بريطانيا: سنقضي على مهربي البشر

وصول المهاجرين الذين فشلوا في عبور القنال الإنجليزي إلى مدينة كاليه شمال فرنسا (أ.ب)
وصول المهاجرين الذين فشلوا في عبور القنال الإنجليزي إلى مدينة كاليه شمال فرنسا (أ.ب)
TT

بريطانيا: سنقضي على مهربي البشر

وصول المهاجرين الذين فشلوا في عبور القنال الإنجليزي إلى مدينة كاليه شمال فرنسا (أ.ب)
وصول المهاجرين الذين فشلوا في عبور القنال الإنجليزي إلى مدينة كاليه شمال فرنسا (أ.ب)

قال وزير الهجرة البريطاني كيفن فوستر، اليوم (الخميس)، إن بريطانيا عازمة على القضاء على تجارة تهريب البشر بعد وفاة 27 مهاجراً حاولوا عبور القنال الإنجليزي.
وستتحدث وزيرة الداخلية بريتي باتيل مع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في وقت لاحق اليوم، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال فوستر لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «نحن على استعداد لتقديم الدعم على الأرض، وعلى أتم استعداد لتقديم الموارد... نحن حرفياً على أتم استعداد... لمساعدة السلطات الفرنسية».

وأضاف: «إننا واضحون... لا ننظر لها على أنها مشكلة يتعين على فرنسا التعامل معها، بل مشكلة نريد أن نعمل مع فرنسا وشركائنا الأوروبيين... للقضاء على عمل هذه العصابات».
وتبادلت بريطانيا وفرنسا الاتهامات بشأن مَن تلقى عليه اللائمة في وفاة 27 مهاجراً على الأقل بعدما انقلب قاربهم في القنال خلال محاولة عبور ممر الشحن الخطير في الطقس الشتوي.
وحذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من استغلال أزمة المهاجرين سياسياً، وفق ما أعلنت الرئاسة اليوم.

وقال قصر الإليزيه، في بيان بعد محادثة هاتفية بين الرجلين في ساعة متأخرة، أمس (الأربعاء)، إن ماكرون أبلغ جونسون أن لدى فرنسا والمملكة المتحدة «مسؤولية مشتركة». وأضاف أنه «يتوقع من البريطانيين التعاون التام والامتناع عن استغلال وضع مأساوي لأهداف سياسية».
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان لمحطة «آر تي إل» الإذاعية إن «جاذبية بريطانيا هي ما يلقى عليها باللائمة، بما في ذلك سوق عملها... يعلم الجميع أن هناك ما يصل إلى 2.‏1 مليون مهاجر غير شرعي في المملكة المتحدة، ويستغل كبار رجال الأعمال الإنجليز تلك القوة العاملة لإنتاج أشياء يستهلكها الإنجليز».
جاءت تصريحات المسؤول الفرنسي بعدما اتهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرنسا بعدم فعل ما يكفي لوقف المهاجرين من محاولة الوصول للمملكة المتحدة. وراجعت فرنسا عدد الضحايا نزولاً من 31 قتيلاً قدرتهم في السابق، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».