أصداء إيجابية لإعادة ترشيح باول لرئاسة «الفيدرالي»

بايدن أشاد بـ«الشخص المناسب»... وحافظ على «التوازنات»

الرئيس الأميركي متوسطاً مرشحه لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» ونائبته في مؤتمر صحافي مساء الاثنين (أ.ب)
الرئيس الأميركي متوسطاً مرشحه لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» ونائبته في مؤتمر صحافي مساء الاثنين (أ.ب)
TT

أصداء إيجابية لإعادة ترشيح باول لرئاسة «الفيدرالي»

الرئيس الأميركي متوسطاً مرشحه لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» ونائبته في مؤتمر صحافي مساء الاثنين (أ.ب)
الرئيس الأميركي متوسطاً مرشحه لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» ونائبته في مؤتمر صحافي مساء الاثنين (أ.ب)

استقرت أسعار الذهب الثلاثاء قرب أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مع تسجيل الدولار الأميركي قفزة بسبب الرهانات على زيادة سعر الفائدة بشكل أسرع، بعدما دعم الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول لتولي فترة ثانية.
ويعزز ترشيح باول توقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيمضي قدماً في مساره لتشديد السياسة النقدية بتقليص برنامجه لشراء الأصول وزيادة أسعار الفائدة العام المقبل.
ويرى بعض المراقبين في ترشيح باول مؤشراً إيجابياً للمستثمرين. وقال جورج بال، من شركة الخدمات المالية «ساندرز موريس هاريس» إن «إعادة ترشيح باول تزيل السلبية المحتملة من الأسواق وتؤمّن اليقين الذي يتوق إليه المستثمرون». وأضاف أنّ «باول متّزن ومختبَر ومحترَم والأسواق تعرفه».
وأكد بايدن الاثنين أن باول هو «الشخص المناسب» لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي» والتصدي للارتفاع القياسي في معدّل التضخم بالولايات المتحدة، وذلك بعدما رشّحه لولاية ثانية على رأس المؤسسة.
وقال بايدن إن عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» لايل برينارد ستتولى منصب نائبة رئيس أكثر المصارف المركزية نفوذاً في العالم، فيما يبقى باول على رأسه للإشراف على الإجراءات التحفيزية في مواجهة تداعيات أزمة الفيروس والمباشرة على الأرجح في رفع معدلات الفائدة العام المقبل.
وفي البيت الأبيض، أشاد بايدن وبجانبه باول وبرينارد بأداء رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الذي ساهم في تحفيز تعافي الاقتصاد الأميركي بأسرع مما كان متوقعاً من الانهيار الذي شهده العام الماضي، مشيراً إلى التقدّم الذي جرى إحرازه نحو استعادة أكثر من 20 مليون وظيفة جرى إلغاؤها بسبب «كوفيد19».
وقال بايدن: «أعتقد أن جاي (باول) هو الشخص المناسب»، مشدداً على أن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» قادر على «قيادة المؤسسة والتصدي للتضخم وما يشكّله من تهديد لاقتصاداتنا وعائلاتنا».
وقاد باول استجابة البنك المركزي للتباطؤ الاقتصادي الواسع الناجم عن الوباء، والتي خفض بموجبها سعر الفائدة على القروض إلى الصفر وضخ سيولة بتريليونات الدولارات.
وبينما تراجع المصرف عن هذه الإجراءات مع تعافي الاقتصاد، ارتفع معدل التضخم؛ وبالتالي تراجعت نسب التأييد لبايدن.
ويشير باول وغيره من قادة المصرف المركزي إلى أن موجة التضخم ستكون مؤقتة، وقالوا إنهم لا يتوقعون زيادة أسعار الفائدة قبل منتصف العام المقبل، مشددين على أن السياسات المتّبعة قادرة على معالجة التفاوت في فرص العمل حيث نسب التوظيف أقل لدى الأقليات العرقية والأشخاص الأقل تعلماً.
وتعهد باول «باستخدام أدواتنا لدعم الاقتصاد وسوق عمل قوي، وكذلك للحيلولة دون أن تصبح معدلات التضخم مرتفعة مترسخة».
وتولى باول (68 عاماً) المنصب في 2018 بتعيين من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب الذي قرر عدم ترشيح الديمقراطية جانيت يلين لولاية ثانية على رأس البنك. وتتولى يلين حالياً منصب وزيرة الخزانة في حكومة بايدن.
ويتعين أن يحصل ترشيح باول على موافقة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بغالبية ضئيلة، رغم توقعات المحللين بحصوله على عدد من أصوات الجمهوريين في المعارضة، والذين أكد أحدهم على الفور، وهو ميت رومني، نيته التصويت بـ«نعم»... لكن 3 أعضاء ديمقراطيين على الأقل في مجلس الشيوخ أبدوا معارضة لإعادة تعيين باول. وأشارت السيناتورة إليزابيث وارن في بيان الاثنين إلى «إخفاقاته بشأن الأنظمة والمناخ والآداب».
ويسعى بايدن للحصول على موافقة الكونغرس على مشروع قانون إنفاق ضخم على الرعاية الاجتماعية بقيمة 1.8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. ويحتاج إلى أصوات جميع الديمقراطيين تقريباً لتحقيق ذلك، ويمكن أن يُنظر إلى تعيين رئيس لـ«الاحتياطي الفيدرالي» قد يتخذ موقفاً أكثر صرامة بشأن البنوك وتغيّر المناخ، على أنه وسيلة لحشد الدعم بين التقدميين.
وكان يُنظر إلى برينارد، الديمقراطية الوحيدة في مجلس محافظي البنك المركزي، على أنها المرشحة الأوفر حظاً للمنصب. وقال بايدن إنه قرر تعيين جمهوري على رأس الاحتياطي الفيدرالي ونائبة ديمقراطية له نظراً إلى «أهمية نيل تأييد الحزبين، خصوصاً الآن في أمة تشهد انقسامات سياسية كهذه».
ودعا بايدن «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن يكون «رائداً بين البنوك المركزية على مستوى العالم في معالجة المخاطر المالية المتّصلة بالمناخ» في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ظواهر مناخية حادة وتسعى إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الخضراء.
لكن كبير خبراء الاقتصاد في «بنك ويلز فارغو»، جاي برايسون، قال إنه «عندما يتعلق الأمر بالقضايا الرئيسية التي يواجهها البنك المركزي، مثل متى يتعين رفع معدلات الفائدة، لم يتّضح ما الذي كان يمكن أن تحدثه برينارد من تغيير لو عُيّنت رئيسة لـ(الاحتياطي الفيدرالي)».
وقال برايسون: «فيما يتعلق بالسياسات النقدية، نعتقد أن الفوارق ضئيلة جداً بين باول وبرينارد».
وفي حال حصول برينارد على مصادقة مجلس الشيوخ، فستخلف الجمهوري ريتشارد كلاريد في منصب نائب رئيس البنك. وهناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس محافظي البنك، بينها منصب نائب المشرف على المجلس، الذي كان يشغله مؤخراً الجمهوري راندل كوارلز. وسيعلن بايدن عن مرشحيه للمناصب بحلول مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، «وهو ملتزم بتحسين التنوع في تركيبة المجلس»، بحسب البيت الأبيض.
من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الاثنين إن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» سيكون له دور مهم في الأجل الطويل لضمان ألا يصبح التضخم «مزمناً».
وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، قالت يلين إن الأمر متروك للبنك المركزي الأميركي لتقرير حجم الدعم النقدي الضروري، بالنظر إلى البطالة ومدخرات الأسر وعوامل أخرى.
واعترفت يلين بأن معظم الأميركيين قلقون إزاء ارتفاع الأسعار، لكنها قالت إنها ما زالت تعتقد أن معظم الزيادة ترجع إلى اختناقات في سلاسل الإمداد مرتبطة بالوباء، وعبرت عن الثقة بأن القفزة في الأسعار ستنحسر. وقالت إن تغير المناخ يشكل عامل خطر مهماً على المؤسسات المالية والاقتصاد الأميركي.



اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.