بيلاروسيا تعلن تسيير رحلات لإعادة مهاجرين إلى بلدانهم

أطفال يلهون بالثلج في مركز لإيواء المهاجرين في منطقة غوردنو ببيلاروسيا قرب الحدود مع بولندا أمس (رويترز)
أطفال يلهون بالثلج في مركز لإيواء المهاجرين في منطقة غوردنو ببيلاروسيا قرب الحدود مع بولندا أمس (رويترز)
TT

بيلاروسيا تعلن تسيير رحلات لإعادة مهاجرين إلى بلدانهم

أطفال يلهون بالثلج في مركز لإيواء المهاجرين في منطقة غوردنو ببيلاروسيا قرب الحدود مع بولندا أمس (رويترز)
أطفال يلهون بالثلج في مركز لإيواء المهاجرين في منطقة غوردنو ببيلاروسيا قرب الحدود مع بولندا أمس (رويترز)

فيما استمرت أمس أزمة آلاف المهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية مع بولندا، التي ترفض السماح بدخولهم، أعلنت مينسك أن أكثر من مائة من هؤلاء المهاجرين غادروا بيلاروسيا، أول من أمس، جواً، بعدما فشلوا في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي عبر بولندا المجاورة، مشيرة إلى أنه من المرتقب تنظيم رحلات إضافية.
ذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية، أمس، نقلاً عن وزارة الداخلية في بيلاروسيا (روسيا البيضاء)، أن 118 مهاجراً غادروا البلاد، الاثنين، وأن المزيد سيغادرونها خلال ساعات، لكنه قال إن الغالبية من المهاجرين الموجودين في بيلاروسيا يرفضون الرحيل، ويريدون الانتقال إلى الاتحاد الأوروبي. ويتهم الاتحاد الأوروبي، بيلاروسيا، بنقل آلاف من الشرق الأوسط جواً، ودفعهم للعبور إلى الاتحاد الأوروبي عبر بولندا وليتوانيا ولاتفيا، رداً على عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة عليها بسبب قمع الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، للاحتجاجات المعارضة لإعادة انتخابه العام الماضي، حسب ما جاء في تقرير لوكالة «رويترز».
كما نقلت وكالة «بلتا»، وهي وكالة الأنباء الرسمية في بيلاروسيا، عن المسؤول الكبير في وزارة الداخلية المكلف شؤون الهجرة أليسكي بيغون، أن رحلات نقل المهاجرين إلى بلدانهم «متواصلة» بعد رحلة يوم الاثنين، بدون إعطاء أرقام ولا تحديد جنسيات هؤلاء الأشخاص. لكنه أشار إلى أن سفارات عدة دول مثل سوريا والعراق، تعمل على تنظيم الرحلات لإعادة «رعاياها الموجودين في ظروف صعبة» في بيلاروسيا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت مينسك أعلنت الأسبوع الماضي أن مجموعة أولى من المهاجرين، تضم أكثر من 400 عراقي، غادروا البلاد بالطائرة.
وتتهم بروكسل نظام ألكسندر لوكاشنكو الذي يدير بيلاروسيا بيد من حديد منذ 1994 بتدبير وصول آلاف المهاجرين إلى بلاده منذ الصيف قبل نقلهم إلى الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي، بهدف الانتقام بسبب العقوبات الغربية.
وفي الأسابيع الماضية واجهت بولندا عند حدودها مع بيلاروسيا تدفقاً كبيراً لأشخاص يتحدرون من دول الشرق الأوسط على وجه الخصوص. ونددت وارسو مرات عدة بـ«حرب هجينة» تقوم بها مينسك.
وفيما وعدتهم بيلاروسيا بمرور سهل إلى أوروبا، وجد هؤلاء المهاجرون أنفسهم عالقين عند الحدود في ظروف صعبة وفي خيم بالغابات وسط الصقيع.
بحسب وسائل الإعلام البولندية، فإن 11 مهاجراً على الأقل لقوا حتفهم في المنطقة الحدودية منذ الصيف.
وجرت إعادة أول دفعة من المهاجرين العراقيين الأسبوع الماضي بعد محادثات هاتفية عدة بين مسؤولين بيلاروس وأوروبيين. وقد تحدث لوكاشنكو مرتين مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وهو انتصار للرئيس البيلاروسي الذي لم تعترف الدول الغربية بإعادة انتخابه المثيرة للجدل.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».