إيران تعلن إرسال قطع بحرية إلى باب المندب.. وسط شكوك حول ستار لإمداد الحوثيين بالسلاح

خبراء عسكريون وصفوه بـ«الاستعراض الإعلامي»

صورة وزعتها وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية للسفينة الحربية {البرز} قبل خروجها من المياه الإيرانية (أ.ب)
صورة وزعتها وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية للسفينة الحربية {البرز} قبل خروجها من المياه الإيرانية (أ.ب)
TT

إيران تعلن إرسال قطع بحرية إلى باب المندب.. وسط شكوك حول ستار لإمداد الحوثيين بالسلاح

صورة وزعتها وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية للسفينة الحربية {البرز} قبل خروجها من المياه الإيرانية (أ.ب)
صورة وزعتها وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية للسفينة الحربية {البرز} قبل خروجها من المياه الإيرانية (أ.ب)

استمر الموقف المصري بعدم الإعلان أو التعليق بشكل رسمي على مجريات العمليات الخاصة بعملية «عاصفة الحزم» أو تطوراتها، التزاما بأدبيات عسكرية تقضي بأن قيادة التحالف هي التي تصدر أي تفاصيل بشأن العمليات. إلا أن خبراء عسكريين في مصر أكدوا أن ما ذكرته وكالة «فارس» الإيرانية، شبه الرسمية، أمس، من أن طهران أرسلت سفنا حربية إلى مضيق باب المندب لتأمين مصالحها، قد يكون تحت ستار معين وهو إمداد الحوثيين بأي نوع من الإمدادات.
وأضاف الخبراء العسكريون لـ«الشرق الأوسط» أنه مطلوب من قوات التحالف العربي المشترك التي تقودها المملكة العربية السعودية، لحماية الشرعية في اليمن في إطار عملية «عاصفة الحزم»، مراقبة هذه المجموعات البحرية الإيرانية، لافتين إلى أنه غير مسموح بوجود أي قطعة بحرية تمثل أي عدائيات في المضيق أو بالقرب منه.
ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، أن «المجموعة الـ34 الاستطلاعية للقوة البحرية الإيرانية اتجهت إلى خليج عدن ومضيق باب المندب». وأضاف أن توجه المجموعة البحرية التي تضم الفرقاطة اللوجيستية بوشهر والمدمرة البرز، لمضيق باب المندب، يأتي «لتوفير الأمن لخطوط الملاحة البحرية الإيرانية وصون مصالح إيران في المياه الدولية الحرة»، موضحا أن «مهمة هذه المجموعة البحرية تستغرق نحو 3 أشهر».
ومنذ بدء عمليات «عاصفة الحزم»، التزمت القاهرة بصمت رسمي حول تفاصيل العمليات أو التعليق على أي تطورات، احتراما للأدبيات العسكرية التي تقضي بأن قيادة التحالف هي فقط المخولة بالإدلاء بأي بيانات عسكرية عن العمليات.
من جهته، وصف الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء نبيل ثروت، الأنباء الإيرانية بـ«الاستعراض الإعلامي»، وقال إن «قول إيران بأنها تريد توفير الأمن لخطوط الملاحة البحرية غير دقيق، لأن العالم كله يحمي مضيق باب المندب، فلا أحد يستطيع أن يمسه بسوء، ولا يمكن لأي دولة عمل قلاقل هناك، لأنها ملاحة دولية».
لكن اللواء ثروت أبدى تخوفه من أن تكون هذه الأنباء تحت ستار معين، بأن تؤدي هذه المجموعة لإمداد الحوثيين بالأسلحة مثلا أو أي إمدادات أخرى، لافتا إلى أنه غير مسموح بوجود أي قطعة بحرية من خارج القوات المتعارف عليها بالمنطقة في المضيق أو بالقرب منه.
وقال الخبير الاستراتيجي والعسكري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات التحالف العربي المشترك مستيقظة جدا، وهدفها ألا تصل أي إمدادات للحوثيين، وإن ذلك الهدف ضمن الخطط العسكرية ومعمول به تماما: لا إمدادات.. لا برا ولا جوا ولا بحرا».
في السياق ذاته، قال الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء طلعت مسلم، إن «ما رددته إيران من إرسال مجموعة بحرية لها لباب المندب جزء منه قد يبدو طبيعيا في مثل هذه الظروف المتوترة التي تعيشها المنطقة، واحتمال تعرض خطوط البحرية الإيرانية للتهديد لحماية خطوطها؛ لكن هذا لا يمنع أن هذه العملية وهي تنفذ مهامها - التي تدعيها إيران بصون مصالحها في المياه الدولية – قد تستخدم لمهام أخرى، مهام لا يدخل فيها الصراع المسلح، مثل الحصول على معلومات أو المراقبة أو سحب إيرانيين وإجلاء مدنيين».
وحول إمكانية تزويد هذه المجموعة للحوثيين بالسلاح، قال اللواء مسلم «حتى يحصل الحوثيون على السلاح لا بد لهم أن يخرجوا لها في المياه الدولية، وليس في المياه الإقليمية.. وهذا غير متاح للحوثيين»، مضيفا أنه «على قوات التحالف العربي المشترك مراقبة هذه المجموعة البحرية الإيرانية، وأنه في حالة اختراقها خطوط الأمن فيجب إنذارها في البداية، وإن لم تستجب يمكن منعها أو تهديدها». وقال اللواء طلعت مسلم، لـ«الشرق الأوسط»: «على التحالف العربي المشترك أن يأخذ هذه التحركات الإيرانية بمحمل الجد؛ وألا يغفل عنها». ويعد مضيق باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، مما يجعل له أهمية استراتيجية لكل دول العالم. وهو رابع أكبر نقطة لشحن النفط في العالم من حيث الكمية، حيث يمر منه نحو 3.8 مليون برميل يوميا، ويبلغ اتساع باب المندب 23.2 كم، في ما بين رأس باب المندب شرقا ورأس سيعان غربا، وتطل 3 دول على المضيق هي اليمن وإريتريا وجيبوتي. كما أن المضيق هو حلقة الوصل بين الشرق والغرب في التجارة الدولية، ويتحكم الممر بالتجارة العالمية بين 3 قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا.
وبحسب الخبراء العسكريين، فإن الحركة في المضيق مراقبة عن قرب عبر قوات دولية، وتقع على ضفته الغربية قواعد عسكرية بحرية أميركية وفرنسية، وهو ما لا يمكن معه السماح بأي تهديد استراتيجي للمضيق ولا لحركة التجارة فيه.
وعلى صعيد ذي صلة بالأوضاع في اليمن، قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري أجرى مساء أول من أمس اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف، تناول التنسيق القائم بين مصر وروسيا حول إجلاء المصريين من اليمن والجهود المشتركة في هذا الشأن.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي إن «عدد المصريين الذين تم إجلاؤهم من اليمن منذ بدء الأزمة حتى الآن قد تجاوز الألف مواطن»، مشيرا إلى أن البعثة القنصلية المصرية على الحدود السعودية اليمنية والتابعة للقنصلية المصرية في جدة، قد أنهت إجراءات وصول أكثر من 220 مواطنًا إضافيا أول من أمس من منفذ الطوال البري، ليتجاوز عدد من وصلوا إلى المملكة السعودية وحدها الـ800 مصري، ليضاف هذا العدد إلى من تم استقبالهم بالفعل في جيبوتي وعمان، حيث لا يزال عشرات من المصريين يتدفقون إلى معبري المزيونة وصرفيت على الحدود اليمنية العمانية، بالإضافة إلى الإجلاء البحري من ميناء عدن على متن سفن تجارية تابعة لدول صديقة.
وأشار عبد العاطي إلى أن الخارجية وبعثاتها في السعودية وجيبوتي وسلطنة عمان تواصل الجهد لاستقبال المصريين وإنهاء إجراءاتهم وتسفيرهم إلى مصر، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة والاستثنائية التي تتم فيها عملية الإجلاء، نظرا للظروف الميدانية المعقدة في اليمن، موضحا أن الاتصالات لا تقتصر فقط على تلك الدول وإنما تشمل العديد من دول العالم التي تقوم بعمليات إجلاء للمدنيين من اليمن مثل روسيا.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.