موسكو تسعى إلى تعزيز دورها في صناعة الهيدروجين

TT

موسكو تسعى إلى تعزيز دورها في صناعة الهيدروجين

مع ازدياد النقاشات حول مستقبل صناعة الهيدروجين، واحتمالات التوسع فيها خلال السنوات المقبلة، بدأت موسكو نشاطاً مكثفاً لشغل مرتبة متقدمة في هذه الصناعة.
يقول أنطون موسكفين، المسؤول في شركة «روساتوم أوفرسيز» التابعة لعملاق الصناعات النووية الروسية «روساتوم»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعات الروسية تعتمد «بشكل عام، على أن يكون التصنيف ليس على أساس الألوان (أنواع الهيدروجين)، وإنما انطلاقاً من مدى تلبية طريقة إنتاج الهيدروجين لمعايير الإنتاج منخفض الكربون».
وتتبع دول عديدة في وثائقها الرسمية هذا النهج بالذات وتتمسك بالحياد التكنولوجي عند اختيار مصادر الطاقة لإنتاج الهيدروجين. «إنها طريقة عقلانية لوضع الأسس المطلوبة لبناء اقتصاد الهيدروجين»، وفقاً لموسكفين.
وتتمايز أنواع الهيدروجين، وفقاً لمصادر إنتاجه وكمية الانبعاثات التي يسببها، فهناك الهيدروجين الرمادي والأزرق والأخضر والبرتقالي.
وتشير تقارير «روساتوم» إلى أن شركة «روساتوم» تقوم بتطوير حلول تكنولوجية خاصة بها على طول سلسلة دورة الحياة الاقتصادية للهيدروجين، بدءاً من مرحلة الإنتاج وصولاً إلى مرحلة الاستهلاك.
على صعيد الإنتاج، أسفرت هذه الجهود عن تصميم مجموعة من أجهزة التحليل الكهربائي وأجهزة الإصلاح البخاري للميثان، فضلاً عن تطوير محطة نووية لإنتاج الكهرباء والطاقة للأغراض التكنولوجية تعمل على مفاعل عالي الحرارة مبرد بالغاز. أما تخزين الهيدروجين واستهلاكه فتقوم الشركة بتصنيع أسطوانات غاز من المواد المركبة وخلايا بوليمرية لوقود الهيدروجين. وأوضح موسكفين أن موسكو تعطي الأولوية لتطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين ذات القدرة التنافسية على المستوى العالمي.
ودرست «روساتوم» الفترة الأخيرة، آفاق إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي باستخدام تقنيات التقاط الكربون في جزيرة سخالين الواقعة في شرق روسيا بالقرب من سواحل اليابان. وقال موسكفين: «نخطط لتنفيذ تحول تام إلى اقتصاد الهيدروجين بجميع عناصره، وتشمل الخطة إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين وإنشاء البنية التحتية واللوجيستية الضرورية لبناء سلسلة توريد الهيدروجين للمستهلكين المحليين وتصديره إلى الأسواق الخارجية على حد سواء».
ويمكن أن يصبح مجمع سخالين أول نموذج في روسيا للإمدادات التجارية للهيدروجين إلى «الأسواق الآسيوية وقبل كل شيء إلى كوريا الجنوبية واليابان».
ومن المتوقع أن ينتج المصنع المزمع إنشاؤه في جزيرة سخالين خلال المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع التي ستنطلق عام 2024، ما يصل إلى 30 ألف طن من الهيدروجين سنوياً، لتبلغ السعة الإنتاجية للمرفق 100 ألف طن سنوياً في المرحلة الثانية.
أما قطاع النقل بمقاطعة سخالين، فتخطط السلطات المحلية لإطلاق قطارات تعمل بوقود الهيدروجين، وكذلك تطوير أنواع أخرى من وسائل النقل الصديقة للبيئة المعتمدة على خلايا وقود الهيدروجين، وذلك بالتعاون مع شركة «روساتوم».
بجانب ذلك، يجري العمل على تنفيذ مشروع لإنتاج الهيدروجين ضمن محطة «كولسكايا» (كولا) للطاقة النووية، غرب روسيا.
وسيضم المجمع أجهزة تحليل كهربائي لإنتاج الهيدروجين على نطاق صناعي تبلغ قدرتها 1 ميغاواط (مع التطلع إلى زيادة القدرة لتصل إلى 10 ميغاواط)، بالإضافة إلى أنظمة الضغط أو التسييل والنقل، ومن المقرر إدخال المجمع في الخدمة في عام 2023.
وقال أنطون موسكفين في هذا الصدد: «تعمل روساتوم بنشاط على تطوير مفاعل عالي الحرارة مبرد بالغاز (HTGR) سيتيح تخفيض تكلفة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون بشكل ملحوظ عن طريق إصلاح الغاز الطبيعي».
وفي أوروبا تم ضخ استثمارات هائلة في قطاع البحث والتطوير الخاص بتقنيات الهيدروجين، ويجري العمل على إنشاء البنية التحتية لنقل الهيدروجين واستخدامه. غير أن صناعة الهيدروجين تواجه كثيراً من التحديات، من بينها مشكلة تخزين وتسييل الهيدروجين ونقله إلى مسافات بعيدة، «لا يمكن حلها إلا بعمل مشترك»، وفق موسكفين.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.