أعلنت إثيوبيا قيوداً جديدة على تداول المعلومات عن الحرب في شمال البلاد تنص على أن تطورات الأحداث على الجبهات الأمامية للمعارك لن تأتي سوى من الحكومة.
وقالت خدمة الاتصال الحكومية في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس): «نشر المعلومات عن المناورات العسكرية وتطورات المعارك والنتائج عبر أي وسيلة إعلام ممنوع» عدا المعلومات التي تقدمها القيادة المدنية - العسكرية المشتركة التي تشكلت للإشراف على حالة الطوارئ، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ولم يحدد البيان تبعات القواعد الجديدة على الصحافيين ووسائل الإعلام التي تغطي الحرب التي اندلعت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بين الحكومة وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
إذ لم يذكر البيان على سبيل المثال تبعات نشر معلومات قدمتها مصادر غير مخولة بتقديمها. ولم ترد الهيئة المعنية بتنظيم عمل وسائل الإعلام في إثيوبيا على اتصالات من وكالة «رويترز» تطلب التوضيح.
وقالت بيليني سيوم المتحدثة باسم رئيس الوزراء لـ«رويترز»، اليوم الجمعة، «حالة الطوارئ تمنع الكيانات غير المصرح لها من نشر ما يتعلق بالأنشطة على الجبهة عبر عدة قنوات بما يشمل وسائل الإعلام». ولم تقدم المزيد من التفاصيل.
وذكر التلفزيون الحكومي الإثيوبي أن رئيس الوزراء آبي أحمد ظَهر، اليوم الجمعة، على خط المواجهة للكفاح المسلح ضد جبهة تحرير شعب تيغراي.
وصنّف البرلمان الإثيوبي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي جماعة إرهابية هذا العام. ووجهت خدمة الاتصال الحكومية في البيان «من يستغلون حرية التعبير ذريعة... لمساندة جماعة إرهابية» بالتوقف عن ذلك.
ووفقاً لإحصاء لوكالة «رويترز» اعتقلت السلطات 38 من الصحافيين والعاملين في الإعلام منذ أوائل 2020 أغلبهم منذ بداية الصراع.
ولدى سؤال الجهة التنظيمية لوسائل الإعلام عن تلك الاعتقالات في مايو (أيار) قالت «حرية التعبير وحماية الصحافة قيم مقدسة وراسخة في الدستور الإثيوبي».
