الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في 6 ديسمبر

المنفي يدعو الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في استقرار ليبيا

رئيس المفوضية العليا للانتخابات في مؤتمر صحافي بطرابلس أمس (أ.ف.ب)
رئيس المفوضية العليا للانتخابات في مؤتمر صحافي بطرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية في 6 ديسمبر

رئيس المفوضية العليا للانتخابات في مؤتمر صحافي بطرابلس أمس (أ.ف.ب)
رئيس المفوضية العليا للانتخابات في مؤتمر صحافي بطرابلس أمس (أ.ف.ب)

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في استقرار بلاده لكونها «تمر اليوم بمرحلة انتقالية حساسة ومفصلية»، وجاء ذلك بعد ساعات من الإعلان عن ارتفاع غير مسبوق في عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في ليبيا الشهر المقبل.
واعتبر المنفي في كلمة ألقاها خلال افتتاح القمة الـ21 لرؤساء الدول والحكومات لمنظمة «الكوميسا» بالقاهرة، أمس، أن ليبيا «أُرهقت كدولة عبور بسبب مشكلة الهجرة غير المشروعة»، لافتا إلى أن «منع أمواج المهاجرين من الالتقاء بأمواج البحر الأبيض المتوسط محض خيال سياسي، ما دام بقيت الأوضاع الاقتصادية في دول الهجرة لا تلبي أبسط متطلبات الحياة الكريمة لملايين البشر».
ودعا المنفي الاتحاد الأوروبي وأعضاءه، ومنظماته الاقتصادية، وأذرعه التمويلية، إلى لعب دور أكبر وأكثر إيجابية للتعاون مع منظمة «الكوميسا» والاتحاد الأفريقي، للعمل على التأسيس لتنمية اقتصادية مستدامة، تستوعب وتلبي طموح شباب القارة، وتضمن مستقبلهم في أوطانهم.
مؤكدا أن ليبيا «تمر اليوم بمرحلة انتقالية حساسة ومفصلية، يقرر فيها الشعب الليبي ديمقراطياً مستقبله»، وداعيا دول «الكوميسا» للمساهمة في تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي في بلاده.
ووصل المنفي رفقة محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية، مساء أول من أمس، إلى القاهرة للمشاركة في هذه القمة، حيث من المنتظر أن يناقش مع كبار المسؤولين المصريين تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
في غضون ذلك، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات إغلاق باب قبول طلبات الترشح، مساء أول من أمس، حيث بلغ عدد المرشحين الذين تقدموا رسميا بطلبات أمام الإدارات الانتخابية الثلاث، وتم قبول ترشحهم مبدئيا، 98 مرشحا من بينهم امرأتان فقط.
وقال عماد السائح رئيس المفوضية إن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية ستعلن في السادس من الشهر المقبل، موضحا أن المفوضية ستنشر خلال الساعات المقبلة القوائم الأولية للمرشحين.
وأوضح السايح في مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة طرابلس، أنه «بمجرد الانتهاء من عملية التثبت من مطابقة أوراق المرشحين للقوانين الانتخابية سنشرع في نشر القوائم الأولية»، مشيرا إلى أنه بعد الانتهاء من استقبال الطعون والبت فيها، سيتم نشر القائمة النهائية، لتبدأ بعدها مرحلة الدعاية الانتخابية. وقال بهذا الخصوص: «أحلنا أوراق 98 مرشحا للجهات المختصة للتحقق منها، وننتظر ردها لاعتماد القوائم النهائية للمرشحين»، لافتا إلى أنه سيتم فتح مرحلة استقبال الطعون، بعد نشر القوائم الأولية للمترشحين لمدة 12 يوما، مقسمة على أربع مراحل، وتابع موضحا: «خلال 12 يوماً سنحدد من قبل ترشحه، ومن جرى استبعاده، ثم ننشر القائمة النهائية للمرشحين».
وأوضح السائح أن هذه المرحلة «أعطت صورة حضارية لمستقبل ليبيا السياسي، تبشر بالانتهاء من مرحلة الفوضى والفساد، والانتقال للبناء والاستقرار والوفاق... ونحن لم ندخر جهداً لنثبت للعالم بأننا شعب يستحق أن تكون له دولة قانون ومؤسسات».
وتعهد السائح مجددا بأن تتخذ المفوضية كل الإجراءات الضامنة لنزاهة الانتخابات، التي قال إن عملية تأمينها «تسير وفق خطة وزارة الداخلية، ولن نصطف إلى جانب أجندات مصلحية، ظاهرها التوافق وباطنها الفساد». لافتا إلى أن تصويت الناخبين بالخارج سيكون بالبريد عبر شركة «DHL»، التي تم التعاقد معها بالخصوص، باستثناء مصر وتركيا وتونس، التي سيكون التصويت فيها بالحضور لمقار البعثات الدبلوماسية الليبية فيها.
في سياق ذلك، أكد السايح أن القضاء سيفصل في استيفاء المرشحين للشروط، مشيرا إلى أنه من حق المرشحين الذين سترفض ملفاتهم التقدم بطعون للجهات المعنية، وأنه إذا قدمت طعون ضد المخالفين للمادة 12 من قانون الانتخابات «فسيكون القضاء هو الفيصل». وقال بهذا الخصوص: «النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجنسية سيراجعون ملفات المترشحين للانتخابات، وننتظر ردود هذه الجهات الأمنية لكي ننشر القوائم النهاية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وقد أحلنا إلى الجهات المختصة ملفات أكثر من 1300 مرشح للانتخابات البرلمانية».
وردا على مطالبة المدعي العام العسكري لقوات حكومة «الوحدة» باستبعاد المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني»، وسيف الإسلام النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، من الانتخابات الرئاسية، قال السائح: «تسلمنا رسالة المدعي العام العسكري، وسينظر مجلس المفوضية فيما ورد فيها من بيانات».
في غضون ذلك، اتهم حسين عطية القطراني، النائب الأول للدبيبة، الأخير بانتهاك القوانين المنظمة لعملية الانتخابات الرئاسية، بعد إعلان ترشحه، رغم وجود المادة 12 التي تنص على استقالة كل مسؤول حكومي من منصبه قبل ثلاثة شهور من إجرائها.
وأوضح القطراني أن الدبيبة لم يقدم استقالته من منصبه ولم يسلم مهامه إليه لتسيير مهام الحكومة، معتبرا أن قوانين الانتخابات تمنعه من الترشح لمنصب الرئيس.
ووصل أمس إلى العاصمة طرابلس في زيارة مفاجئة وفد عسكري إيطالي رفيع المستوى، بقيادة رئيس أركان الدفاع الإيطالي الفريق الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، للقاء مسؤولي حكومة «الوحدة» والاجتماع مع رئيس أركان قواتها اللواء محمد الحداد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».