها النظام في خطط توسيع دائرة نفوذه وترسيخها في الأوساط الشعبية.
مقابل ذلك، تمكّنت المعارضة من انتزاع ولاية زوليا، وهي أغنى الولايات وأكبرها من حيث عدد السكان، هذا بعدما كان أنصار مادورو قد فازوا فيها خلال الانتخابات الماضية. ولقد قاد فوز المعارضة في هذه الولاية المتاخمة أيضاً لكولومبيا والتي توجد فيها ثروات نفطية كبيرة، مانويل روساليس الذي سبق له أن نافس هوغو تشافيز في الانتخابات الرئاسية عام 2006. وكانت مشاركة روساليس في تلك الانتخابات التي خسرها أمام تشافيز في حينها، أول محاولة جدّية للوحدة تقوم بها المعارضة التي ما زالت تتعثّر في رصّ صفوفها ضد النظام. وبعدها، في العام 2009 وجّهت النيابة العامة الفنزويلية تهمة الإثراء غير المشروع إلى روساليس، الذي لجأ إلى البيرو قبل أن يعود في العام 2015 ويُسجن لمدة سنة واحدة قبل الإفراج عنه.
أما في العاصمة كاراكاس، فقد تمكّن النظام من الفوز وتجديد سيطرته عليها. وكان الفوز بمنصب الحاكم في كاراكاس من نصيب وزيرة الداخلية السابقة الأميرال كارمن ميلينديز.
- فشل للمعارضة المعتدلة
يرى المراقبون أن المعارضة المعتدلة التي دعت إلى المشاركة في الانتخابات الإقليمية بهدف تجديد زعاماتها، فشلت في تحقيق هذا الهدف في ضوء الهزيمة القاسية التي منيت بها، والتي لن يكون من السهل أن تنهض منها في القريب المنظور. ويُبرز مراقبون من بين الأسباب التي أدت إلى هزيمة القوى المعارضة في هذه الانتخابات، أن مواقف زعمائها الأساسيين كانت تتباين بشدّة حول المشاركة في الانتخابات، وهو ما انعكس سلباً على ثقة المواطنين الذين عزفوا عن الإقبال على الاقتراع.
جدير بالإشارة أن القيادة السياسية للمعارضة لم تتخذ قراراً بالمشاركة في الانتخابات إلا قبل أسابيع قليلة فقط من موعد إجرائها. وهو ما حال فعلياً دون تمكنها من تشكيل لوائح موحّدة، وكذلك التوافق حول شعارات وبرامج سياسية متناسقة. ثم، بالإضافة إلى السببين المذكورين آنفاً، ثمة سبب ثالث مهم جداً هو شحّ الموارد الذي تعاني منه المعارضة.
ولدى مراجعة معارك بعض الولايات الكبرى، يتبيّن أن قوى المعارضة المتشرذمة خاضت الانتخابات بـ4 لوائح متنافسة. وهو أتاح الفرصة لفوز مرشّحي النظام بفارق بسيط وانتزاع ولايات رئيسة، كان من المفترض – ولو نظرياً - أن تفوز بها المعارضة. وهكذا، بهذه الهزيمة، تكون المعارضة قد فشلت أيضاً في محاولتها استنباط قيادة جديدة وأرضية صلبة تواجه بهما النظام بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
- اليسار القارّي يحتفل
كما كان متوقعاً سارعت القوى والأنظمة اليسارية في أميركا اللاتينية إلى الاحتفاء بنتيجة الانتخابات الفنزويلية التي وصفها مادورو بأنها «انتصار تاريخي للثورة». إذ صرّح الزعيم البوليفي ورئيس بوليفيا الأسبق إيفو موراليس مهللاً: «أقدم التهنئة للشعب الفنزويلي الشقيق بهذا النصر المبين الذي حققته الحركة التشافيزية. إنه انتصار الثورة البوليفارية في فنزويلا بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو ضد الحصار الإجرامي الذي تفرضه الولايات المتحدة وعملاؤها السياسيون».
ومن كوبا، وجّه الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، الحليف الرئيس للنظام الفنزويلي: «تهاني الثورة الكوبية إلى الشعب الفنزويلي على هذا النصر الساحق». غير أن اللافت جداً كانت التصريحات التي صدرت عن حزب «بوديموس» اليساري (والشريك الحكومي حالياً) في إسبانيا، الذي تؤخذ عليه دائماً علاقاته الوثيقة بالنظام الفنزويلي. إذ قال «منظّر الحزب» والناطق باسمه بابلو إيتشينيكي: «من العلامات الإيجابية في هذه الانتخابات أن المعارضة شاركت فيها للمرة الأولى منذ سنوات. ونحن بانتظار معرفة تقييم بعثة المراقبة التي أوفدها الاتحاد الأوروبي لنتبيّن إذا كانت الانتخابات الإقليمية أجريت بشفافية وحريّة بعد الاتهامات التي صدرت عن بعض زعماء المعارضة بتزويرها».
- واشنطن تشجب وتدين
بعد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات، طبعاً، بعكس ترحيب اليسار، صدر عن وزارة الخارجية الأميركية بيان يتهم نظام مادورو بأنه «حرم الفنزويليين مرة أخرى من المشاركة في عملية انتخابية حرة وعادلة». وكان وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن قد قال في تصريح له: «إن النظام الفنزويلي، خوفاً من صوت الناخبين الأحرار، تلاعب بشكل فاضح بالانتخابات ليضمن نتائجها قبل إجرائها».
واعتبر بلينكن «أن الاعتقالات الاعتباطية والمضايقات التي تعرّضت لها القيادات السياسية والمدنية، والملاحقات القضائية والأمنية التي استهدفت زعماء الأحزاب السياسية، ومنع مرشّحي المعارضة من المشاركة في الحملة الانتخابية، والتلاعب بتشكيل اللوائح، والرقابة المستمرّة على وسائل الإعلام... كل ذلك ألغى التعددية السياسية، وقضى على الآمال بأن تعكس هذه الانتخابات الإرادة الحقيقية للشعب الفنزويلي وتطلعاته».
وبعد إدانتها العملية الانتخابية، جدّدت الإدارة الأميركية دعمها لزعيم المعارضة خوان غوايدو، وعزمها على «مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لاستخدام جميع الوسائل الاقتصادية والدبلوماسية اللازمة للضغط على مادورو». وأردف بلينكن: «إن الولايات المتحدة تدعم الشعب الفنزويلي في رغبته وتطلعاته لاستعادة الديمقراطية بالطرق السلمية عبر انتخابات حرة وعادلة، واحترام كامل لحرية التعبير والتظاهر السلمي»، مؤكداً أن واشنطن لم تغيّر سياستها الداعمة لغوايدو الذي تعترف به أكثر من 60 دولة رئيساً مؤقتاً لفنزويلا.
- لا تشكيك أوروبياً
في موازاة الموقف الأميركي، نشرت البعثة التي أوفدها الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الفنزويلية تقريرها الأوليّ يوم الأربعاء الفائت، وجاء فيه «أن الانتخابات الإقليمية التي أجريت يوم الأحد الماضي في فنزويلا شهدت تحسّناً مقارنة بالانتخابات الثلاثة الأخيرة لجهة مشاركة أحزاب المعارضة الرئيسة. الأمر الذي يعتبر عاملاً أساسياً في إعادة بناء الحياة السياسية في البلاد». وذكرت النائبة البرتغالية في البرلمان الأوروبي ورئيسة البعثة إيزابيل سانتوس: «رغم ذلك ما زالت هناك شوائب هيكلية مهمة كانعدام استقلالية القضاء في البلاد، واستخدام النظام موارد الدولة لدعم مرشحيه في الحملة الانتخابية، ومنع المعارضة من الظهور في وسائل الإعلام الرسمية».
أيضاً أشار تقرير بعثة المراقبة الأوروبية إلى وجود «تحسّن يسمح بالتفاؤل في تشكيل هيئة انتخابية أكثر توازناً بمشاركة ممثلين عن المعارضة، ونظام الفرز واحتساب الأصوات الذي كان يخضع للتدقيق من هيئات مشتركة يشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح».
هذا، ولدى تقديم سانتوس تقرير البعثة يوم الأربعاء في العاصمة الأوروبية بروكسل، قالت النائبة إنه «كان من المستحيل التلاعب بنتائج الانتخابات استناداً إلى ما عاينه المراقبون». ويذكر أن النظام كان قد اتخذ موقفاً غامضاً من البعثة الأوروبية. إذ كان يرحّب أحياناً بوجودها ثم يلمّح إلى أنها تشكّل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لفنزويلا وانتهاكاً لسيادتها واستقلالها.
كذلك وصفت سانتوس موقف الرئيس الفنزويلي مادورو من البعثة بأنه «خاطئ». وأعربت عن أملها في أن يعدّله عند اطلاعه على محتوى التقرير، مؤكدة: «إن بعثات المراقبة ليست وسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، لأن الفنزويليين وحدهم، وجميعهم، هم الذين يقرّرون المستقبل السياسي للبلاد في عملية حوار سياسي كاملة».
- ملاحظات واستدراكات للبعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات
> أكدت النائبة البرتغالية الأوروبية إيزابيل سانتوس، رئيسة البعثة الأوروبية، أنها لا تأبه للضغوط من أي جهة كانت، وذكرت صراحة أن «الحملة الانتخابية اتسمت باستخدام موارد الدولة لمصلحة المرشحين الذين يدعمهم النظام. والهيئة الانتخابية الوطنية المكلّفة تنظيم الانتخابات ما كانت تملك الوسائل لردع هذا التصرّف، ما يبيّن ضرورة إصلاح هذه الهيئة ومدّها بالوسائل والصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها»
أيضاً، في حين أشار تقرير البعثة الأوروبية إلى أن «الإطار القانوني للانتخابات في فنزويلا يستوفي غالبية المعايير والشروط الدولية»، فإنه أشار إلى «وجود بعض الشوائب الأساسية التي تؤثر على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها. من هذه الشوائب أن النائب العام مخوّل، بواسطة إجراء إداري، تعليق مشاركة مرشّح في الانتخابات، كما حصل مع بعض مرشّحي المعارضة، وأيضاً مع عدد لا بأس به من حلفاء النظام الذين كانوا يرغبون في الترشّح بصورة مستقلة».
وجاء في التقرير «أن انعدام كل من استقلالية القضاء واحترام سيادة القانون، والاستنسابية في توزيع الموارد الرسمية، أثّرا سلباً على تكافؤ الفرص والشفافية والعدل في هده الانتخابات».
هذا، ومن المقرر أن تعود البعثة إلى فنزويلا في نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل لتقديم تقريرها النهائي وتوصياتها لتحسين العمليات الانتخابية في المستقبل. وتجدر الإشارة أن هذه الانتخابات التي شاركت فيها المعارضة للمرة الأولى منذ 5 سنوات، هي الأولى التي تراقبها بعثة من الاتحاد الأوروبي منذ قيام الثورة البوليفارية اليسارية بقيادة هوغو تشافيز قبل 22 سنة. وإدراكاً من النائبة سانتوس بأن تقرير البعثة سيكون حاسماً في إضفاء الشرعية على العملية الانتخابية، أو نزعها عنها، قالت رئيسة البعثة الأوروبية: «إن التقرير لا يمكن أن يستخدم كأداة في التجاذبات السياسية، فهو ليس سوى مقاربة تقنية للعملية الانتخابية ووسيلة لتساهم في تحسينها. ومن جانبنا سنقاوم كل محاولة مغرضة لتفسير ملاحظات البعثة في خدمة مصالح وغايات حزبية لا علاقة لنا بها».
- هل سيطيل هذا النصر الانتخابي عمر النظام؟
> لا يشكّ متابعو الوضع في فنزويلا في أن نيكولاس مادورو سيستغلّ هذا الانتصار الانتخابي في الانتخابات لتعزيز موقعه في المفاوضات الجارية مع المعارضة في المكسيك، التي كان النظام قد قرر الانسحاب منها بصورة أحادية إثر تسليم أليكس صعب إلى القضاء الأميركي. ويذكر أن مادورو كان ترنّح في السلطة عام 2019 عندما أعلن الزعيم المعارض خوان غوايدو نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد بدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وما يزيد عن 50 دولة. غير أنه تمكّن لاحقاً من تجاوز تلك المرحلة. وفي الوقت الراهن، لا يبدو خروجه من السلطة قريباً، علماً بأنه منذ وصوله إلى الرئاسة بعد وفاة هوغو تشافيز، تراجع الاقتصاد الفنزويلي بنسبة 80 في المائة، وهاجر أكثر من 5 ملايين مواطن، بينهم عدد كبير من النخب العلمية والأكاديمية.
والواقع أنه منذ أكثر من 10 سنوات لم تعد السياسة بين الهموم الرئيسة للمواطن الفنزويلي الذي يرزح تحت وطأة أزمة معيشية طاحنة. هذا ما حصل بعدما أصبح أكثر من نصف السكان يعيشون على المعونات الغذائية، في اقتصاد يقوم على التداول المكشوف بالدولار الأميركي، إثر الانهيارات المتتالية للعملة الوطنية، حتى أصبح راتب الأستاذ الجامعي لا يكفي عائلة من 4 أشخاص لتأمين احتياجاتها الغذائية.
في العقد الأخير من القرن الماضي، كانت فنزويلا مقصداً للمهارات العلمية والمهنية من أميركا اللاتينية، ومن عدد من البلدان الأوروبية مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال. لكن بعد عقدين من الثورة البوليفارية التي قادها هوغو تشافيز، ثم وريثه الحالي نيكولاس مادورو، أصبحت من أفقر بلدان المنطقة رغم الثروات النفطية والمعدنية الهائلة التي تختزنها.
يقول القيادي المعارض إنريكي ماركيز إن هذا المشهد الاقتصادي والمعيشي المأساوي، مضافاً إلى انسداد أفق الحوار السياسي واليقين بأن النظام لن يتراجع عن مواقفه، هو الذي دفع ببعض أحزاب المعارضة إلى المشاركة في هذه الانتخابات، إذا كان يعتبرها السبيل الوحيد المتاح حالياً للإطاحة بالنظام الديكتاتوري الذي يقوده مادورو وإعادة بناء المؤسسات الديمقراطية، أو في أسوأ الأحوال لإبطاء سرعة الانحدار نحو التدمير الذاتي الكامل الذي تسير فيه فنزويلا منذ سنوات.



دوما بوكو... رئيس بوتسوانا «العنيد» يواجه تحديات «البطالة والتمرد»

دوما بوكو
دوما بوكو
TT

دوما بوكو... رئيس بوتسوانا «العنيد» يواجه تحديات «البطالة والتمرد»

دوما بوكو
دوما بوكو

لا يختلف متابعو ملفات انتقال السلطة في أفريقيا، على أن العناد مفتاح سحري لشخصية المحامي والحقوقي اليساري دوما بوكو (54 سنة)، الذي أصبح رئيساً لبوتسوانا، إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. «عناد» الرئيس الجديد قاده، وعلى نحو مذهل، لإزاحة خصمه الرئيس السابق موكغويتسي ماسيسي ومن خلفه حزب قويّ هيمن على السلطة قرابة 6 عقود مرّت على استقلال بوتسوانا. ويبدو أن وعورة طريق بوكو إلى الانتصار لن تحجب حقيقة أن وديعة الفقر والفساد والبطالة و«تمرّد الاستخبارات»، التي خلفها سلفه ماسيسي، ستكون أخطر الألغام التي تعترض مهمة بوكو، الذي دشّن مع بلاده تداولاً غير مسبوق للسلطة، في بلد حبيسة جغرافياً، اقترن فيها الفقر مع إنتاج الماس.

إلى جانب «العناد في ساحة القتال» والتواضع المُقترن بالثقة في النفس، يبدو أن رهان الانتصار للفقراء والطبقات الدنيا هو المحرّك الرئيسي في المسارات المتوقعة للرئيس البوتسواني الجديد دوما بوكو. وبالفعل، لم يبالغ الرئيس المنتخب في أول تصريحاته لوسائل الإعلام عندما خاطب شعبه قائلاً: «أتعهد بأنني سأبذل قصارى جهدي وعندما أفشل وأخطئ، سأتطلع إليكم للحصول على التوجيه».

هذه الكلمات قوبلت باهتمام واسع من جانب مراقبين، بعد أداء بوكو (54 سنة) اليمين الدستورية أمام حشد من آلاف من الأشخاص في الاستاد الوطني بالعاصمة خابوروني، في مراسم حضرها قادة مدغشقر، وناميبيا، وزامبيا وزيمبابوي، وبدأت معها التساؤلات عن مستقبل بوتسوانا.

من هو دوما بوكو؟

وُلد دوما جديون بوكو عام 1969، في قرية ماهالابي الصغيرة التي تبعد 200 كلم عن العاصمة خابوروني، وترعرع وسط أسرة متواضعة، لكن اللافت أنه كان «يتمتع بثقة عالية في النفس واحترام أهله وذويه في طفولته وصباه»، وفق كلام لأقاربه لوسائل إعلام محلية. وهذه الصفات الإيجابية المبكرة، اقترنت لدى الرئيس الجديد بـ«إيمان عميق بالعدالة»، وفق عمته، وربما أكسبته هذه الصفات ثقة زملاء الدراسة الذين انتخبوه رئيساً لاتحاد الطلاب في المدرسة الثانوية.

أكاديمياً، درس بوكو القانون في جامعة بوتسوانا، لكنه - بعكس أقرانه اليساريين في العالم - كان منفتحاً على إكمال دراسته القانونية في الولايات المتحدة، وبالذات في كلية الحقوق بجامعة هارفارد العريقة، حيث تشربت ميوله اليسارية بـ«أفكار ديمقراطية» انعكست على مستقبله السياسي. أما عن المشوار المهني، فقد ذاع صيت بوكو بوصفه أحد ألمع محامين بوتسوانا.

مشوار التغيير

نقطة التحول في رحلة الرئيس الجديد باتجاه القصر الرئاسي، بدأت بتوليه زعامة حزب «جبهة بوتسوانا الوطنية» عام 2010.

يومذاك، كانت «الجبهة» تتمسك بأفكار شيوعية تلاشت مع أفول شمس الإمبراطورية السوفياتية، إلا أن بوكو بحنكته وواقعيته، مال بها نحو اشتراكية «يسار الوسط». ولم يتوقف طموح بوكو عند هذه النقطة، بل خطا خطوة غير مسبوقة بتشكيله ائتلاف «مظلة التغيير الديمقراطي» عام 2012، وهو تحالف من الأحزاب المعارضة للحكومة بينها «الجبهة». وأطلق بهذا الائتلاف عملياً «شرارة» التغيير بعد إحباط طويل من هزائم المعارضة أمام الحزب الديمقراطي البوتسواني، المحافظ،، الذي حكم البلاد منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1966.

طوال 12 سنة، لعب المحامي اليساري الديمقراطي بوكو دوراً حاسماً في قيادة الائتلاف، ولم ييأس أو يستسلم أو يقدم تنازلات على الرغم من الهزائم التي لحقت بالائتلاف.

وفي غمار حملة الدعاية بانتخابات الرئاسة البوتسوانية الأخيرة، كان المحللون ووسائل الإعلام منشغلين بانعكاسات خلاف قديم بين الرئيس (السابق) ماسيسي وسلفه الرئيس الأسبق إيان خاما، في حين ركّز بوكو طوال حملته على استقطاب شرائح من الطبقات الدُّنيا في بلد يفترسه الفقر والبطالة، وشدّدت تعهدات حملته الانتخابية عن دفاع قوي عن الطبقات الاقتصادية الدنيا في المجتمع وتعاطف بالغ معها.

ووفق كلام الصحافي إنوسنت سيلاتلهوا لـ«هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) كان بوكو «يناشد أنصاره الاقتراب من الناس والاستماع إلى شكاواهم». وبجانب أن أسلوب الرئيس الجديد - الذي استبعد الترشح لعضوية البرلمان) - كان «جذاباً وودوداً دائماً» مع الفقراء وطبقات الشباب، حسب سيلاتلهوا، فإن عاملاً آخر رجَّح كفّته وأوصله إلى سدة السلطة هو عودة الرئيس الأسبق خاما إلى بوتسوانا خلال سبتمبر (أيلول) الماضي من منفاه في جنوب أفريقيا، ليقود حملة إزاحة غريمه ماسيسي عبر صناديق الاقتراع.

انتصار مفاجئ

مع انقشاع غبار الحملات الانتخابية، لم يتوقع أكثر المتفائلين فوز ائتلاف بوكو اليساري «مظلة التغيير الديمقراطي» بالغالبية المطلقة في صناديق الاقتراع، وحصوله على 36 مقعداً برلماناً في انتخابات 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة بأربعة مقاعد فقط للحزب الديمقراطي. وبالتالي، وفق دستور بوتسوانا، يحق للحزب الذي يسيطر على البرلمان اختيار الرئيس وتشكيل حكومة جديدة. ولقد خاضت 6 أحزاب الانتخابات، وتقدم أربعة منها بمرشحين لرئاسة الجمهورية، في حين سعى ماسيسي لإعادة انتخابه لولاية ثانية رئيساً للدولة.

تكابد بوتسوانا التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة

مستويات عالية جداً من البطالة نسبتها 27.6 % فضلاً

عن معدلات فقر تقترب نسبتها من 38 %

وبقدر ما كانت هذه الهزيمة صادمة للحزب الديمقراطي والرئيس السابق ماسيسي - الذي سارع بالاعتراف بالهزيمة في حفل التنصيب - فإنها فاجأت أيضاً بوكو نفسه، الذي اعترف بأنه فوجئ بالأرقام.

تعزيز العدالة الاجتماعية

لعل بين «أسرار» نجاح بوكو، التي رصدها ديفيد سيبودوبودو، المحلل السياسي والأستاذ في جامعة بوتسوانا، «بروزه زعيماً حريصة على تعزيز العدالة الاجتماعية». وفي مسار موازٍ رفعت أسهمه خبرته الحقوقية وخاصة حقوق قبيلة الباساروا (السان)، وهم السكان الأصليون في بوتسوانا، وفق موقع «أول أفريكا». هذا الأسبوع، دخلت وعود الرئيس الجديد محك التجربة في مواجهة مرحلة بلد يعاني مرحلة «شكوك اقتصادية»؛ إذ تكابد بوتسوانا التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، مستويات عالية جداً من البطالة تبلغ 27.6 في المائة، فضلاً عن معدلات فقر تقترب نسبتها من 38 في المائة، وفق أرقام رسمية واستطلاعات رأي. وخلص استطلاع حديث أجرته مؤسسة «أفروباروميتر» إلى أن البطالة هي مصدر القلق «الأكثر إلحاحاً» للمواطنين مقارنة بالقضايا الأخرى.

الأرقام السابقة تصطدم بوعود أعلنها بوكو برفع الراتب الأساسي وعلاوات الطلاب ومعاشات الشيخوخة، والاهتمام بشريحة الشباب، علماً بأن نحو 70 في المائة من سكان البلاد دون سن الـ35 سنة. ويتمثل التحدي الأكبر بتعهد الرئيس بـ«تنويع الاقتصاد» الذي يعتمد في 90 في المائة من صادراته على الماس. لذا؛ قال الباحث سيبودوبودو لموقع «أول أفريكا» شارحاً: «حكومة بوكو في حاجة إلى تحويل الاقتصاد بحيث يخلق فرص العمل، وهذا أمر صعب في خضم ركود سوق الماس، أكبر مصدر للدخل في البلاد». في المقابل، يرى المحلل السياسي ليسولي ماتشاشا أن الرئيس بوكو «شغوف بالمعرفة والتعليم، ولديه دائماً فهم جيد للشؤون والقضايا الداخلية الجارية في بوتسوانا... وكذلك فهو جاد في إصلاح البلاد».

... الدافع الحقوقي

وفي موازاة الهاجس الاقتصادي، يبدو أن الدافع الحقوقي سيشكل عنصراً مهماً في أجندة بوكو الرئاسية؛ إذ عبر في مقابلة مع «بي بي سي» عن عزمه منح إقامة مؤقَّتة وتصاريح عمل لآلاف المهاجرين الذين وصلوا خلال السنوات الأخيرة بشكل غير نظامي إلى البلاد من الجارة زيمبابوي. وفي معرض تبريره هذا القرار، أوضح بوكو: «إن المهاجرين يأتون من دون وثائق؛ ولذا فإنَّ حصولهم على الخدمات محدود، وما يفعلونه بعد ذلك هو العيش خارج القانون وارتكاب الجرائم». ثم تابع مستدركاً: «ما يجب علينا فعله هو تسوية أوضاعهم».

ترويض مديرية الاستخبارات

لكن، ربما تكون المهمة الأصعب للرئيس الجديد هي ترويض «مديرية الاستخبارات والأمن»، التي يرى البعض أنها تتعامل وكأنها «فوق القانون أو هي قانون في حد ذاتها».

وهنا يشير الباحث سيبودوبودو إلى تقارير تفيد بأن الاستخبارات عرقلت التحقيقات التي تجريها «مديرية مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية» في قضايا فساد، تتمثل في تربّح بعض أقارب الرئيس السابق من المناقصات الحكومية، وأنباء عن انخراط الجهاز الاستخباراتي في أدوار خارج نطاق صلاحياته، وتضارب عمله مع الشرطة ومديرية الفساد. «وبناءً على ذلك قد تبدو مهمة بوكو صعبة في إعادة ترتيب مؤسسات الدولية السيادية، علماً بأن (مديرية الاستخبارات والأمن) كانت مركز تناحر بين الرئيس السابق وسلفه إيان خاما، كما أن المؤسسات التي كان من المفترض أن توفر المساءلة، مثل (مديرية مكافحة الفساد) والسلطة القضائية، جرى إضعافها أو تعريضها للخطر في ظل صمت الرئيس السابق».أخيراً، من غير المستبعد أن يفرض سؤال محاكمات النظام السابق نفسه على أجندة أولويات الرئيس الجديد، وفق متابعين جيدي الاطلاع، مع الرئيس السابق الذي لم يتردد في الإقرار بهزيمته. بل، وأعلن، أثناء تسليم السلطة، مجدداً أن على حزبه «التعلم الآن كيف يكون أقلية معارضة».