أصداء إيجابية لإعادة ترشيح باول لرئاسة «الفيدرالي»

بايدن أشاد بـ«الشخص المناسب»... وحافظ على «التوازنات»

الرئيس الأميركي متوسطاً مرشحه لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» ونائبته في مؤتمر صحافي مساء الاثنين (أ.ب)
الرئيس الأميركي متوسطاً مرشحه لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» ونائبته في مؤتمر صحافي مساء الاثنين (أ.ب)
TT

أصداء إيجابية لإعادة ترشيح باول لرئاسة «الفيدرالي»

الرئيس الأميركي متوسطاً مرشحه لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» ونائبته في مؤتمر صحافي مساء الاثنين (أ.ب)
الرئيس الأميركي متوسطاً مرشحه لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» ونائبته في مؤتمر صحافي مساء الاثنين (أ.ب)

استقرت أسعار الذهب الثلاثاء قرب أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مع تسجيل الدولار الأميركي قفزة بسبب الرهانات على زيادة سعر الفائدة بشكل أسرع، بعدما دعم الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول لتولي فترة ثانية.
ويعزز ترشيح باول توقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيمضي قدماً في مساره لتشديد السياسة النقدية بتقليص برنامجه لشراء الأصول وزيادة أسعار الفائدة العام المقبل.
ويرى بعض المراقبين في ترشيح باول مؤشراً إيجابياً للمستثمرين. وقال جورج بال، من شركة الخدمات المالية «ساندرز موريس هاريس» إن «إعادة ترشيح باول تزيل السلبية المحتملة من الأسواق وتؤمّن اليقين الذي يتوق إليه المستثمرون». وأضاف أنّ «باول متّزن ومختبَر ومحترَم والأسواق تعرفه».
وأكد بايدن الاثنين أن باول هو «الشخص المناسب» لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي» والتصدي للارتفاع القياسي في معدّل التضخم بالولايات المتحدة، وذلك بعدما رشّحه لولاية ثانية على رأس المؤسسة.
وقال بايدن إن عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» لايل برينارد ستتولى منصب نائبة رئيس أكثر المصارف المركزية نفوذاً في العالم، فيما يبقى باول على رأسه للإشراف على الإجراءات التحفيزية في مواجهة تداعيات أزمة الفيروس والمباشرة على الأرجح في رفع معدلات الفائدة العام المقبل.
وفي البيت الأبيض، أشاد بايدن وبجانبه باول وبرينارد بأداء رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الذي ساهم في تحفيز تعافي الاقتصاد الأميركي بأسرع مما كان متوقعاً من الانهيار الذي شهده العام الماضي، مشيراً إلى التقدّم الذي جرى إحرازه نحو استعادة أكثر من 20 مليون وظيفة جرى إلغاؤها بسبب «كوفيد19».
وقال بايدن: «أعتقد أن جاي (باول) هو الشخص المناسب»، مشدداً على أن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» قادر على «قيادة المؤسسة والتصدي للتضخم وما يشكّله من تهديد لاقتصاداتنا وعائلاتنا».
وقاد باول استجابة البنك المركزي للتباطؤ الاقتصادي الواسع الناجم عن الوباء، والتي خفض بموجبها سعر الفائدة على القروض إلى الصفر وضخ سيولة بتريليونات الدولارات.
وبينما تراجع المصرف عن هذه الإجراءات مع تعافي الاقتصاد، ارتفع معدل التضخم؛ وبالتالي تراجعت نسب التأييد لبايدن.
ويشير باول وغيره من قادة المصرف المركزي إلى أن موجة التضخم ستكون مؤقتة، وقالوا إنهم لا يتوقعون زيادة أسعار الفائدة قبل منتصف العام المقبل، مشددين على أن السياسات المتّبعة قادرة على معالجة التفاوت في فرص العمل حيث نسب التوظيف أقل لدى الأقليات العرقية والأشخاص الأقل تعلماً.
وتعهد باول «باستخدام أدواتنا لدعم الاقتصاد وسوق عمل قوي، وكذلك للحيلولة دون أن تصبح معدلات التضخم مرتفعة مترسخة».
وتولى باول (68 عاماً) المنصب في 2018 بتعيين من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب الذي قرر عدم ترشيح الديمقراطية جانيت يلين لولاية ثانية على رأس البنك. وتتولى يلين حالياً منصب وزيرة الخزانة في حكومة بايدن.
ويتعين أن يحصل ترشيح باول على موافقة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بغالبية ضئيلة، رغم توقعات المحللين بحصوله على عدد من أصوات الجمهوريين في المعارضة، والذين أكد أحدهم على الفور، وهو ميت رومني، نيته التصويت بـ«نعم»... لكن 3 أعضاء ديمقراطيين على الأقل في مجلس الشيوخ أبدوا معارضة لإعادة تعيين باول. وأشارت السيناتورة إليزابيث وارن في بيان الاثنين إلى «إخفاقاته بشأن الأنظمة والمناخ والآداب».
ويسعى بايدن للحصول على موافقة الكونغرس على مشروع قانون إنفاق ضخم على الرعاية الاجتماعية بقيمة 1.8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. ويحتاج إلى أصوات جميع الديمقراطيين تقريباً لتحقيق ذلك، ويمكن أن يُنظر إلى تعيين رئيس لـ«الاحتياطي الفيدرالي» قد يتخذ موقفاً أكثر صرامة بشأن البنوك وتغيّر المناخ، على أنه وسيلة لحشد الدعم بين التقدميين.
وكان يُنظر إلى برينارد، الديمقراطية الوحيدة في مجلس محافظي البنك المركزي، على أنها المرشحة الأوفر حظاً للمنصب. وقال بايدن إنه قرر تعيين جمهوري على رأس الاحتياطي الفيدرالي ونائبة ديمقراطية له نظراً إلى «أهمية نيل تأييد الحزبين، خصوصاً الآن في أمة تشهد انقسامات سياسية كهذه».
ودعا بايدن «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن يكون «رائداً بين البنوك المركزية على مستوى العالم في معالجة المخاطر المالية المتّصلة بالمناخ» في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ظواهر مناخية حادة وتسعى إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الخضراء.
لكن كبير خبراء الاقتصاد في «بنك ويلز فارغو»، جاي برايسون، قال إنه «عندما يتعلق الأمر بالقضايا الرئيسية التي يواجهها البنك المركزي، مثل متى يتعين رفع معدلات الفائدة، لم يتّضح ما الذي كان يمكن أن تحدثه برينارد من تغيير لو عُيّنت رئيسة لـ(الاحتياطي الفيدرالي)».
وقال برايسون: «فيما يتعلق بالسياسات النقدية، نعتقد أن الفوارق ضئيلة جداً بين باول وبرينارد».
وفي حال حصول برينارد على مصادقة مجلس الشيوخ، فستخلف الجمهوري ريتشارد كلاريد في منصب نائب رئيس البنك. وهناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس محافظي البنك، بينها منصب نائب المشرف على المجلس، الذي كان يشغله مؤخراً الجمهوري راندل كوارلز. وسيعلن بايدن عن مرشحيه للمناصب بحلول مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، «وهو ملتزم بتحسين التنوع في تركيبة المجلس»، بحسب البيت الأبيض.
من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الاثنين إن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» سيكون له دور مهم في الأجل الطويل لضمان ألا يصبح التضخم «مزمناً».
وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، قالت يلين إن الأمر متروك للبنك المركزي الأميركي لتقرير حجم الدعم النقدي الضروري، بالنظر إلى البطالة ومدخرات الأسر وعوامل أخرى.
واعترفت يلين بأن معظم الأميركيين قلقون إزاء ارتفاع الأسعار، لكنها قالت إنها ما زالت تعتقد أن معظم الزيادة ترجع إلى اختناقات في سلاسل الإمداد مرتبطة بالوباء، وعبرت عن الثقة بأن القفزة في الأسعار ستنحسر. وقالت إن تغير المناخ يشكل عامل خطر مهماً على المؤسسات المالية والاقتصاد الأميركي.



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.