ولي عهد أبوظبي في تركيا اليوم تلبية لدعوة من إردوغان

تطلعات لتعزيز العلاقات الثنائية

أعلنت الإمارات العربية المتحدة، أمس (الثلاثاء)، أن الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، سيقوم بزيارة رسمية اليوم (الأربعاء) إلى تركيا، وذلك تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ محمد بن زايد يبحث خلال الزيارة مع إردوغان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.
وقالت الرئاسة التركية، في بيان أمس، «سيجري النظر في العلاقات الثنائية في جميع أبعادها، كما ستتم مناقشة خطوات تحسين العلاقات». وأضافت أن المحادثات ستشمل قضايا إقليمية ودولية.
تأتي زيارة ولي عهد أبوظبي إلى تركيا في ظل مساعٍ بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودفعها نحو آفاق أرحب، حيث شهدت الآونة الأخيرة عدداً من الاتصالات واللقاءات الرسمية بين قيادة ومسؤولي البلدين جرى خلالها بحث سبل تعزيز الــعـلاقـات الثنائــية وتطــويــرها بما يخدم مصـالح البلدين والشعبين، بالإضافة إلى عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كان الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ناقشا في اتصال هاتفي نهاية أغسطس (آب) الماضي العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، كما تبادل الطرفان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
واستقبل رجب طيب إردوغان في 18 أغسطس (آب) الماضي، وفداً إماراتياً برئاسة الشيخ طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني، وبحث الجانبان خلال اللقاء بأنقرة سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.
يشار إلى أن إجمالي حجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات وتركيا خلال العقد الماضي نحو 329 مليار درهم (89.6 مليار دولار)، ونمت التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 21 في المائة خلال عام 2020 لتصل إلى 32.7 مليار درهم (8.9 مليار دولار)، مقارنة بما قيمته 26.8 مليار درهم (7.3 مليار دولار) حسب معلومات وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وتوزعت التجارة الخارجية غير النفطية بين التجارة المباشرة بنسبة 88.5 في المائة بما قيمته 28.9 مليار درهم (7.8 مليار دولار)، والمناطق الحرة بنسبة 11.5 في المائة.