أصداء إيجابية لإعادة ترشيح باول لرئاسة «الفيدرالي»

بايدن أشاد بـ«الشخص المناسب»... وحافظ على «التوازنات»

الرئيس الأميركي متوسطاً مرشحه لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» ونائبته في مؤتمر صحافي مساء الاثنين (أ.ب)
الرئيس الأميركي متوسطاً مرشحه لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» ونائبته في مؤتمر صحافي مساء الاثنين (أ.ب)
TT

أصداء إيجابية لإعادة ترشيح باول لرئاسة «الفيدرالي»

الرئيس الأميركي متوسطاً مرشحه لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» ونائبته في مؤتمر صحافي مساء الاثنين (أ.ب)
الرئيس الأميركي متوسطاً مرشحه لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» ونائبته في مؤتمر صحافي مساء الاثنين (أ.ب)

استقرت أسعار الذهب الثلاثاء قرب أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مع تسجيل الدولار الأميركي قفزة بسبب الرهانات على زيادة سعر الفائدة بشكل أسرع، بعدما دعم الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول لتولي فترة ثانية.
ويعزز ترشيح باول توقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيمضي قدماً في مساره لتشديد السياسة النقدية بتقليص برنامجه لشراء الأصول وزيادة أسعار الفائدة العام المقبل.
ويرى بعض المراقبين في ترشيح باول مؤشراً إيجابياً للمستثمرين. وقال جورج بال، من شركة الخدمات المالية «ساندرز موريس هاريس» إن «إعادة ترشيح باول تزيل السلبية المحتملة من الأسواق وتؤمّن اليقين الذي يتوق إليه المستثمرون». وأضاف أنّ «باول متّزن ومختبَر ومحترَم والأسواق تعرفه».
وأكد بايدن الاثنين أن باول هو «الشخص المناسب» لقيادة «الاحتياطي الفيدرالي» والتصدي للارتفاع القياسي في معدّل التضخم بالولايات المتحدة، وذلك بعدما رشّحه لولاية ثانية على رأس المؤسسة.
وقال بايدن إن عضو مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» لايل برينارد ستتولى منصب نائبة رئيس أكثر المصارف المركزية نفوذاً في العالم، فيما يبقى باول على رأسه للإشراف على الإجراءات التحفيزية في مواجهة تداعيات أزمة الفيروس والمباشرة على الأرجح في رفع معدلات الفائدة العام المقبل.
وفي البيت الأبيض، أشاد بايدن وبجانبه باول وبرينارد بأداء رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الذي ساهم في تحفيز تعافي الاقتصاد الأميركي بأسرع مما كان متوقعاً من الانهيار الذي شهده العام الماضي، مشيراً إلى التقدّم الذي جرى إحرازه نحو استعادة أكثر من 20 مليون وظيفة جرى إلغاؤها بسبب «كوفيد19».
وقال بايدن: «أعتقد أن جاي (باول) هو الشخص المناسب»، مشدداً على أن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» قادر على «قيادة المؤسسة والتصدي للتضخم وما يشكّله من تهديد لاقتصاداتنا وعائلاتنا».
وقاد باول استجابة البنك المركزي للتباطؤ الاقتصادي الواسع الناجم عن الوباء، والتي خفض بموجبها سعر الفائدة على القروض إلى الصفر وضخ سيولة بتريليونات الدولارات.
وبينما تراجع المصرف عن هذه الإجراءات مع تعافي الاقتصاد، ارتفع معدل التضخم؛ وبالتالي تراجعت نسب التأييد لبايدن.
ويشير باول وغيره من قادة المصرف المركزي إلى أن موجة التضخم ستكون مؤقتة، وقالوا إنهم لا يتوقعون زيادة أسعار الفائدة قبل منتصف العام المقبل، مشددين على أن السياسات المتّبعة قادرة على معالجة التفاوت في فرص العمل حيث نسب التوظيف أقل لدى الأقليات العرقية والأشخاص الأقل تعلماً.
وتعهد باول «باستخدام أدواتنا لدعم الاقتصاد وسوق عمل قوي، وكذلك للحيلولة دون أن تصبح معدلات التضخم مرتفعة مترسخة».
وتولى باول (68 عاماً) المنصب في 2018 بتعيين من الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب الذي قرر عدم ترشيح الديمقراطية جانيت يلين لولاية ثانية على رأس البنك. وتتولى يلين حالياً منصب وزيرة الخزانة في حكومة بايدن.
ويتعين أن يحصل ترشيح باول على موافقة مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بغالبية ضئيلة، رغم توقعات المحللين بحصوله على عدد من أصوات الجمهوريين في المعارضة، والذين أكد أحدهم على الفور، وهو ميت رومني، نيته التصويت بـ«نعم»... لكن 3 أعضاء ديمقراطيين على الأقل في مجلس الشيوخ أبدوا معارضة لإعادة تعيين باول. وأشارت السيناتورة إليزابيث وارن في بيان الاثنين إلى «إخفاقاته بشأن الأنظمة والمناخ والآداب».
ويسعى بايدن للحصول على موافقة الكونغرس على مشروع قانون إنفاق ضخم على الرعاية الاجتماعية بقيمة 1.8 تريليون دولار على مدى 10 سنوات. ويحتاج إلى أصوات جميع الديمقراطيين تقريباً لتحقيق ذلك، ويمكن أن يُنظر إلى تعيين رئيس لـ«الاحتياطي الفيدرالي» قد يتخذ موقفاً أكثر صرامة بشأن البنوك وتغيّر المناخ، على أنه وسيلة لحشد الدعم بين التقدميين.
وكان يُنظر إلى برينارد، الديمقراطية الوحيدة في مجلس محافظي البنك المركزي، على أنها المرشحة الأوفر حظاً للمنصب. وقال بايدن إنه قرر تعيين جمهوري على رأس الاحتياطي الفيدرالي ونائبة ديمقراطية له نظراً إلى «أهمية نيل تأييد الحزبين، خصوصاً الآن في أمة تشهد انقسامات سياسية كهذه».
ودعا بايدن «الاحتياطي الفيدرالي» إلى أن يكون «رائداً بين البنوك المركزية على مستوى العالم في معالجة المخاطر المالية المتّصلة بالمناخ» في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ظواهر مناخية حادة وتسعى إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الخضراء.
لكن كبير خبراء الاقتصاد في «بنك ويلز فارغو»، جاي برايسون، قال إنه «عندما يتعلق الأمر بالقضايا الرئيسية التي يواجهها البنك المركزي، مثل متى يتعين رفع معدلات الفائدة، لم يتّضح ما الذي كان يمكن أن تحدثه برينارد من تغيير لو عُيّنت رئيسة لـ(الاحتياطي الفيدرالي)».
وقال برايسون: «فيما يتعلق بالسياسات النقدية، نعتقد أن الفوارق ضئيلة جداً بين باول وبرينارد».
وفي حال حصول برينارد على مصادقة مجلس الشيوخ، فستخلف الجمهوري ريتشارد كلاريد في منصب نائب رئيس البنك. وهناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس محافظي البنك، بينها منصب نائب المشرف على المجلس، الذي كان يشغله مؤخراً الجمهوري راندل كوارلز. وسيعلن بايدن عن مرشحيه للمناصب بحلول مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل، «وهو ملتزم بتحسين التنوع في تركيبة المجلس»، بحسب البيت الأبيض.
من جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الاثنين إن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» سيكون له دور مهم في الأجل الطويل لضمان ألا يصبح التضخم «مزمناً».
وفي مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، قالت يلين إن الأمر متروك للبنك المركزي الأميركي لتقرير حجم الدعم النقدي الضروري، بالنظر إلى البطالة ومدخرات الأسر وعوامل أخرى.
واعترفت يلين بأن معظم الأميركيين قلقون إزاء ارتفاع الأسعار، لكنها قالت إنها ما زالت تعتقد أن معظم الزيادة ترجع إلى اختناقات في سلاسل الإمداد مرتبطة بالوباء، وعبرت عن الثقة بأن القفزة في الأسعار ستنحسر. وقالت إن تغير المناخ يشكل عامل خطر مهماً على المؤسسات المالية والاقتصاد الأميركي.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.