موسكو تسعى إلى تعزيز دورها في صناعة الهيدروجين

TT

موسكو تسعى إلى تعزيز دورها في صناعة الهيدروجين

مع ازدياد النقاشات حول مستقبل صناعة الهيدروجين، واحتمالات التوسع فيها خلال السنوات المقبلة، بدأت موسكو نشاطاً مكثفاً لشغل مرتبة متقدمة في هذه الصناعة.
يقول أنطون موسكفين، المسؤول في شركة «روساتوم أوفرسيز» التابعة لعملاق الصناعات النووية الروسية «روساتوم»، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعات الروسية تعتمد «بشكل عام، على أن يكون التصنيف ليس على أساس الألوان (أنواع الهيدروجين)، وإنما انطلاقاً من مدى تلبية طريقة إنتاج الهيدروجين لمعايير الإنتاج منخفض الكربون».
وتتبع دول عديدة في وثائقها الرسمية هذا النهج بالذات وتتمسك بالحياد التكنولوجي عند اختيار مصادر الطاقة لإنتاج الهيدروجين. «إنها طريقة عقلانية لوضع الأسس المطلوبة لبناء اقتصاد الهيدروجين»، وفقاً لموسكفين.
وتتمايز أنواع الهيدروجين، وفقاً لمصادر إنتاجه وكمية الانبعاثات التي يسببها، فهناك الهيدروجين الرمادي والأزرق والأخضر والبرتقالي.
وتشير تقارير «روساتوم» إلى أن شركة «روساتوم» تقوم بتطوير حلول تكنولوجية خاصة بها على طول سلسلة دورة الحياة الاقتصادية للهيدروجين، بدءاً من مرحلة الإنتاج وصولاً إلى مرحلة الاستهلاك.
على صعيد الإنتاج، أسفرت هذه الجهود عن تصميم مجموعة من أجهزة التحليل الكهربائي وأجهزة الإصلاح البخاري للميثان، فضلاً عن تطوير محطة نووية لإنتاج الكهرباء والطاقة للأغراض التكنولوجية تعمل على مفاعل عالي الحرارة مبرد بالغاز. أما تخزين الهيدروجين واستهلاكه فتقوم الشركة بتصنيع أسطوانات غاز من المواد المركبة وخلايا بوليمرية لوقود الهيدروجين. وأوضح موسكفين أن موسكو تعطي الأولوية لتطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين ذات القدرة التنافسية على المستوى العالمي.
ودرست «روساتوم» الفترة الأخيرة، آفاق إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين من الغاز الطبيعي باستخدام تقنيات التقاط الكربون في جزيرة سخالين الواقعة في شرق روسيا بالقرب من سواحل اليابان. وقال موسكفين: «نخطط لتنفيذ تحول تام إلى اقتصاد الهيدروجين بجميع عناصره، وتشمل الخطة إنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين وإنشاء البنية التحتية واللوجيستية الضرورية لبناء سلسلة توريد الهيدروجين للمستهلكين المحليين وتصديره إلى الأسواق الخارجية على حد سواء».
ويمكن أن يصبح مجمع سخالين أول نموذج في روسيا للإمدادات التجارية للهيدروجين إلى «الأسواق الآسيوية وقبل كل شيء إلى كوريا الجنوبية واليابان».
ومن المتوقع أن ينتج المصنع المزمع إنشاؤه في جزيرة سخالين خلال المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع التي ستنطلق عام 2024، ما يصل إلى 30 ألف طن من الهيدروجين سنوياً، لتبلغ السعة الإنتاجية للمرفق 100 ألف طن سنوياً في المرحلة الثانية.
أما قطاع النقل بمقاطعة سخالين، فتخطط السلطات المحلية لإطلاق قطارات تعمل بوقود الهيدروجين، وكذلك تطوير أنواع أخرى من وسائل النقل الصديقة للبيئة المعتمدة على خلايا وقود الهيدروجين، وذلك بالتعاون مع شركة «روساتوم».
بجانب ذلك، يجري العمل على تنفيذ مشروع لإنتاج الهيدروجين ضمن محطة «كولسكايا» (كولا) للطاقة النووية، غرب روسيا.
وسيضم المجمع أجهزة تحليل كهربائي لإنتاج الهيدروجين على نطاق صناعي تبلغ قدرتها 1 ميغاواط (مع التطلع إلى زيادة القدرة لتصل إلى 10 ميغاواط)، بالإضافة إلى أنظمة الضغط أو التسييل والنقل، ومن المقرر إدخال المجمع في الخدمة في عام 2023.
وقال أنطون موسكفين في هذا الصدد: «تعمل روساتوم بنشاط على تطوير مفاعل عالي الحرارة مبرد بالغاز (HTGR) سيتيح تخفيض تكلفة إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون بشكل ملحوظ عن طريق إصلاح الغاز الطبيعي».
وفي أوروبا تم ضخ استثمارات هائلة في قطاع البحث والتطوير الخاص بتقنيات الهيدروجين، ويجري العمل على إنشاء البنية التحتية لنقل الهيدروجين واستخدامه. غير أن صناعة الهيدروجين تواجه كثيراً من التحديات، من بينها مشكلة تخزين وتسييل الهيدروجين ونقله إلى مسافات بعيدة، «لا يمكن حلها إلا بعمل مشترك»، وفق موسكفين.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».