كوبيش مستعد للبقاء في منصبه حتى الانتخابات الليبية

يان كوبيش (أ.ف.ب)
يان كوبيش (أ.ف.ب)
TT

كوبيش مستعد للبقاء في منصبه حتى الانتخابات الليبية

يان كوبيش (أ.ف.ب)
يان كوبيش (أ.ف.ب)

غداة إعلان استقالته، أبلغ مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، السلوفاكي يان كوبيش، مجلس الأمن مساء أول من أمس، أنه مستعد للبقاء في منصبه حتى موعد الانتخابات المفصلية في البلاد، المقررة نهاية 2021 ومطلع 2022.
وخلال اجتماع شهري لمجلس الأمن بشأن ليبيا، كشف المبعوث، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أمس، أنه قدم استقالته قبل أسبوع إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أي في 17 من نوفمبر (تشرين الثاني)، من دون أن يعطي سبباً واضحا لذلك.
وانتظر الأمين العام للأمم المتحدة حتى 23 من نوفمبر لقبول هذه الاستقالة، وأبلغه، بحسب كوبيش، أنها ستكون «نافذة في 10 من ديسمبر(كانون الأول)» المقبل، وأبلغ أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر بذلك.
وفيما قال ممثلون عن بعض هذه الدول لوسائل إعلام أول من أمس إنهم ما زالوا لا يعرفون السبب المحدد لقرار المبعوث المفاجئ، قال كوبيش: «في خطاب الاستقالة إلى الأمين العام، أكدت على جاهزيتي للاستمرار كمبعوث خلال فترة انتقالية، والتي ينبغي، برأيي، أن تغطي الفترة الانتخابية لضمان استمرار النشاطات، على أن يكون خياراً يمكن تحقيقه». وأضاف كوبيش: «أتمنى أن يتم إيجاد حل مناسب».
وأول من أمس كشف دبلوماسيون لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استقال أمس من منصبه «لأسباب شخصية» تتعلق بتفضيله إبقاء مقر عمله في جنيف، بدلاً من الانتقال إلى طرابلس، تنفيذاً لقرار اتخذه مجلس الأمن خلال العام الماضي. غير أنهم تساءلوا عن أسباب اتخاذ هذا القرار بعد أقل من عام على توليه هذا المنصب، وقبل أسابيع فقط من الانتخابات المقررة في البلاد. ومباشرة بعد ذلك، أكد دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط»، أن الأمم المتحدة اقترحت بشكل غير رسمي اسم الدبلوماسي البريطاني نيكولاس كاي بديلاً. لكن «التعيين لا يمكن أن يحصل بين ليلة وضحاها؛ لأن الإجراءات تستوجب رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى رئيس مجلس الأمن، وعدم اعتراض أي من الأعضاء الـ15 على هذا التعيين».
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا، الرامية إلى طي صفحة حرب استمرت عشر سنوات في 24 من ديسمبر المقبل. وقد أرجئت الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في اليوم نفسه، مدة شهر، أي إلى نهاية يناير (كانون الثاني) المقبل.
وجدد مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) الماضي ولاية بعثته السياسية في ليبيا، ومهمة كوبيش حتى 31 من يناير المقبل، مشيراً في هذا السياق إلى أن منصبه، الذي يتخذ من جنيف مقرا له حتى الآن، سيتم نقله إلى طرابلس.
وقبل إثارة موضوع استقالته، أكد كوبيش دعمه لهذا الانتقال، ويبدو أنه يبرر استقالته برفضه الإقامة في ليبيا.
وبحسب دبلوماسيين، فعندما طُرحت فكرة النقل هذه خلال الصيف، أشار الوزير السلوفاكي السابق على الفور إلى أنه لا ينوي الإقامة في طرابلس.


مقالات ذات صلة

بريطانيا تستضيف اجتماعاً حول ليبيا من دون حضور «أطراف الأزمة»

شمال افريقيا جانب من مؤتمر «برلين» بشأن ليبيا في يونيو 2021 (أرشيفية - البعثة الأممية)

بريطانيا تستضيف اجتماعاً حول ليبيا من دون حضور «أطراف الأزمة»

قبل التئام مؤتمر منتظر، في لندن بشأن ليبيا، زادت حدة الخلافات بين الأفرقاء المتنازعين على السلطة، فيما بدا عدم تمثيل «الفاعلين في الأزمة» أمراً مستغرباً للبعض.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الموفد الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في مؤتمر عبر الفيديو في 29  نوفمبر (أرشيفية - أ.ف.ب)

المبعوث الأممي: ما يحصل في سوريا دليل فشل جماعي

قال المبعوث الأممي إلى سوريا، إن ما يحدث اليوم دليل على الفشل الجماعي في تحقيق عملية سياسية حقيقية منذ سنوات كثيرة، لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2245.

«الشرق الأوسط» (لندن - جنيف )
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا تدعو إلى زيادة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة

دعت تركيا المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على إسرائيل على الفور لوقف هجماتها بشكل كامل على قطاع غزة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
خاص متظاهر يشارك في إحياء يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني في جوهانسبورغ الجمعة (إ.ب.أ)

خاص 77 عاماً على القرار 181... إسرائيل تتجاهل والفلسطينيون يتمنون «التقسيم»

بعد 77 عاماً على قرار التقسيم، يثبت من جديد أن «حل الدولتين» هو الأفضل والأمثل والأجدى. والحرب الأخيرة تثبت أكثر من ذي قبل أن سياسة الرفض لن تجلب سوى الويل.

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي مشهد للدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على منطقة مرجعيون في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: تنفيذ اتفاق وقف النار في لبنان لا يمكن أن يتم «بين ليلة وضحاها»

قالت منسقة الأمم المتحدة لشؤون لبنان، الجمعة، إن تنفيذ اتفاق وقف النار وانسحاب إسرائيل من الجنوب وتعزيز انتشار الجيش اللبناني، لا يمكن أن يتم «بين ليلة وضحاها».

«الشرق الأوسط» (بيروت)

​جبايات حوثية لصالح «حزب الله» وسط تفاقم التدهور المعيشي

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن تزداد مع تراجع المساعدات (الأمم المتحدة)
أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن تزداد مع تراجع المساعدات (الأمم المتحدة)
TT

​جبايات حوثية لصالح «حزب الله» وسط تفاقم التدهور المعيشي

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن تزداد مع تراجع المساعدات (الأمم المتحدة)
أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن تزداد مع تراجع المساعدات (الأمم المتحدة)

كثّفت الجماعة الحوثية من جمع التبرعات الإجبارية بفرض جبايات على السكان لصالح «حزب الله» اللبناني، في حين تحذر بيانات حديثة من ارتفاع أعداد المحتاجين إلى مساعدات غذائية في مناطق سيطرتها إلى 12 مليون شخص بحلول العام المقبل، مقارنة بثلث هذا العدد في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وذكرت مصادر تجارية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية لـ«الشرق الأوسط» أن مندوبي الجماعة يواصلون إلزام كبار رجال الأعمال والتجار والباعة بدفع مبالغ مالية كبيرة تبرعات لـ«حزب الله» اللبناني، إلى جانب تبرعات إجبارية أخرى يتم جمعها من السكان مباشرة عبر مندوبين أو مسؤولي الأحياء.

وتعهد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي منذ أيام باستمرار دعم «حزب الله» اللبناني، واستمرار العمليات العسكرية «بالصواريخ والمسيّرات» ضد إسرائيل، مهدداً بتصعيد الهجمات رغم وقف إطلاق النار بين الحزب والجيش الإسرائيلي، وهو ما يشير إلى استمرار الممارسات الداعمة لـ«حزب الله» في مناطق سيطرة الجماعة.

الحوثيون يجبرون التجار والباعة والطلاب على التبرع لدعم «حزب الله» اللبناني (إعلام حوثي)

وتضيف المصادر أن الجماعة الحوثية تواصل جمع التبرعات الإجبارية لدعم أعمالها العسكرية عبر شركات الجوال، ومن خلال مندوبيها في المساجد والمدارس والجامعات، إلى جانب الجبايات المتعددة المفروضة على الباعة والمحلات التجارية، مما يتسبب في إفلاس عدد من المشاريع الصغيرة، وعجز أعداد كبيرة من الباعة المتجولين عن توفير متطلبات أسرهم.

ويعاني السكان في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية من تدهور حاد في معيشتهم، بسبب تأثيرات الانقلاب والحرب منذ أكثر من 10 أعوام، ومنها توقف رواتب الموظفين العموميين منذ أكثر من 8 أعوام، واتساع رقعة البطالة وتردي قطاع الأعمال.

تدهور مستمر

يكشف تحليل الرصد المشترك الذي نفذته منظمة «أكابس» و6 وكالات أممية، عن وجود 3.7 مليون شخص في البلاد، يقيمون في مناطق معرضة لخطر الوصول إلى حالة الطوارئ من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أو ظروف انعدام الأمن الغذائي الأسوأ.

بينما يواجه اليمنيون أوضاعاً متدهورة ينفق الحوثيون على مقاتليهم بجمع تبرعات إجبارية (إعلام محلي)

وخلال سبتمبر (أيلول) الماضي، كانت 52 في المائة من العائلات اليمنية تستخدم استراتيجيات شديدة للتكيف مع الغذاء، مع معدلات أعلى في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية، وبنسبة 54 في المائة، مقارنة بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة التي بلغت نسبة هذه العائلات فيها 49 في المائة.

ووفقاً لتحليل هذه البيانات، فإن السكان المحتاجين لمجموعة الأمن الغذائي والزراعة، سيكون عددهم 17.1 مليون شخص في عموم اليمن، وهو ما يمثل 49 في المائة من السكان، حيث سيحتاج هؤلاء إلى مساعدات غذائية (المستوى الثالث وما فوق) خلال العام المقبل، منهم 12.4 مليون في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، و4.7 مليون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.

وفي حين أظهرت صورة الرصد عالية التردد لمنظمة الأغذية والزراعة وتحديث الأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي، أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن ظل مرتفعاً باستمرار مع إبلاغ أكثر من نصف السكان عن استهلاك غذائي غير كافٍ، تضمنت الاستراتيجيات الشائعة تقليل حصص الوجبات، واستهلاك الأطعمة الأرخص، والتسول، وفي بعض الحالات بيع المتعلقات الشخصية، وكانت استراتيجيات التكيف أكثر انتشاراً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية.

سعر السلة الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين أعلى من التي لدى الحكومة (الأمم المتحدة)

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، فإن 17.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية، لكن التحليل الجديد يبين أن اتجاهات سوء التغذية الحاد في العام الحالي كانت مستقرة وأقل من السنوات الثلاث السابقة، باستثناء محافظة الحديدة، حيث كانت المعدلات أعلى بنسبة 4 إلى 5 في المائة من المتوسط ​​الوطني.

انخفاض واردات الغذاء

استمرت العملة المحلية في الانخفاض في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، ووصل سعر الدولار الأميركي إلى 1927 ريالاً يمنياً، وهو انخفاض يساوي 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق، ويعد متوسطاً ​​شهرياً قياسياً مرتفعاً على الإطلاق.

ويُعزى انخفاض سعر العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة، حسب التحليل، في المقام الأول إلى تضاؤل توافر احتياطيات النقد الأجنبي، وانخفاض تدفقات التحويلات المالية، بالإضافة إلى منع الحوثيين تصدير النفط والغاز المسال المنتج في محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة من خلال استهداف مواني التصدير.

ورغم أن سعر الصرف في المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية ظل مستقراً إلى حد كبير عند 533 ريالاً مقابل الدولار الأميركي، بسبب الرقابة الصارمة من قبل سلطة الجماعة، فإن متوسط ​​سعر سلة الغذاء الدنيا كان أعلى من سعرها في مناطق سيطرة الحكومة، حيث بلغ سعر السلة الواحدة هناك 87 دولاراً، مقارنة بـ68 دولاراً في مناطق سيطرة الحكومة.

أكثر من 12 مليون فرد بمناطق سيطرة الحوثيين يواجهون انعدام الأمن الغذائي (الأمم المتحدة)

وخلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بلغ إجمالي واردات اليمن من الغذاء 472 ألف طن متري، بانخفاض 30 في المائة مقارنة بالشهر السابق له، لكن بزيادة 12 في المائة مقارنة بشهر أغسطس (آب).

وفي المجمل كانت واردات الغذاء في سبتمبر عبر مواني البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين هي الأعلى على الإطلاق، في حين كانت واردات الغذاء عبر المواني التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية أعلى بنسبة 20 في المائة مما كانت عليه في الشهر السابق، كما انخفضت واردات الوقود بنسبة 7 في المائة.

وفي حين وصلت واردات الوقود عبر المواني الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) الماضي، زادت هذه الواردات عبر مواني البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية بنسبة 50 في المائة خلال شهر التحليل، مقارنة بالشهر الذي سبقه.