الصادرات السعودية تواصل ارتفاعها وتلامس 73 مليار دولار في الربع الثالث

الصين تستمر شريكاً رئيسياً للمملكة في التجارة السلعية

كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها من السعودية (واس)
كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها من السعودية (واس)
TT

الصادرات السعودية تواصل ارتفاعها وتلامس 73 مليار دولار في الربع الثالث

كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها من السعودية (واس)
كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها من السعودية (واس)

واصلت الصادرات السلعية السعودية في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعها مقارنة بالفترة المماثلة من 2020 لتلامس قيمتها 276 مليار ريال (73 مليار دولار)، مرتفعة عن 160 مليار ريال (42.6 مليار دولار) في الفترة نفسها من العام المنصرم، وذلك نتيجة لارتفاع السلع البترولية بمقدار 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) وبنسبة 93.9 في المائة.
وفي الربع الثالث من العام الجاري بلغت قيمة صادرات الرياض إلى الصين 51.7 مليار ريال (13.6 مليار دولار) - 18.7 في المائة من إجمالي الصادرات - مما يجعل بكين هي الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها الهند واليابان بقيمة إجمالية 26.4 مليار ريال (6.9 مليار دولار) و26.1 مليار ريال (6.9 مليار دولار) على التوالي.
وكانت الصادرات السلعية في الربع الثاني من العام الحالي قد شهدت ارتفاعاً عن ذات الفترة من العام الفائت بنسبة 99.4 في المائة، حيث بلغت قيمتها 238.6 مليار ريال (63.6 مليار دولار) مرتفعة عن 119.7 مليار ريال (31.9 مليار دولار) في الربع المماثل في 2020.
ووفقاً للمسح الأخير الصادر من الهيئة العامة للإحصاء السعودية، فقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 66.4 في المائة من الربع الثالث من العام الماضي إلى 74.9 في المائة من نفس الربع في 2021، بينما زادت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثاني 2021) بمقدار بلغ 37.2 مليار ريال (9.9 مليار دولار) وبنسبة 15.6 في المائة.
وبحسب هيئة الإحصاء، فإن الصادرات غير البترولية سجلت ارتفاعاً بنسبة 28.4 في المائة قياساً مع الربع الثالث 2020، لتبلغ 69.3 مليار ريال (18.4 مليار دولار) مقابل 54 مليار ريال (14.4 مليار دولار)، وكانت أهم السلع «اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما» 34.8 في المائة من إجمالي (الصادرات غير البترولية)، حيث زادت بنسبة 49 في المائة بمقدار وصل إلى 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، تلتها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 30.8 في المائة من إجمالي (الصادرات غير البترولية) بارتفاع ما نسبته 38.4 في المائة بقيمة وقدرها 5.9 مليار ريال (1.5 مليار دولار) عن الربع الثالث 2020.
وارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الفترة السابقة (الربع الثاني 2021) بمقدار بلغ 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار) وبنسبة 5.5 في المائة.
وشهدت الواردات في الربع الثالث من العام الجاري ارتفاعاً نسبته 17.6 في المائة بقيمة وقدرها 21.6 مليار ريال (5.7 مليار دولار)، حيث وصلت قيمتها 144.6 مليار ريال (38.5 مليار دولار) في هذه الفترة قياساً بـ123 مليار ريال (32.8 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع مقارنة مع الربع الثالث 2020 وكان أكثرها تأثيراً في «معدات النقل وأجزائها» 58 في المائة «والمنتجات المعدنية» 48.3 في المائة، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الفترة الفائتة (الربع الثاني 2021) بمقدار 2.2 مليار ريال (586 مليون دولار) وبنسبة 1.6 في المائة.
وزادت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 47.9 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل 43.9 في ذات الفترة من العام المنصرم كنتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية 28.4 في المائة عن الارتفاع في الواردات 17.6 في المائة خلال هذه الفترة.
وكانت كوريا الجنوبية والإمارات والولايات المتحدة ومصر وتايوان والبحرين وسنغافورة من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر 185.6 مليار ريال (49.4 مليار دولار) وهو ما يمثل نسبة 67.3 في المائة من إجمالي الصادرات.



النفط يواصل مكاسبه مع تعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية واستمرار إغلاق «هرمز»

منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
TT

النفط يواصل مكاسبه مع تعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية واستمرار إغلاق «هرمز»

منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)
منصة حفر بحرية بالقرب من غوليتا في كاليفورنيا (أ.ب)

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1 في المائة، الثلاثاء، مواصلةً مكاسبها من الجلسة السابقة، في ظل تعثر الجهود المبذولة لإنهاء الحرب الأميركية - الإيرانية، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي، ما يحول دون وصول إمدادات الطاقة من هذه المنطقة المنتجة الرئيسية في الشرق الأوسط إلى المشترين العالميين.

وقال مسؤول أميركي، الاثنين، إن الرئيس دونالد ترمب غير راضٍ عن أحدث مقترح إيراني يهدف إلى إنهاء الحرب. وكشفت مصادر إيرانية، الاثنين، أن مقترح طهران تجنب التطرق إلى برنامجها النووي إلى حين وقف الأعمال العدائية وحل النزاعات البحرية في الخليج.

وأدى استياء ترمب من العرض الإيراني إلى جمود الصراع، حيث تغلق إيران حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي ينقل عادةً ما يعادل 20 في المائة من استهلاك النفط والغاز العالمي، بينما تُبقي الولايات المتحدة على حصارها للموانئ الإيرانية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو (حزيران) 1.41 دولار، أو 1.3 في المائة، لتصل إلى 109.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن حققت مكاسب بنسبة 2.8 في المائة في الجلسة السابقة مسجلةً أعلى مستوى إغلاق لها منذ 7 أبريل (نيسان). ويستمر ارتفاع العقد لليوم السابع على التوالي.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر يونيو بمقدار 1.27 دولار، أو 1.3 في المائة، ليصل إلى 97.64 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 2.1 في المائة في الجلسة السابقة.

كانت جولة سابقة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران قد انهارت الأسبوع الماضي عقب فشل المحادثات المباشرة.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «لا تزال المحادثات حول السلام تبدو سطحية إلى حد كبير، وتفتقر إلى أدلة ملموسة على خفض التصعيد. وعلى الرغم من الخطابات، لا تزال حركة السفن عبر مضيق هرمز محدودة، وهذا التعطيل المطوّل هو ما يُبقي علاوات مخاطر النفط مرتفعة».

وأضافت: «على المدى القريب، لا تُعنى أسواق النفط بالطلب الكلي بقدر ما تُعنى بالجمود الدبلوماسي. وطالما لم تُترجم الدبلوماسية إلى تدفقات فعلية للبراميل، وليس مجرد تصريحات، فستظل أسواق النفط متقلبة مع ميل تصاعدي حتى نهاية مايو».

وكشفت بيانات تتبع السفن عن اضطرابات كبيرة في المنطقة، حيث اضطرت ست ناقلات نفط إيرانية إلى العودة أدراجها بسبب الحصار الأميركي. ومع ذلك، أظهرت بيانات تتبع السفن، الصادرة يوم الاثنين، أن ناقلة غاز طبيعي مسال تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية عبرت مضيق هرمز، ويبدو أنها بالقرب من الهند.

وقبل الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، كان ما بين 125 و140 سفينة تعبر المضيق يومياً.

كما تترقب السوق بيانات المخزونات الأميركية، الحكومية والخاصة، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ويتوقع المحللون الذين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية بمقدار 300 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، مع صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء.


الذهب يتراجع وسط ترقب للمحادثات الأميركية - الإيرانية وقرارات البنوك المركزية

أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع وسط ترقب للمحادثات الأميركية - الإيرانية وقرارات البنوك المركزية

أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)
أساور ذهبية معروضة للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب، الثلاثاء، حيث يترقب المستثمرون تأثير الصراع في الشرق الأوسط وتعثر محادثات السلام الأميركية - الإيرانية على توقعات أسعار الفائدة للبنوك المركزية الرئيسية التي تجتمع هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة إلى 4670.89 دولار للأونصة، حتى الساعة 03:50 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.2 في المائة إلى 4684.70 دولار.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن استيائه من آخر مقترح إيراني لحل الحرب المستمرة منذ شهرين، وفقاً لما صرّح به مسؤول أميركي، مما خفّض الآمال في التوصل إلى حل للنزاع الذي عطّل إمدادات الطاقة، وأجّج التضخم، وأودى بحياة الآلاف.

وقال إدوارد مير، المحلل في شركة «ماركس»: «لا تزال العناوين الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي لأسعار الذهب. في حال التوصل إلى اتفاق (بين الولايات المتحدة وإيران) أو اتفاق مؤقت، من المتوقع أن يضعف الدولار، ومن المرجح أن يرتفع سعر الذهب».

وارتفاع الدولار بشكل طفيف، وتراوحت أسعار النفط فوق 109 دولارات للبرميل، في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز الحيوي بشكل كبير.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تأجيج التضخم من خلال زيادة تكاليف النقل والإنتاج، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يُعتبر ملاذاً آمناً ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول ذات العائد المرتفع أكثر جاذبية، مما يُقلل من جاذبيته.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الأربعاء.

وقال مير: «سيكون دور مجلس الاحتياطي الفيدرالي محدوداً إلى حد كبير. لن يتخذ أي إجراءات بشأن أسعار الفائدة في الوقت الراهن»، مضيفاً أنه قد يخفضها لاحقاً في الربع الأخير من العام مع «اتجاهنا نحو تباطؤ اقتصادي عالمي».

وسيركز المستثمرون أيضاً على قرارات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع، بما في ذلك قرارات البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 74.61 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 1984.19 دولار، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.9 في المائة إلى 1463 دولاراً.


«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.