«تفاؤل مكتوم» يسود اليوم الثالث لمشاورات موسكو.. والجعفري يرفض البدء بـ«ورقة المعارضة»

لافروف يلتقي أعضاء الاجتماع اليوم.. والمعارضة تريد «تعزيز إجراءات الثقة»

«تفاؤل مكتوم» يسود اليوم الثالث لمشاورات موسكو.. والجعفري يرفض البدء بـ«ورقة المعارضة»
TT

«تفاؤل مكتوم» يسود اليوم الثالث لمشاورات موسكو.. والجعفري يرفض البدء بـ«ورقة المعارضة»

«تفاؤل مكتوم» يسود اليوم الثالث لمشاورات موسكو.. والجعفري يرفض البدء بـ«ورقة المعارضة»

على غير ما كان متوقعا جرت اجتماعات أمس للمشاورات السورية - السورية وسط أجواء وصفتها بعض مصادر المعارضة السورية بـ«الإيجابية التي توحي بالتفاؤل المشوب بالحذر»، وإن استهلها الوفد الحكومي السوري برفض أهم مطالب المعارضة.
وكان ممثلو فصائل المعارضة والمجتمع المدني استهلوا مشاورات أمس في قصر الضيافة التابع للخارجية الروسية في قلب العاصمة موسكو باجتماع قصير اقتصر عليهم لاستكمال المناقشات حول ورقة العمل المشتركة، وبحث سيناريو العمل مع الوفد الحكومي السوري الذي كان وصل إلى موسكو أول من أمس برئاسة بشار الجعفري المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة. وكان هؤلاء عرضوا على الوفد الحكومي السوري بدء اجتماعهم معه مساء الثلاثاء (يوم وصول الوفد الحكومي السوري إلى موسكو)، في محاولة لتوفير المزيد من فرص النقاش معه أمس، إلا أن بشار الجعفري رفض الاقتراح، وطلب الالتزام بالإطار المتفق عليه، وهو إتاحة الفرصة أمام مشاورات المعارضة خلال اليومين الأولين للمشاورات.
ولذا، فقد بدأت مشاورات أمس باجتماع قصير استكمل فيه أعضاء الوفود المعارضة النقاش فيما بينهم، أعقبته جلسة موسعة جمعتهم مع أعضاء الوفد الحكومي السوري، استهلها المجتمعون بمناقشة البند الأول من جدول الأعمال الذي كانوا أقروه في اليوم الأول من هذه المشاورات، ويتعلق بتقدير الأوضاع الراهنة في سوريا، وسط أجواء، ثمة من رأى «إيجابياتها» رغم رفض رئيس الوفد الحكومي السوري اقتراحا من جانب المعارضة بضرورة عدم الإغراق كثيرا في مناقشة الأوضاع الراهنة في سوريا، نظرا لأن كل دقائقها «معروفة للجميع»، والتحول لمناقشة «ورقة العمل» التي توصل إليها ممثلو المعارضة والمجتمع في اليوم الأول من المشاورات في موسكو.
على أن المجتمعين سرعان ما عادوا إلى بنود جدول الأعمال بعد رفض الجعفري البدء بمناقشة «ورقة العمل»، استنادا إلى ما قاله حول أنها لم تجد «إجماعا» من جانب كل ممثلي المعارضة، وهو ما قال قدري جميل، القيادي في جبهة التغيير والتحرير لـ«الشرق الأوسط»، بعدم صحته؛ لأن المعترضين لم يكونوا أكثر من اثنين من ممثلي الأحزاب المرخصة (الحكومية)، وسجلا اعتراضاتهما الشكلية. ولم يشأ جميل الإشارة إلى اسمي هذين «المعارضين»، مؤكدا في الوقت نفسه إيجابية أجواء المباحثات التي وصفها أيضا بأنها «مبشرة»، وإن انتقد ما قيل حول الخلافات بشأن مضمون «ورقة العمل». ووصف قدري جميل محاولات التذرع بعدم موافقة أعضاء المعارضة على ورقة العمل، بأنها محاولة للتهرب من الاضطلاع بالمسؤولية، مؤكدا أن 30 من أعضاء الوفود المعارضة مجمعون على كل بنود ورقة العمل الاثني عشر. وأشار إلى أن بشار الجعفري هو الوحيد الذي يتحدث باسم الوفد الحكومي، بينما تتنوع قائمة المتحدثين من جانب فصائل المعارضة الذين يتناوبون على الحديث في إطار «الدقائق الثلاث» المقررة للعضو الواحد، فيما عزا طول كلمته التي امتدت إلى 15 دقيقة إلى أنه حصل على تفويض للتحدث بأسماء آخرين من الموجودين حول مائدة المباحثات. وأكد جميل أن فصائل المعارضة تجتمع حول ضرورة تعزيز إجراءات الثقة اللازمة لدعم ما يراود البعض من مشاعر تفاؤل. وكان سمير العيطة رئيس المنتدى الديمقراطي، أشار أيضا من جانبه إلى ضرورة الابتعاد عن الشكليات وضرورة التفرغ لمناقشة ورقة العمل على اعتبار أنها فرصة جيدة للانطلاق صوب «جنيف 3». ونقلت عنه بعض المصادر قوله: «إن لم نتمكن في هذه الجولة من تحقيق هذا الهدف، فإنه لن تكون ممكنة الموافقة على أشياء أخرى على غرار (موسكو 3)، وإنه لن يشارك في أي فعاليات من هذا القبيل».
وكان ممثلو الفصائل المعارضة خلصوا إلى إقرار ورقة العمل المشتركة التي تركزت بنودها الاثنا عشر حول اعتماد وثيقة «جنيف 1» أساسا للحل السياسي، وأولويات سرعة وقف كل عمليات العنف والقتال، ومواجهة الكوارث الإنسانية والإرهاب، وضرورة الاتفاق على سرعة إجراء الإصلاحات الديمقراطية والإفراج عن السياسيين المعتقلين في سوريا، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الأطراف الإقليمية التي تقف وراء التدخل الخارجي.
ونصت ورقة العمل أيضا على ضرورة العمل من أجل عودة اللاجئين، وتشكيل مجلس أعلى لحقوق الإنسان وإلغاء احتكار الإعلام، وعدم تجريم أصحاب الرأي الآخر، ورفع العقوبات الاقتصادية، وحل «ملف الاعتقال القديم»، وتفعيل دور المجتمع المدني والالتزام بكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، إلى جانب تثبيت آليات واضحة وتشكيل لجان مشتركة للاضطلاع بتنفيذ كل هذه الخطوات. وعلى مقربة من مقر المشاورات السياسية السورية، كان سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسية يلتقي نظيره الأرميني إدوارد نالبانديان داخل قصر ضيافة الخارجية الروسية الذي عقد فيه السوريون مشاوراتهم. وفي مؤتمره الصحافي المشترك مع نالبانديان، قال لافروف إنه يأمل أن يتوصل المشاركون في منتدى موسكو إلى المزيد من التفاهم. وأضاف أن «بلاده ترحب بموافقة المزيد من قوى المعارضة السورية على إيجاد حل سلمي للنزاع».

هادي البحرة: اجتماعات تفتح الباب للالتفاف على بيان جنيف

لم تحدد ورقة العمل المتفق عليها في المشاورات التي تعقد في موسكو هذه الأيام، الأولويات. ويقول مراسل وكالة «آكي» الإيطالية في تقرير عنونه بـ«سوريون في موسكو يقدمون ورقة عمل تركز على الجانب الإنساني وتتريث بالسياسي»، إن «الورقة كانت تنتظر موافقة وفد النظام السوري عليها، أمس (الأربعاء)، ومن غير المتوقع أن توافق عليها القوى السياسية المعارضة الأساسية، الائتلاف والقوى العسكرية، نظرا لعدم ارتباطها بأولوية تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، وفق ما ينص عليه بيان جنيف».
وكانت موسكو قد وجهت الدعوات لممثلي قوى سياسية سورية ومعارضة وأخرى موالية وشخصيات مستقلة كطرف، وموظفين حكوميين سوريين كممثلين للنظام، وأعلنت أن اللقاء الثاني سيكون استمرارا للأول وبنفس آلياته وسيبنى على نتائجه، وهو ما دفع الكتل المعارضة الأساسية، وعلى رأسها ائتلاف المعارضة، لإعلان مقاطعتها له مرة ثانية، ودفع الرأي العام السوري للتشكيك في جدواه وإظهار عدم مبالاته باللقاء بشكل عام. ويبرر هادي البحرة الرئيس السابق للائتلاف الوطني السوري وعضو الهيئة السياسية فيه، غياب الائتلاف عن اجتماع موسكو رغم دعوته كمؤسسة سياسية لا كأفراد كما حصل في المرة السابقة، بأن «رعاية الاجتماعات تتم من قبل دولة طرف منحاز للنظام». ويضيف البحرة بقوله، إن مجمل الاجتماعات تفتح الباب للالتفاف على بيان جنيف، لافتا إلى أن «التمثيل في المشاورات، لا يرقى لمستوى تطلعات الشعب السوري، ويعطي شرعية لممثلين لا يرقون ليكونوا ممثلين للشعب». ويركز البحرة على نقطة جوهرية في هذا النوع من «الاجتماعات»، هي، ألا وجود هنالك لعملية عصف ذهني، مع النظام ممثلا بوفده.
ومع ترحيب الائتلاف بأي جهد يسعى إلى وقف القتل، إلا أن المعارضين السوريين الذين رفضوا حضور (مشاورات موسكو) وبينهم الائتلاف، يرون، بحسب هادي البحرة، أن تصرفات النظام خلال السنين الأربع الماضية وخرقه جميع الهدن والاتفاقات التي أبرمها مع المعارضة، تدلل على أنه يراوغ لكسب الوقت والعودة للتصعيد بشكل أكثر وحشية.
 



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.