أعضاء في «أوبك بلس» يدعمون اتفاق التحالف بلا قرار مسبق

خيبة أمل «مزدوجة» لبايدن بعد خطة «القطرة في المحيط»

لم تنجح مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن - الناعمة أو الخشنة - حتى الآن في دفع أسعار الطاقة للتراجع (أ.ف.ب)
لم تنجح مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن - الناعمة أو الخشنة - حتى الآن في دفع أسعار الطاقة للتراجع (أ.ف.ب)
TT

أعضاء في «أوبك بلس» يدعمون اتفاق التحالف بلا قرار مسبق

لم تنجح مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن - الناعمة أو الخشنة - حتى الآن في دفع أسعار الطاقة للتراجع (أ.ف.ب)
لم تنجح مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن - الناعمة أو الخشنة - حتى الآن في دفع أسعار الطاقة للتراجع (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أستمرت فيه أسعار النفط بالأسواق فوق مستوى 82 دولاراً لبرميل «برنت»، أكد أعضاء في «أوبك بلس» دعمهم لإتفاق التحالف بلا قرار مسبق.
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن وزارة الخارجية الروسية قولها، أمس (الخميس)، إن الولايات المتحدة تحاول إقناع روسيا بزيادة إنتاج النفط في مسعى لخفض الأسعار العالمية.
لكن في الوقت ذاته قالت «وكالة أنباء الإمارات»، نقلاً عن وزارة الطاقة أمس، إن الإمارات ملتزمة التزاماً كاملاً باتفاق «أوبك بلس» ولا يوجد لديها «موقف مسبق» بشأن الاجتماع المقبل للتكتل الذي يعقد في 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأضافت الوكالة، نقلاً عن بيان لوزارة الطاقة، أن الوزارة «تؤكد أن أي قرارات ستتخذ بشكل جماعي من قبل مجموعة (أوبك بلس) في اجتماعها المقبل».
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، للصحافيين، الثلاثاء، إنه لا يرى أي منطق في توريد بلاده مزيداً من النفط للأسواق العالمية في حين تشير جميع الدلائل إلى أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد فائضاً في المعروض.
بدورها، ذكرت «وكالة الأنباء الكويتية» الرسمية، في وقت متأخر أول من أمس (الأربعاء)، أن وزارة النفط أكدت في بيان التزام الكويت الكامل باتفاق تحالف «أوبك بلس»، ونفت وجود أي موقف مسبق بشأن الاجتماع المقبل للتحالف.
كما نقلت «وكالة الأنباء العراقية» الرسمية عن متحدث باسم وزارة النفط العراقية قوله، أمس، إن العراق يدعم خطة «أوبك» الحالية لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً بصفة شهرية، مضيفاً أن الرؤية لسوق النفط غير واضحة بسبب الإرباك الموجود في الأسواق العالمية.
وأوضح أن برنامج تحالف «أوبك بلَس» أدى إلى «امتصاص الفائض النفطي وتحسين أسعار النفط في الأسواق العالمية». واستطرد بالقول إن منظمة «أوبك» «لا تريد أن تخسر النجاح الذي حققته بضخ مزيد من النفط؛ لأن الأسواق النفطية لا تزال هشة، ويمكن لأي كميات إضافية أن تؤدي إلى انهيار في الأسعار».
ووسط هذه المواقف، قال مصدر في «أوبك» إن المنظمة تتوقع أن يؤدي تحرك كبار المستهلكين للسحب من المخزونات النفطية إلى زيادة كبيرة في الفائض العالمي في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك قبل نحو أسبوع من اجتماع لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.
وقد يعقّد ذلك عملية صنع القرار في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها؛ التكتل المعروف باسم «أوبك بلس»، رغم أن مصادر عدة قالت إنه لم يجر نقاش حتى الآن بشأن وقف زيادات الإنتاج المزمعة.
واجتمع «مجلس اللجنة الاقتصادية لأوبك»؛ وهو فريق من الخبراء يقدم المشورة للوزراء، هذا الأسبوع قبل الاجتماع الوزاري لـ«أوبك بلس» في 2 ديسمبر المقبل. وقال مصدر في «أوبك»، طلب عدم نشر اسمه، إن «المجلس» يتوقع أن يؤدي السحب من مخزونات النفط إلى زيادة الفائض في السوق العالمية بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً. وحذرت «أوبك» في الأيام القليلة الماضية من فائض المعروض المتوقع في 2021.
وذكر المصدر أن «المجلس» يتوقع فائضاً بواقع 400 ألف برميل يومياً في ديسمبر المقبل، يصل إلى 2.3 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني)، و3.7 مليون في فبراير (شباط) المقبل، إذا مضت الدول المستهلكة قدماً في عمليات السحب.
ونشرت وكالة «بلومبرغ نيوز» في وقت سابق نتائج اجتماع «مجلس اللجنة الاقتصادية لأوبك».
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الثلاثاء الماضي إنها ستسحب 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطات الاستراتيجية بالتنسيق مع عمليات مماثلة لدى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا في محاولة لتهدئة الأسعار بعد تجاهل «أوبك بلس» دعوات لضخ مزيد من الخام.
وأصيب بايدن، الذي يعاني من تدني شعبيته قبل انتخابات الكونغرس العام المقبل، بخيبة أمل بعد أن تجاهلت «أوبك بلس» طلباته المتكررة لضخ مزيد من النفط. وارتفعت أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 60 في المائة العام الماضي في أسرع معدل للزيادة منذ عام 2000.
وقدر «بنك غولدمان ساكس» الحجم الإجمالي لعمليات السحب بما بين 70 مليوناً و80 مليون برميل، وهو ما يقل عن حجم الاستهلاك العالمي في يوم واحد، ووصف ذلك بأنه «قطرة في محيط».
وعملت المنظمة على زيادة الإنتاج المستهدف بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر منذ أغسطس (آب) الماضي، قائلة إن هذه الكميات كافية بسبب الفائض المتوقع أن تشهده سوق النفط خلال العام المقبل.
وأشار بعض محللي السوق؛ بما فيهم «جي بي مورغان»، إلى أن «أوبك» قد توقف زيادات الإنتاج مؤقتاً بعد السحب من مخزونات النفط من قبل كبار المستهلكين. وقالت مصادر في «أوبك بلس» لـ«رويترز» إن المنظمة لم تبدأ بعد أي مناقشات بشأن وقف زيادة مزمعة في الإنتاج خلال يناير المقبل.
يشار إلى اجتماع أوبك بلس المقبل سيعقد في الثاني من ديسمبر «كانون الأول».



الذهب يستعيد بريقه... قفزة بـ2 % مع انحسار سطوة الدولار

امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يستعيد بريقه... قفزة بـ2 % مع انحسار سطوة الدولار

امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تعرض قطعة مجوهرات ذهبية في متجر مجوهرات في بنغالور (إ.ب.أ)

ارتفع الذهب بأكثر من 2 في المائة يوم الأربعاء، مدعوماً بضعف الدولار، بينما خفف انخفاض أسعار النفط المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة العالمية، وسط تقارير عن خطة أميركية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.5 في المائة إلى 4587.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:18 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 4.2 في المائة إلى 4586.10 دولار.

وتراجع الدولار، مما جعل الذهب، المسعّر بالدولار، أرخص لحاملي العملات الأخرى.

مع تزايد الآمال في خفض حدة الصراع في الشرق الأوسط، ومع تراجع قوة الدولار الأميركي، بدأ الطلب على الملاذات الآمنة بالظهور مجدداً. وهذا يعزز الرأي القائل بأن الذهب لم يفقد جاذبيته كملاذ آمن. فقد تراجع لفترة وجيزة أمام الدولار الأميركي، والآن بدأ هذا الضغط بالانحسار، كما صرّح كريستوفر وونغ، الاستراتيجي في بنك «أو إي سي بي».

على المدى القريب، من المرجح أن يبقى الذهب حساساً لتوقعات مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، وسعر صرف الدولار الأميركي، والتطورات الجيوسياسية، لكن الانتعاش الحالي يشير إلى أن الانخفاضات قد تجد دعماً ما لم ترتفع العوائد الحقيقية بشكل ملحوظ.

انخفضت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، مما خفّف من مخاوف التضخم، وسط توقعات بوقف محتمل لإطلاق النار يخفف من اضطرابات الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في جهودها للتفاوض على إنهاء الحرب مع إيران، بما في ذلك انتزاع تنازل هام من طهران، بينما أكد مصدر أن واشنطن أرسلت إلى إيران مقترح تسوية من 15 بنداً.

تميل أسعار النفط الخام المرتفعة إلى تأجيج التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والتصنيع. ورغم أن ارتفاع التضخم يعزز عادةً جاذبية الذهب كأداة تحوط، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر سلباً على الطلب على هذا الأصل الذي لا يدرّ عائداً.

وقد محت العقود الآجلة لأسعار الفائدة أي احتمال لخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة هذا العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي أم إي».

وقال بنك «جي بي مورغان» في مذكرة: «على الرغم من تداول أسعار الذهب بنحو 17 في المائة أقل من مستويات ما قبل النزاع وسط قوة الدولار الأميركي وتراجع المخاطر على نطاق واسع، إلا أن هذا الانخفاض كان تاريخياً فرصة تكتيكية للشراء، ويتعزز التوقع الصعودي كلما طال أمد النزاع».

كما ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 3.6 في المائة إلى 73.78 دولار للأونصة. ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.2 في المائة ليصل إلى 1978.10 دولار، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 1461.56 دولار.


النفط يكسر حاجز الـ100 دولار ويهوي بنسبة 5% وسط آمال التهدئة

مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)
مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)
TT

النفط يكسر حاجز الـ100 دولار ويهوي بنسبة 5% وسط آمال التهدئة

مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)
مضخة حفر ومنصة حفر جنوب ميدلاند، تكساس (رويترز)

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 5 في المائة يوم الأربعاء وسط توقعات بوقف إطلاق نار محتمل يُخفف من اضطرابات الإمدادات من منطقة إنتاج النفط الرئيسية في الشرق الأوسط، وذلك بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى إيران خطة من 15 بندًا لإنهاء الحرب بينهما.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 6.21 دولار، أو 5.9 في المائة ، لتصل إلى 98.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى لها عند 97.57 دولار. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 4.67 دولار، أو 5.1 في المائة، لتصل إلى 87.68 دولار للبرميل، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها عند 86.72 دولار.

وكان كلا المؤشرين قد ارتفعا بنسبة 5 في المائة تقريبًا يوم الثلاثاء، قبل أن يقلصا مكاسبهما في تداولات متقلبة أعقبت التسوية.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نيسان» للأوراق المالية للاستثمار: «ارتفعت توقعات وقف إطلاق النار بشكل طفيف، ويقود جني الأرباح السوق».

وأضاف: «لكن التوقعات لا تزال غير مؤكدة بشأن نجاح المفاوضات، مما يحد من عمليات البيع».

وأوضح أنه في حال استئناف القتال وامتداد الهجمات الإيرانية إلى منشآت الطاقة في الدول المجاورة، أو في حال اشتداد الضغوط لإغلاق مضيق هرمز، فقد ترتفع أسعار النفط مجددًا.

يوم الثلاثاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن الولايات المتحدة تحرز تقدماً في مفاوضات إنهاء الحرب مع إيران، بينما أكد مصدر أن واشنطن أرسلت إلى إيران مقترح تسوية من 15 بنداً.

وذكرت القناة الثانية الإسرائيلية أن الولايات المتحدة تسعى إلى وقف إطلاق نار لمدة شهر لمناقشة الخطة، التي تتضمن تفكيك البرنامج النووي الإيراني، ووقف دعم الجماعات المسلحة، وإعادة فتح مضيق هرمز.

وقد أدت الحرب إلى توقف شبه تام لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر المضيق، الذي ينقل عادةً نحو خُمس إمدادات الغاز والنفط الخام في العالم، مما تسبب فيما وصفته وكالة الطاقة الدولية بأنه أكبر اضطراب في إمدادات النفط على الإطلاق.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني استعداده لاستضافة محادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

مع ذلك، نفت إيران يوم الاثنين إجراء أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. وأبلغت مجلس الأمن الدولي والمنظمة البحرية الدولية بأنه يُسمح للسفن غير المعادية بعبور مضيق هرمز شرط التنسيق مع السلطات الإيرانية، وذلك وفقًا لمذكرة اطلعت عليها «رويترز» يوم الثلاثاء.

ومع ذلك، استمرت الضربات الأميركية والإسرائيلية والإيرانية، وأفادت مصادر بأن واشنطن تستعد لإرسال المزيد من القوات إلى المنطقة.

ولتعويض اضطرابات مضيق هرمز، ارتفعت صادرات النفط من ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر إلى ما يقارب 4 ملايين برميل يوميًا الأسبوع الماضي، وهو ارتفاع حاد مقارنةً بما قبل اندلاع الحرب، وفقًا لبيانات الشحن.


من الأكثر تضرراً من حرب إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي؟

صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
TT

من الأكثر تضرراً من حرب إيران وتأثيرها على الاقتصاد العالمي؟

صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)
صدمة جديدة في قطاع الطاقة الأوروبي تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية (رويترز)

تسبَّبت حرب إيران، التي دخلت أسبوعها الرابع، في أزمة كبيرة في إمدادات الطاقة تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد العالمي. لكن من الواضح أن بعض الدول إما أكثر عرضةً لهذا التأثير، أو أقل قدرةً على التعامل معه.

وبالنظر إلى الوضع في أوروبا، فهناك صدمة جديدة في قطاع الطاقة تعيد إلى الأذهان ذكريات مؤلمة للحرب الروسية - الأوكرانية قبل 4 سنوات، والتي سلَّطت الضوء بشكل حاد على اعتماد المنطقة على واردات الطاقة الروسية.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم مجدداً، ويتوقع المتداولون أن يضطر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وأظهرت بيانات، الثلاثاء، أنَّ النشاط التجاري قد تأثَّر بالفعل بالنزاع؛ مما ينذر بتباطؤ النمو الاقتصادي.

ألمانيا

يُعدُّ اقتصاد ألمانيا، الذي يعتمد بشكل كبير على الصناعة، من أبرز الاقتصادات المُعرَّضة لخسائر جراء ارتفاع تكلفة الطاقة، وأي انكماش عالمي قد يؤثر على مُصدِّريها.

لكن في الوقت الراهن، يحافظ النشاط التجاري الألماني على استقراره نسبياً، ويواصل قطاع التصنيع نموه بعد انكماش دام قرابة 4 سنوات. ومن المتوقع أن يساعد برنامج التحفيز الضخم الذي أعلنته ألمانيا، العام الماضي، على تخفيف بعض الآثار.

إيطاليا

تُعدُّ إيطاليا موطناً أيضاً لقطاع تصنيع كبير، علاوة على ذلك، يُعدُّ النفط والغاز من بين أعلى مصادر استهلاك الطاقة الأولية في أوروبا.

ففي هذه الحالة قد تكون إيطاليا أيضاً مُعرَّضةً لتحديات جمة مع استمرار حرب إيران.

بريطانيا

تعتمد بريطانيا على الطاقة المُولَّدة بالغاز بشكل أكبر من نظيراتها الأوروبية، في إنتاج الكهرباء. وتحدِّد أسعار الغاز أسعار الكهرباء لديها في أغلب الأحيان، وهي حالياً ترتفع بوتيرة أسرع من أسعار النفط منذ بداية الحرب.

ومن شأن تخفيف تحديد سقف لأسعار الطاقة من الأثر التضخمي الأولي، إلا أنَّ رفع أسعار الفائدة سيزيد من معاناة المقترضين، إذ تعاني بريطانيا بالفعل من أعلى تكاليف اقتراض في مجموعة السبع في ظلِّ ارتفاع معدلات البطالة.

وتحدُّ الضغوط على الميزانية وسوق السندات من خيارات الحكومة لمساعدة الشركات والأسر.

اليابان

تستورد اليابان نحو 95 في المائة من نفطها من الشرق الأوسط، ويمرُّ نحو 90 في المائة منه عبر مضيق هرمز. لذلك هي الأخرى في دائرة الخطر.

وتُضاف ذلك إلى الضغوط التضخمية التي تعاني منها اليابان بالفعل نتيجة ضعف الين، مما يؤثر على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية اليومية نظراً لاعتمادها الكبير على المواد الخام المستوردة.

الهند

تُعدُّ الهند أيضاً مُعرَّضةً للخطر؛ لأنَّها تستورد نحو 90 في المائة من نفطها الخام ونحو نصف غازها المسال، ويمرُّ عبر مضيق هرمز نحو نصف ما تحتاج إليه نيودلهي تقريباً.

وقد بدأ الاقتصاديون خفض توقعات النمو الاقتصادي للبلاد، وانخفضت قيمة الروبية إلى مستوى قياسي.

وفي المطاعم والمطابخ في جميع أنحاء الهند، تختفي الأطعمة والمشروبات الساخنة - حتى السمبوسة والدوسا والشاي - من قوائم الطعام، لأن ارتفاع أسعار الغاز أدى إلى تقنين غير رسمي.

تركيا

تتشارك تركيا حدوداً مع إيران، وتستعدُّ لتدفق محتمل للاجئين ومزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي. وفي غضون ذلك، يُعدُّ التأثير الاقتصادي الرئيسي على البنك المركزي.

ويشعر البنك المركزي بالفعل بتكرار أزمات التضخم السابقة. فقد اضطر إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في غضون عام، وباع ما يصل إلى 23 مليار دولار من احتياطاته الثمينة لتعزيز عملته.

الدول الهشة

هناك أيضاً عدد قليل من الدول التي تبدو عرضةً للخطر بشكل خاص، بعد أن مرَّت مؤخراً - أو كادت تمر - بأزمات اقتصادية شاملة.

فقد أعلنت سريلانكا مؤخراً، يوم الأربعاء، عطلةً رسميةً للعاملين في القطاع الحكومي في محاولة للحد من تكاليف الطاقة. ويتم إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات العامة، وتعليق وسائل النقل العام غير الضرورية، ويتعيَّن على السائقين الآن التسجيل للحصول على تصريح وقود وطني يقيد مشتريات الوقود.

باكستان

كانت باكستان على حافة أزمة قبل عامين، فرفعت أسعار البنزين وأغلقت المدارس لمدة أسبوعين.

وخفَّضت مخصصات الوقود للدوائر الحكومية إلى النصف، وتم منع الجهات الحكومية من شراء مكيفات الهواء وأثاث جديد، وأمرت بسحب عدد كبير من مركباتها من الخدمة.

مصر

تواجه مصر، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية، احتمال انخفاض حاد في عائدات قناة السويس والسياحة، التي ضخَّت نحو 20 مليار دولار في اقتصادها العام الماضي.

كما ازداد عبء سداد ديونها، التي يُشكِل الدولار معظمها، صعوبةً؛ بسبب انخفاض قيمة عملتها بنسبة نحو 9 في المائة منذ بدء الحرب.