أعضاء في «أوبك بلس» يدعمون اتفاق التحالف بلا قرار مسبق

خيبة أمل «مزدوجة» لبايدن بعد خطة «القطرة في المحيط»

لم تنجح مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن - الناعمة أو الخشنة - حتى الآن في دفع أسعار الطاقة للتراجع (أ.ف.ب)
لم تنجح مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن - الناعمة أو الخشنة - حتى الآن في دفع أسعار الطاقة للتراجع (أ.ف.ب)
TT

أعضاء في «أوبك بلس» يدعمون اتفاق التحالف بلا قرار مسبق

لم تنجح مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن - الناعمة أو الخشنة - حتى الآن في دفع أسعار الطاقة للتراجع (أ.ف.ب)
لم تنجح مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن - الناعمة أو الخشنة - حتى الآن في دفع أسعار الطاقة للتراجع (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أستمرت فيه أسعار النفط بالأسواق فوق مستوى 82 دولاراً لبرميل «برنت»، أكد أعضاء في «أوبك بلس» دعمهم لإتفاق التحالف بلا قرار مسبق.
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن وزارة الخارجية الروسية قولها، أمس (الخميس)، إن الولايات المتحدة تحاول إقناع روسيا بزيادة إنتاج النفط في مسعى لخفض الأسعار العالمية.
لكن في الوقت ذاته قالت «وكالة أنباء الإمارات»، نقلاً عن وزارة الطاقة أمس، إن الإمارات ملتزمة التزاماً كاملاً باتفاق «أوبك بلس» ولا يوجد لديها «موقف مسبق» بشأن الاجتماع المقبل للتكتل الذي يعقد في 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأضافت الوكالة، نقلاً عن بيان لوزارة الطاقة، أن الوزارة «تؤكد أن أي قرارات ستتخذ بشكل جماعي من قبل مجموعة (أوبك بلس) في اجتماعها المقبل».
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، للصحافيين، الثلاثاء، إنه لا يرى أي منطق في توريد بلاده مزيداً من النفط للأسواق العالمية في حين تشير جميع الدلائل إلى أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد فائضاً في المعروض.
بدورها، ذكرت «وكالة الأنباء الكويتية» الرسمية، في وقت متأخر أول من أمس (الأربعاء)، أن وزارة النفط أكدت في بيان التزام الكويت الكامل باتفاق تحالف «أوبك بلس»، ونفت وجود أي موقف مسبق بشأن الاجتماع المقبل للتحالف.
كما نقلت «وكالة الأنباء العراقية» الرسمية عن متحدث باسم وزارة النفط العراقية قوله، أمس، إن العراق يدعم خطة «أوبك» الحالية لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً بصفة شهرية، مضيفاً أن الرؤية لسوق النفط غير واضحة بسبب الإرباك الموجود في الأسواق العالمية.
وأوضح أن برنامج تحالف «أوبك بلَس» أدى إلى «امتصاص الفائض النفطي وتحسين أسعار النفط في الأسواق العالمية». واستطرد بالقول إن منظمة «أوبك» «لا تريد أن تخسر النجاح الذي حققته بضخ مزيد من النفط؛ لأن الأسواق النفطية لا تزال هشة، ويمكن لأي كميات إضافية أن تؤدي إلى انهيار في الأسعار».
ووسط هذه المواقف، قال مصدر في «أوبك» إن المنظمة تتوقع أن يؤدي تحرك كبار المستهلكين للسحب من المخزونات النفطية إلى زيادة كبيرة في الفائض العالمي في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك قبل نحو أسبوع من اجتماع لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.
وقد يعقّد ذلك عملية صنع القرار في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها؛ التكتل المعروف باسم «أوبك بلس»، رغم أن مصادر عدة قالت إنه لم يجر نقاش حتى الآن بشأن وقف زيادات الإنتاج المزمعة.
واجتمع «مجلس اللجنة الاقتصادية لأوبك»؛ وهو فريق من الخبراء يقدم المشورة للوزراء، هذا الأسبوع قبل الاجتماع الوزاري لـ«أوبك بلس» في 2 ديسمبر المقبل. وقال مصدر في «أوبك»، طلب عدم نشر اسمه، إن «المجلس» يتوقع أن يؤدي السحب من مخزونات النفط إلى زيادة الفائض في السوق العالمية بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً. وحذرت «أوبك» في الأيام القليلة الماضية من فائض المعروض المتوقع في 2021.
وذكر المصدر أن «المجلس» يتوقع فائضاً بواقع 400 ألف برميل يومياً في ديسمبر المقبل، يصل إلى 2.3 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني)، و3.7 مليون في فبراير (شباط) المقبل، إذا مضت الدول المستهلكة قدماً في عمليات السحب.
ونشرت وكالة «بلومبرغ نيوز» في وقت سابق نتائج اجتماع «مجلس اللجنة الاقتصادية لأوبك».
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الثلاثاء الماضي إنها ستسحب 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطات الاستراتيجية بالتنسيق مع عمليات مماثلة لدى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا في محاولة لتهدئة الأسعار بعد تجاهل «أوبك بلس» دعوات لضخ مزيد من الخام.
وأصيب بايدن، الذي يعاني من تدني شعبيته قبل انتخابات الكونغرس العام المقبل، بخيبة أمل بعد أن تجاهلت «أوبك بلس» طلباته المتكررة لضخ مزيد من النفط. وارتفعت أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 60 في المائة العام الماضي في أسرع معدل للزيادة منذ عام 2000.
وقدر «بنك غولدمان ساكس» الحجم الإجمالي لعمليات السحب بما بين 70 مليوناً و80 مليون برميل، وهو ما يقل عن حجم الاستهلاك العالمي في يوم واحد، ووصف ذلك بأنه «قطرة في محيط».
وعملت المنظمة على زيادة الإنتاج المستهدف بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر منذ أغسطس (آب) الماضي، قائلة إن هذه الكميات كافية بسبب الفائض المتوقع أن تشهده سوق النفط خلال العام المقبل.
وأشار بعض محللي السوق؛ بما فيهم «جي بي مورغان»، إلى أن «أوبك» قد توقف زيادات الإنتاج مؤقتاً بعد السحب من مخزونات النفط من قبل كبار المستهلكين. وقالت مصادر في «أوبك بلس» لـ«رويترز» إن المنظمة لم تبدأ بعد أي مناقشات بشأن وقف زيادة مزمعة في الإنتاج خلال يناير المقبل.
يشار إلى اجتماع أوبك بلس المقبل سيعقد في الثاني من ديسمبر «كانون الأول».



«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعاً مرئياً استعرض خلاله حزمة من التقارير الاستراتيجية التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي والتنموي للمملكة. وتصدر الاجتماع التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025، الذي كشف عن تقدم ملحوظ على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح»، مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته الاستثنائية على امتصاص الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعوماً بسياسات مالية صلبة وبنية تحتية لوجيستية متينة.

وأشار التقرير السنوي إلى ما شهدته المرحلة الثانية من «رؤية 2030» من تطورات نوعية تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يتواءم مع المرحلة الثالثة للرؤية، ويعظم أثر ما تحقق في المرحلتين السابقتين، ويسرع وتيرة التنفيذ بالتركيز على الأولويات وتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال البرامج والاستراتيجيات الوطنية.

مرونة اقتصادية في وجه المتغيرات العالمية

وناقش المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة في عدد من المجالات، وتبعات الأحداث والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني في مجمل المسارات الاقتصادية والمالية.

ولفت إلى المتانة الاستثنائية التي أظهرها اقتصاد المملكة، في ظل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية ومالية قوية، وبنية تحتية لوجيستية متينة.

قياس أداء الأجهزة العامة

واستعرض المجلس العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حيال تقرير أداء الأجهزة العامة السنوي لعام 2025، والأعمال التي تمت في مجالات دعم وتمكين تلك الأجهزة لتحقيق مستهدفاتها، وما أظهرته النتائج من استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق المستهدفات؛ ما يعكس استقرار الأداء وكفاءة التنفيذ.

واستعرض التقرير أعمال المركز في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية لضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الأهداف الاستراتيجية، ونتائج دورة تقييم ممارسات إدارة الأداء للأجهزة العامة.

وتناول العرض المُقدم من المركز الوطني للتخصيص، الذي تطرق إلى أبرز نتائج النصف الثاني من عام 2025 لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية خلال الفترة المحددة، وأهم المشروعات النوعية. إذ أظهر العرض تقدماً ملحوظاً في الأداء العام، وعدد مشروعات التخصيص خلال الفترة المحددة.

تطوير الخدمات والتقنيات في الحرم المكي الشريف

وناقش المجلس العرض المُقدم من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما يتعلق بنتائج دراسة لجنة متابعة الأعمال والمشروعات بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام، بشأن الاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد مواقع المخلفات ومعالجتها، والآليات المتبعة لتسهيل وصول المركبات والبضائع إلى المنطقة المركزية، ورفع مستوى إجراءات السلامة وتكثيف المراقبة في مشروعات التوسعة المنفذة بما يضمن سلامة قاصدي بيت الله الحرام، إلى جانب ما تضمنته خطة عمل الهيئة لثلاث سنوات قادمة بهذا الشأن المتعلقة بعدد من المنظومات في الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

وتطرق المجلس إلى تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، بشأن مسار التطبيق التجريبي للإطار الوطني (المحدث) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية على عددٍ من الجهات الحكومية، ومقترحات تطبيق الإطار مستقبلاً على جميع الجهات الحكومية، وآلية قياس الالتزام.

ونظر المجلس إلى عددٍ من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، كما أحيط بنتائج التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقارير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الشهري المُعد من اللجنة التوجيهية حيال ما تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، رغم حذر الشركات بشأن التوظيف وسط تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، انخفاض الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 11 ألف طلب، لتصل إلى 207 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 11 أبريل (نيسان) الحالي، مقارنة بتوقعات بلغت 215 ألف طلب؛ وفق استطلاع «رويترز».

وظلت الطلبات ضمن نطاقها المعتاد هذا العام، الذي يتراوح بين 201 ألف و230 ألف طلب. وعلى الرغم من بقاء وتيرة تسريح العمال منخفضة، فإن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران قد تُقيّد وتيرة التوظيف.

وأشار تقرير «الكتاب البِيج»، الصادر عن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن «مناطق عدة شهدت زيادة في الطلب على العمالة المؤقتة أو المتعاقدة، في ظل استمرار حذر الشركات من الالتزام بالتوظيف الدائم».

وأضاف التقرير، المستند إلى بيانات جُمعت في أوائل أبريل الحالي، أن الصراع في الشرق الأوسط يُعدّ مصدراً رئيسياً لعدم اليقين؛ مما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار، ويدفع بكثير من الشركات إلى تبني نهج الترقب.

وقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 35 في المائة منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط) الماضي؛ مما انعكس على ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين خلال مارس (آذار) الماضي، وفق بيانات حكومية حديثة.

وكانت سوق العمل قد بدأت تفقد زخمها بالفعل قبل اندلاع الحرب، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى جانب سياسات الترحيل؛ مما زاد من الضغوط على قرارات التوظيف.

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة - وهو مؤشر على وتيرة التوظيف - بمقدار 31 ألف شخص، ليصل إلى 1.818 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل الحالي.

ورغم تراجع المطالبات المستمرة عن مستوياتها المرتفعة في العام الماضي، فإن ذلك يُعزى جزئياً إلى انتهاء أهلية بعض المستفيدين، التي من شروطها الاقتصار عادة على الاستفادة لمدة 26 أسبوعاً في معظم الولايات.

ولا تشمل هذه البيانات بعض فئات الشباب العاطلين عن العمل، الذين يملكون تاريخاً وظيفياً محدوداً أو معدوماً، وهي فئة لا تزال تواجه تحديات ملحوظة في سوق العمل.


السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 0.3 في المائة، في نهاية جلسة الخميس، ليصل إلى 11554 نقطة، وبتداولات قيمتها 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وتراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.1 في المائة، إلى 27.52 ريال.

كما انخفض سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 2 و1 في المائة، 71.4 و60.2 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، هبط سهم «الأهلي» بنسبة 3 في المائة، إلى 42.46 ريال.

وتصدر سهم «أسمنت العربية» الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 4 في المائة، يليه سهم «أماك» بنسبة 3.6 في المائة.

في المقابل، كان سهما «نايس ون» و«نفوذ» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة.

وارتفع سهما «البحري» و«الحفر العربية» بنسبة 2.5 و1 في المائة، إلى 32.86 و89.5 ريال على التوالي.