النظام السوري ينسق مع الفصائل الفلسطينية لـ«حل عسكري» في مخيم اليرموك

انشقاقات في صفوف «أكناف بيت المقدس» وانضمام بعض عناصرها لـ«داعش»

مخيم اليرموك في دمشق الذي دمره هجوم «داعش» سبقه حصار سنتين من قبل النظام السوري (إ.ف.ب)
مخيم اليرموك في دمشق الذي دمره هجوم «داعش» سبقه حصار سنتين من قبل النظام السوري (إ.ف.ب)
TT

النظام السوري ينسق مع الفصائل الفلسطينية لـ«حل عسكري» في مخيم اليرموك

مخيم اليرموك في دمشق الذي دمره هجوم «داعش» سبقه حصار سنتين من قبل النظام السوري (إ.ف.ب)
مخيم اليرموك في دمشق الذي دمره هجوم «داعش» سبقه حصار سنتين من قبل النظام السوري (إ.ف.ب)

لا يزال تنظيم «داعش» يبسط سيطرته على القسم الأكبر من مخيم «اليرموك» للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوبي دمشق، الذي اقتحمه مطلع الشهر الحالي، على الرغم من توحد جهود الفصائل الفلسطينية المؤيدة والمعارضة للنظام السوري على حد سواء، لدحر عناصر التنظيم إلى خارجه.
وفي حين أكد مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، أن «داعش» ما زال يسيطر على 90 في المائة من المخيم، قال أمين سر فصائل «المقاومة الفلسطينية» والأمين العام لـ«جبهة النضال الشعبي الفلسطيني» خالد عبد المجيد لـ«الشرق الأوسط»، إنه وبعد أسبوع من القتال، نجحت الفصائل المقاتلة في دحر العناصر المتطرفة من كثير من الشوارع والأحياء بوسط المخيم، مما حصر بقعة سيطرة «داعش» في ثلث المخيم، وبالتحديد المنطقة الجنوبية المحاذية لحي الحجر الأسود الذي يُعتبر المركز الرئيسي لـ«داعش».
وقد تولت طوال الأيام الماضية جماعة «أكناف بيت المقدس» المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد، وتضم سوريين وفلسطينيين ينتمي معظمهم لحركة «حماس»، عمليات مواجهة وصد تمدد «داعش» داخل المخيم، فيما أعلن عدد من الفصائل العسكرية في المنطقة الجنوبية، وهي «جيش الإسلام» و«جيش الأبابيل» و«لواء شام الرسول» في وقت سابق، معركة «نصرة أهل المخيم» ضد تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» لفك الحصار عن «كتائب أكناف بيت المقدس» المحاصرة بين شارع لوبيا وحتى خط التماس مع قوات النظام.
وأشار عبد المجيد إلى أن 4 فصائل فلسطينية هي التي تخوض حاليا وبشكل أساسي المواجهات بوجه «داعش» و«جبهة النصرة»، وهي: «الجبهة الشعبية - القيادة العامة، و«حركة فتح الانتفاضة»، و«الصاعقة»، و«جبهة النضال الشعبية»، بالإضافة إلى متطوعين من أبناء المخيم، نافيا نفيا قاطعا أن يكون قد تم استقدام مقاتلين فلسطينيين من خارج سوريا.
وأشار عبد المجيد إلى أن مبعوثا من قيادة «منظمة التحرير»، التقى أخيرا جهات حكومية سوريا وأبلغها بأن «المنظمة تطلب من الحكومة التعاطي مع المخيم كأي بقعة جغرافية سورية، لإنهاء أزمة أكثر من 15 ألف لاجئ فلسطيني محاصرين داخله»، متوقعا في حال بقيت وتيرة المعارك على ما هي عليه، وإذا ما شن النظام عملية عسكرية واسعة منتظرة في منطقة الحجر الأسود، أن يسهل ذلك خروج عناصر «داعش» من «اليرموك».
وقال عبد المجيد إن أعدادا من «أكناف بيت المقدس» انشقوا في الأيام الماضية وانضم بعضهم إلى «داعش»، وهو ما أكده رامي عبد الرحمن، الذي أشار إلى أن الأعداد المنشقة صغيرة. وأضاف عبد الرحمن: «النظام السوري ينسق حاليا مع (أكناف بيت المقدس) والفصائل المقاتلة الأخرى لاستعادة المبادرة، ولكن ذلك مستبعد تماما باعتبار أن الكفة تميل كليا لـ(داعش)».
في هذا الوقت، اعتبر وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر، أن الوضع الراهن في مخيم اليرموك يستدعي «حلا عسكريا فرضه على الحكومة دخول المسلحين إلى المخيم». وأشار حيدر بعد اجتماعه مع عضو اللجنة المركزية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني في دمشق، إلى أن «الأولوية الآن لإخراج ودحر المسلحين والإرهابيين من المخيم. وفي المعطيات الحالية، لا بد من حل عسكري ليست الدولة هي من تختاره، ولكن من دخل المخيم وكسر كل ما قد توصلنا إليه». وأوضح: «كنا قبل أيام نقول بأن المصالحة على الأبواب، ومن قَلب الطاولة هو من يتحمل المسؤولية. وفي الأيام المقبلة لا بد منه»، في إشارة إلى الحل العسكري.
وقال مجدلاني، من جهته، في المؤتمر الصحافي المشترك: «على ضوء تغير الوضع في مخيم اليرموك، أصبح من الصعب جدا الحديث الآن عن إمكانية حل سياسي في المخيم، على الأقل في المستقبل المنظور».
وأضاف مجدلاني أن «وظيفة المخيم بالنسبة لتنظيم داعش الإرهابي هي محطة ونقطة انطلاق ورأس حربة في استكمال الهجوم وتوسيع رقعة ما يسمى (الدولة الإسلامية) في جنوب دمشق».
ورأى مركز «الزيتونة للدراسات والاستشارات» الذي يُعنى بالملف الفلسطيني في تقرير أصدره، أن تحولات المشهد في مخيم اليرموك، من مشهد سعت فيه القوى الفلسطينية طوال عامين لتحييده قدر الإمكان عن الصراع، إلى إحدى بؤر المواجهة بين المعارضة والنظام، «ستزيد، على الأرجح، من معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وقد تعيد خلط الأوراق في المواجهة الدائرة بين المعارضة والنظام في منطقة دمشق».
وأشار المركز، ومقره بيروت، إلى أن سيطرة «داعش» على قرابة 80 في المائة من مساحة المخيم، وبقاء المجموعات الفلسطينية محاصرة من قبل التنظيم جنوبا ومن قبل النظام شمالاً، ستجعل خيارات الانسحاب في ضوء الوضع الميداني، مستبعدة، لتبقى هذه المجموعات أمام تحدي التسوية أو المواجهة الانتحارية مع طرفي الكماشة؛ «داعش» والنظام.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.