أعضاء في «أوبك بلس» يدعمون اتفاق التحالف بلا قرار مسبق

خيبة أمل «مزدوجة» لبايدن بعد خطة «القطرة في المحيط»

لم تنجح مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن - الناعمة أو الخشنة - حتى الآن في دفع أسعار الطاقة للتراجع (أ.ف.ب)
لم تنجح مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن - الناعمة أو الخشنة - حتى الآن في دفع أسعار الطاقة للتراجع (أ.ف.ب)
TT

أعضاء في «أوبك بلس» يدعمون اتفاق التحالف بلا قرار مسبق

لم تنجح مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن - الناعمة أو الخشنة - حتى الآن في دفع أسعار الطاقة للتراجع (أ.ف.ب)
لم تنجح مساعي الرئيس الأميركي جو بايدن - الناعمة أو الخشنة - حتى الآن في دفع أسعار الطاقة للتراجع (أ.ف.ب)

في الوقت الذي أستمرت فيه أسعار النفط بالأسواق فوق مستوى 82 دولاراً لبرميل «برنت»، أكد أعضاء في «أوبك بلس» دعمهم لإتفاق التحالف بلا قرار مسبق.
ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن وزارة الخارجية الروسية قولها، أمس (الخميس)، إن الولايات المتحدة تحاول إقناع روسيا بزيادة إنتاج النفط في مسعى لخفض الأسعار العالمية.
لكن في الوقت ذاته قالت «وكالة أنباء الإمارات»، نقلاً عن وزارة الطاقة أمس، إن الإمارات ملتزمة التزاماً كاملاً باتفاق «أوبك بلس» ولا يوجد لديها «موقف مسبق» بشأن الاجتماع المقبل للتكتل الذي يعقد في 2 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأضافت الوكالة، نقلاً عن بيان لوزارة الطاقة، أن الوزارة «تؤكد أن أي قرارات ستتخذ بشكل جماعي من قبل مجموعة (أوبك بلس) في اجتماعها المقبل».
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، للصحافيين، الثلاثاء، إنه لا يرى أي منطق في توريد بلاده مزيداً من النفط للأسواق العالمية في حين تشير جميع الدلائل إلى أن الربع الأول من العام المقبل سيشهد فائضاً في المعروض.
بدورها، ذكرت «وكالة الأنباء الكويتية» الرسمية، في وقت متأخر أول من أمس (الأربعاء)، أن وزارة النفط أكدت في بيان التزام الكويت الكامل باتفاق تحالف «أوبك بلس»، ونفت وجود أي موقف مسبق بشأن الاجتماع المقبل للتحالف.
كما نقلت «وكالة الأنباء العراقية» الرسمية عن متحدث باسم وزارة النفط العراقية قوله، أمس، إن العراق يدعم خطة «أوبك» الحالية لزيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يومياً بصفة شهرية، مضيفاً أن الرؤية لسوق النفط غير واضحة بسبب الإرباك الموجود في الأسواق العالمية.
وأوضح أن برنامج تحالف «أوبك بلَس» أدى إلى «امتصاص الفائض النفطي وتحسين أسعار النفط في الأسواق العالمية». واستطرد بالقول إن منظمة «أوبك» «لا تريد أن تخسر النجاح الذي حققته بضخ مزيد من النفط؛ لأن الأسواق النفطية لا تزال هشة، ويمكن لأي كميات إضافية أن تؤدي إلى انهيار في الأسعار».
ووسط هذه المواقف، قال مصدر في «أوبك» إن المنظمة تتوقع أن يؤدي تحرك كبار المستهلكين للسحب من المخزونات النفطية إلى زيادة كبيرة في الفائض العالمي في الأشهر القليلة المقبلة، وذلك قبل نحو أسبوع من اجتماع لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج.
وقد يعقّد ذلك عملية صنع القرار في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها؛ التكتل المعروف باسم «أوبك بلس»، رغم أن مصادر عدة قالت إنه لم يجر نقاش حتى الآن بشأن وقف زيادات الإنتاج المزمعة.
واجتمع «مجلس اللجنة الاقتصادية لأوبك»؛ وهو فريق من الخبراء يقدم المشورة للوزراء، هذا الأسبوع قبل الاجتماع الوزاري لـ«أوبك بلس» في 2 ديسمبر المقبل. وقال مصدر في «أوبك»، طلب عدم نشر اسمه، إن «المجلس» يتوقع أن يؤدي السحب من مخزونات النفط إلى زيادة الفائض في السوق العالمية بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً. وحذرت «أوبك» في الأيام القليلة الماضية من فائض المعروض المتوقع في 2021.
وذكر المصدر أن «المجلس» يتوقع فائضاً بواقع 400 ألف برميل يومياً في ديسمبر المقبل، يصل إلى 2.3 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني)، و3.7 مليون في فبراير (شباط) المقبل، إذا مضت الدول المستهلكة قدماً في عمليات السحب.
ونشرت وكالة «بلومبرغ نيوز» في وقت سابق نتائج اجتماع «مجلس اللجنة الاقتصادية لأوبك».
وكانت الولايات المتحدة أعلنت الثلاثاء الماضي إنها ستسحب 50 مليون برميل من النفط من الاحتياطات الاستراتيجية بالتنسيق مع عمليات مماثلة لدى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وبريطانيا في محاولة لتهدئة الأسعار بعد تجاهل «أوبك بلس» دعوات لضخ مزيد من الخام.
وأصيب بايدن، الذي يعاني من تدني شعبيته قبل انتخابات الكونغرس العام المقبل، بخيبة أمل بعد أن تجاهلت «أوبك بلس» طلباته المتكررة لضخ مزيد من النفط. وارتفعت أسعار التجزئة للبنزين في الولايات المتحدة بأكثر من 60 في المائة العام الماضي في أسرع معدل للزيادة منذ عام 2000.
وقدر «بنك غولدمان ساكس» الحجم الإجمالي لعمليات السحب بما بين 70 مليوناً و80 مليون برميل، وهو ما يقل عن حجم الاستهلاك العالمي في يوم واحد، ووصف ذلك بأنه «قطرة في محيط».
وعملت المنظمة على زيادة الإنتاج المستهدف بمقدار 400 ألف برميل يومياً كل شهر منذ أغسطس (آب) الماضي، قائلة إن هذه الكميات كافية بسبب الفائض المتوقع أن تشهده سوق النفط خلال العام المقبل.
وأشار بعض محللي السوق؛ بما فيهم «جي بي مورغان»، إلى أن «أوبك» قد توقف زيادات الإنتاج مؤقتاً بعد السحب من مخزونات النفط من قبل كبار المستهلكين. وقالت مصادر في «أوبك بلس» لـ«رويترز» إن المنظمة لم تبدأ بعد أي مناقشات بشأن وقف زيادة مزمعة في الإنتاج خلال يناير المقبل.
يشار إلى اجتماع أوبك بلس المقبل سيعقد في الثاني من ديسمبر «كانون الأول».



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».