فضائح تهز مصلحة السجون الإسرائيلية

سجانون متهمون بإدارة شبكة دعارة بين جنديات وأسرى فلسطينيين

تشهد السجون الإسرائيلية صخبا شديدا، وهناك من يصفه بهزة أرضية، في أعقاب الفساد الذي كشفه قائد سجن الجلبوع، الذي تمكن ستة أسرى فلسطينيون من الفرار منه قبل شهرين. وارتفعت أصوات تطالب بإقالة المأمور العام وكل قادة السجون وإعادة ترتيب الجهاز بشكل جذري.
وكان قائد سجن الجلبوع، فريدي بن شطريت، الذي مثل أمام لجنة تقصي الحقائق الحكومية حول فرار الأسرى الفلسطينيين، أول من أمس الأربعاء، فجر خلال إفادته قنبلة مدوية. فخلال حديثه عن عملية الفرار قال إن الإهمال يسود في مصلحة السجون برمتها وبضمن ذلك إدارة شبكة دعارة. وقال إن ضابط المخابرات في سجن الجلبوع، راني باشا، مشتبه بأنه نظم عمل جنديات يهوديات من الجيش الإسرائيلي أرسلن إلى العمل في مصلحة السجون كسجانات، وقدمهن طعما للممارسات الجنسية مع أسرى فلسطينيين. وقال بن شطريت إن حوادث كهذه وقعت في سنة 2018، وجرى كشفها والتحقيق فيها وإن باشا اعترف خلال تحقيق الوحدة القُطرية ضد سجانين بأنه طلب من سجانات معينات تحديدا الانتقال إلى القسم الأمني بعد أن طلبهن الأسير محمد عطا الله بالاسم. وزعم أن عطا الله قدم لمسؤول المخابرات بالمقابل معلومات عن الأسرى. لكن ملف التحقيق ضد باشا أغلق بسبب نقص الأدلة ضده.
وكان بن شطريت يتكلم بغضب واضح عن الأوضاع في مصلحة السجون وبدا كمن يحرق كل الجسور مع زملائه في القيادة. وقال صراحة إنه يكشف موبقات ردا على محاولة مسؤولة مصلحة السجون جعله كبش فداء وتحميله مسؤولية فرار الأسرى الفلسطينيين، مع أنه تسلم مسؤولية إدارة سجني الجلبوع فقط في شهر مارس (آذار) الماضي. وقال إن من يطالبون اليوم بإقالته إنما كانوا يتسترون على أوضاع مريعة في السجون. وعندها كشف قضية الدعارة. وقال إن «مصلحة السجون اكتفت بمعاقبة الأسير عطالله، الذي يقضي حكما مؤبدا، بفرض قيود عليه. وفي الوقت ذاته، سعت إلى التستر على عمليات دعارة كثيرة تم خلالها حض جنديات نظاميات على علاقات جنسية، وزودوا مجندات نظاميات لمخربين لأغراض جنسية». وقال إنه وضع حدا لمثل هذه الظواهر عند توليه إدارة السجن وإدارة السجن الآخر المجاور والمعروف باسم سجن شطة. وذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس الخميس، أنها طلبت من مسؤولين في مصلحة السجون التعقيب على إفادة بن شيطريت الخطيرة هذه، فأكدوا الحقائق وقالوا إن الشكوى الأولى في هذه القضية قدمتها سجانة تعرضت لاعتداء جنسي من جانب أسير في سجن الجلبوع، وإنه «تم إخفاء الشكوى بواسطة قادة السجن الذين منعوا التحقيق فيها، من أجل الحفاظ على هدوء مقابل الأسرى والحفاظ على ضابط المخابرات». ولاحقا، أغلقت الشرطة التحقيق في شكوى السجانة.
ولكن لجنة تقصي الحقائق الحكومية حول فرار الأسرى، قررت أمس الخميس ألا تنظر في قضية حض سجانات على الدعارة، حتى لا تضيع القضية الأساسية. لكن مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي قالوا إن النظر في هذه القضية هي ضمن صلاحيات اللجنة ومن أهم واجباتها. وطالب وزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بإعادة النظر في التحقيق الذي جرى في هذه القضية وفي أسباب إغلاق التحقيق. وبعثت رئيسة حركة النساء العاملات في إسرائيل «نعمات»، حاغيت بئير، برسالة إلى المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، قالت فيها إنه «يجب إعادة فتح ملف التحقيق في قضية الشبهات الخطيرة التي بموجبها تحرش أسرى أمنيون جنسيا بسجانة في سجن الجلبوع من خلال علم وحتى تعاون من جانب المسؤولين عنها في مصلحة السجون».
وتوجهت الحركة من أجل جودة الحكم إلى وزير الأمن الداخلي، عومر بار ليف، مطالبة بتقصي الحقائق حول القضية. وقالت الحركة «ما نشر صورة وضع خطير للغاية، حول طبيعة العمل في مصلحة السجون ومن الجائز أنه ارتكبت مخالفات خطيرة للغاية، وبينها حض على الزنا وأعمال مشينة من جانب مستويات عليا في مصلحة السجون». كذلك طالب أعضاء كنيست بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية أخرى لهذا الموضوع.