الصادرات السعودية تواصل ارتفاعها وتلامس 73 مليار دولار في الربع الثالث

الصين تستمر شريكاً رئيسياً للمملكة في التجارة السلعية

كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها من السعودية (واس)
كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها من السعودية (واس)
TT

الصادرات السعودية تواصل ارتفاعها وتلامس 73 مليار دولار في الربع الثالث

كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها من السعودية (واس)
كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها من السعودية (واس)

واصلت الصادرات السلعية السعودية في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعها مقارنة بالفترة المماثلة من 2020 لتلامس قيمتها 276 مليار ريال (73 مليار دولار)، مرتفعة عن 160 مليار ريال (42.6 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام المنصرم، وذلك نتيجة لارتفاع السلع البترولية بمقدار 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) وبنسبة 93.9 في المائة.
وفي الربع الثالث من العام الجاري بلغت قيمة صادرات الرياض إلى الصين 51.7 مليار ريال (13.6 مليار دولار) - 18.7 في المائة من إجمالي الصادرات - مما يجعل بكين هي الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها الهند واليابان بقيمة إجمالية 26.4 مليار ريال (6.9 مليار دولار) و26.1 مليار ريال (6.9 مليار دولار) على التوالي.
وكانت الصادرات السلعية في الربع الثاني من العام الحالي قد شهدت ارتفاعاً عن ذات الفترة من العام الفائت بنسبة 99.4 في المائة، حيث بلغت قيمتها 238.6 مليار ريال (63.6 مليار دولار) مرتفعة عن 119.7 مليار ريال (31.9 مليار دولار) في الربع المماثل في 2020.
ووفقاً للمسح الأخير الصادر من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 66.4 في المائة من الربع الثالث من العام الماضي إلى 74.9 في المائة من نفس الربع في 2021، بينما زادت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثاني 2021) بمقدار بلغ 37.2 مليار ريال (9.9 مليار دولار) وبنسبة 15.6 في المائة.
وبحسب هيئة الإحصاء، فإن الصادرات غير البترولية سجلت ارتفاعاً بنسبة 28.4 في المائة قياساً مع الربع الثالث 2020، لتبلغ 69.3 مليار ريال (18.4 مليار دولار) مقابل 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار)، وكانت أهم السلع «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» 34.8 في المائة من إجمالي (الصادرات غير البترولية)، حيث زادت بنسبة 49 في المائة بمقدار وصل إلى 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 30.8 في المائة من إجمالي (الصادرات غير البترولية) بارتفاع ما نسبته 38.4 في المائة بقيمة وقدرها 5.9 مليار ريال (1.5 مليار دولار) عن الربع الثالث 2020.
وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الفترة السابقة (الربع الثاني 2021) بمقدار بلغ 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار) وبنسبة 5.5 في المائة.
وشهدت الواردات في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعاً نسبته 17.6 في المائة بقيمة وقدرها 21.6 مليار ريال (5.7 مليار دولار)، حيث وصلت قيمتها 144.6 مليار ريال (38.5 مليار دولار) في هذه الفترة قياساً بـ123 مليار ريال (32.8 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة مع الربع الثالث 2020 وكان أكثرها تأثيراً في «معدات النقل وأجزائها» 58 في المائة «والمنتجات المعدنية» 48.3 في المائة، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الفترة الفائتة (الربع الثاني 2021) بمقدار 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) وبنسبة 1.6 في المائة.
وزادت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 47.9 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل 43.9 في ذات الفترة من العام المنصرم كنتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية 28.4 في المائة عن الارتفاع في الواردات 17.6 في المائة خلال هذه الفترة.
وكانت كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر 185.6 مليار ريال (49.4 مليار دولار) وهو ما يمثل نسبة 67.3 في المائة من إجمالي الصادرات.



السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
TT

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)
مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية لتطوير هذا القطاع.

وبحسب بيان نشرته الوزارة، يُمثّل انضمام المملكة لهذه الشراكة خطوةً جديدة تؤكد الدور الريادي الذي تنهض به السعودية، ضمن الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة. كما يدعم طموح المملكة بأن تصبح أحد أهم منتجي ومصدّري الهيدروجين النظيف في العالم والوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، أو قبله، في إطار نهج الاقتصاد الدائري للكربون، وحسب توفر التقنيات اللازمة.

ويؤكّد انضمام المملكة إلى هذه الشراكة رؤيتها الراسخة حيال دور التعاون الدولي وأهميته لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة، كما أنه يُسهم في تحقيق أهداف مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى دعم المساعي الدولية لتحفيز الطلب العالمي على الهيدروجين النظيف، والإسهام في وضع اللوائح والمعايير لتعزيز اقتصاد الهيدروجين النظيف، وفقاً للبيان.

كما تمثل الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود منصة رئيسة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتسريع تطوير ونشر تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود والإسهام في تحقيق تحول عالمي متوازنٍ وفاعلٍ نحو أنظمة طاقة نظيفة وأكثر كفاءة. وتعمل الشراكة على تبادل المعرفة بين الأعضاء، ودعم تطوير البحوث والتقنيات ذات الصلة بالإضافة إلى التوعية والتعليم حول أهمية الهيدروجين النظيف ودوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أن المملكة تحرص على أن تكون عضواً فاعلاً في العديد من المنظمات والمبادرات الدولية ذات العلاقة بإنتاج الوقود النظيف والوقود منخفض الانبعاثات، مثل: مبادرة «مهمة الابتكار»، والاجتماع الوزاري للطاقة النظيفة، ومنتدى الحياد الصفري للمنتجين، ومبادرة الميثان العالمية، ومبادرة «الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج البترول بحلول عام 2030»، والتعهد العالمي بشأن الميثان، والمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون، وغيرها من المبادرات.