تحذير أممي من اللجوء إلى «الترهيب» للتلاعب بنتائج انتخابات العراق

بلاسخارت دعت إلى التعامل مع أي مخاوف عبر القنوات القانونية المفتوحة

ممثلة الأمم المتحدة في العراق (إ.ب.أ)
ممثلة الأمم المتحدة في العراق (إ.ب.أ)
TT

تحذير أممي من اللجوء إلى «الترهيب» للتلاعب بنتائج انتخابات العراق

ممثلة الأمم المتحدة في العراق (إ.ب.أ)
ممثلة الأمم المتحدة في العراق (إ.ب.أ)

حذرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) الممثلة الخاصة للأمين العام جانين هينيس بلاسخارت، الأطراف العراقية من أي محاولات لتأخير إصدار النتائج النهائية للانتخابات والتلاعب فيها تحت وطأة العنف والترهيب، داعية إلى التعامل مع أي مخاوف انتخابية عبر القنوات القانونية القائمة حصراً.
وكانت المسؤولة الأممية الرفيعة تتحدث من بغداد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في نيويورك، إذ أكدت أن هناك الكثير بالنسبة للعراقيين لـ«يفخروا» به في الانتخابات التي أُجريت في 10 أكتوبر (تشرين الأول)، وهي الانتخابات الوطنية الخامسة بموجب دستور العراق لعام 2005. وقالت: «لا أغالي أن تلك الانتخابات تحققت بشق الأنفس بعد موجة غير مسبوقة من المظاهرات التي عمت أرجاء البلاد عام 2019»، مذكّرة بما تخللها من «عنف واستخدام مفرط للقوة وعمليات اختطاف وحالات استهداف بالقتل»، فضلاً عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى. وأشارت إلى أن أي انتخابات في العالم يمكن أن تثير هي ونتائجها مشاعر قوية، ويمكن أن تثير نقاشاً حاداً. لكنها نبهت إلى أنه إذا أفسحت هذه المشاعر والنقاشات المجال أمام دوافع غير ديمقراطية «فعاجلاً أم آجلا، سيُفتح المجال أمام ممارسات (…) لا يمكن التهاون حيالها»، مشيرة بذلك إلى رفض بعض الأحزاب نتائج الانتخابات، بما في ذلك عبر التظاهر والاعتصام وممارسة أعمال العنف. ولفتت بلاسخارت إلى محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، معتبرة ذلك «فعلاً شنيعاً لا يمكن إلا أن يدان بأشد العبارات»، مشددة على أن الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدماً. ولفتت إلى أن «القنوات القانونية القائمة مفتوحة، وفي حالة العراق، مستخدمة بشكل كبير. لكن حتى الآن، وكما ذكر القضاء العراقي، لا يوجد دليل على وجود تزوير ممنهج».
ولن تكون النتائج نهائية إلا بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها، وسيتم ذلك بمجرد أن تبت الهيئة القضائية الانتخابية في الطعون المقدمة إليها. وتقوم هذه الهيئة حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على عملها، وتقوم المفوضية المستقلة للانتخابات بإجراء فحص إضافي لأكثر من 800 مركز اقتراع بناء على القرارات الصادرة عن الهيئة القضائية.
ودعت بلاسخارت إلى «التحلي بمزيد من الصبر»، محذرة من أن «أي محاولات غير مشروعة تهدف إلى إطالة أو نزع مصداقية عملية إعلان نتائج الانتخابات، أو ما هو أسوأ: كالقيام بتغيير نتائجها عبر الترهيب وممارسة الضغوط، لن تؤدي إلا إلى نتائج عكسية».
وأكد المندوب العراقي الدائم لدى الأمم المتحدة محمد حسين بحر العلوم أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أخذت على عاتقها مهمات إجراء الانتخابات، والتحقيق بالطعون المقدمة في شأن نتائجها، وإعادة الفرز اليدوي تمهيداً لحسم النتائج عن طريق الهيئات القضائية المختصة. وقال إن «المفوضية العليا والمحكمة الاتحادية العليا هما صاحبتا القول الحسم في مسألة النتائج النهائية التي ننتظر الإعلان عنها في أقرب وقت». وإذ أشار إلى تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش في شأن الحالة في العراق، أكد التزام بلاده تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب، موضحاً أن العراق أعاد في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي 441 فرداً من العراقيين المحتجزين في مخيم الهول في سوريا، ونقلهم إلى مخيم الجدعة في نينوى، مضيفاً أن السلطات العراقية ستتسلم 202 من الأطفال من سوريا قريباً. وكرر الدعوة إلى «عدم استخدام أراضي العراق كساحة تصفية للحسابات لأغراض سياسية أو بذريعة مكافحة الإرهاب».
وعبرت ممثلة شبكة النساء العراقيات الناشطة أمل كباشي عن «قلقها المتزايد» إزاء ما تتعرض له الناشطات النسويات والمدافعات عن حقوق الإنسان من عمليات القتل أو التهديد به والخطف، والاعتقال أو التشهير، التي طالت العديد منهن خاصة خلال احتجاجات عامي 2019 و2020.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».