الأمم المتحدة ستُخرج عائلات موظفين دوليين من إثيوبيا

دبابة متضررة مهجورة على طريق قرب بلدة حميرة في إثيوبيا (أ.ف.ب)
دبابة متضررة مهجورة على طريق قرب بلدة حميرة في إثيوبيا (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة ستُخرج عائلات موظفين دوليين من إثيوبيا

دبابة متضررة مهجورة على طريق قرب بلدة حميرة في إثيوبيا (أ.ف.ب)
دبابة متضررة مهجورة على طريق قرب بلدة حميرة في إثيوبيا (أ.ف.ب)

ستقوم الأمم المتحدة بإجلاء جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين من إثيوبيا التي تشهد حرباً، حسبما جاء في وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الثلاثاء)، مع إعلان المتمردين أنهم يواصلون تقدمهم نحو أديس أبابا.
وطلبت تعليمات أمنية داخلية من الأمم المتحدة أن «تنظم عملية الإجلاء وتحرص على أن يغادر جميع أفراد عائلات الموظفين الدوليين ممن يحق لهم ذلك، إثيوبيا في موعد أقصاه 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2021»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت دول، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قد وجهت تحذيرات مماثلة في الأسابيع القليلة الماضية وسحبت في الوقت نفسه موظفين غير أساسيين.
وقالت السفارة الفرنسية في أديس أبابا في رسالة إلكترونية بعثت بها إلى الرعايا الفرنسيين: «جميع الرعايا الفرنسيين مدعوون رسمياً لمغادرة البلد في أقرب وقت».
ويقوم موظفو السفارة بالإجراءات لتسهيل مغادرة الرعايا بحجز مقاعد لهم على رحلات تجارية وسينظمون «في حال الضرورة» رحلة «تشارتر»، حسبما جاء في الرسالة الإلكترونية.
ولم يستبعد مسؤول في السفارة الفرنسية «مغادرات طوعية لموظفين من السفارة، خصوصاً ممن لديهم عائلات».
يشهد شمال إثيوبيا معارك منذ نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء آبيي أحمد جنوداً إلى إقليم تيغراي لإطاحة الحزب الحاكم آنذاك «جبهة تحرير شعب تيغراي».
وبعد معارك طاحنة أعلن آبيي النصر في 28 نوفمبر، لكنّ مقاتلي «الجبهة» استعادوا في يونيو (حزيران) السيطرة على القسم الأكبر من تيغراي قبل أن يتقدموا نحو منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.
وأعلنت «جبهة تحرير شعب تيغراي» هذا الأسبوع السيطرة على شيوا روبت، التي تقع على مسافة 220 كيلومتراً إلى شمال شرقي أديس أبابا. ولم ترد الحكومة على استفسارات بشأن الوضع في شيوا روبت.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.