أحزاب تستنكر «التدخل الأميركي» في الشأن السياسي التونسي

قوات الأمن تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات في ولاية جنوبية

جانب من المظاهرات الرافضة للقرارات الاستثنائية التي أقرها الرئيس سعيد وسط العاصمة (أ.ب)

قوبلت المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيد مع وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، أول من أمس، بردود أفعال غاضبة ومنتقدة، حيث عبر كل من «الحزب الدستوري الحر» (معارض)، الذي تتزعمه عبير موسي، و«حراك تونس الإرادة»، بقيادة المنصف المرزوقي، عن استنكارهما للتدخل الأميركي في الشأن السياسي التونسي، ووجها انتقادات ولوماً إلى مؤسسة الرئاسة، معتبرين أنها «تقف وراء الصورة المسيئة لتونس»، على حد تعبيرهما.
واتهم الحزبان الرئيس سعيد بـ«نشر مغالطات وإهانات مخجلة للشعب التونسي، والحط من قيمة الدولة التونسية»، كما أدان الحزبان ما وصفاه بـ«المغالطة الكبيرة»، التي وردت في بلاغ رئاسة الجمهورية، وأبرزها التصريح بعدم تعليق الدستور، والتأكيد على أن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه كان تجميد عضوية النواب إلى حين زوال الخطر، وأن الأمر الرئاسي عدد 117 لم يجمد عضوية النواب، بل اكتفى فقط بتعليق اختصاصات المجلس، ورفع الحصانة على النواب وحرمانهم من منحهم البرلمانية.
وكانت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تونس قد كشفت عن فحوى المكالمة الهاتفية بين بلينكن ومؤسسة الرئاسة التونسية، وقالت إن الطرفين ناقشا تطورات الوضع في تونس، بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة، وخطوات تخفيف وطأة الوضع الاقتصادي. وأوضحت أن دعم أميركا لتونس سيكون مشروطاً بضبط مواعيد الإصلاحات السياسية المزمع تنفيذها، وهو ما اعتبره عدد من السياسيين «تدخلاً واضحاً وغير مقبول» في الشأن السياسي المحلي.
في غضون ذلك، استعملت قوات الأمن، أمس، الغاز المسيل للدموع في جل الشوارع المحيطة بمقر ولاية (محافظة) قبلي (جنوب) لتفريق عمال شركة البيئة والغراسات والبستنة المحتجين، بعد أن تجمعوا أمام مداخل الولاية في خطوة تصعيدية، تعبيراً عن غضبهم من عدم صرف أجورهم خلال الشهرين الماضيين.
وأغلقت معظم المحلات التجارية القريبة من مقر قبلي أبوابها، على إثر استعمال قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، وعبر عدد من أهالي المنطقة عن احتجاجهم من طريقة التدخل الأمني العنيف، واعتبروا أن استعمال الغاز كان «مفرطاً»، مؤكدين أن القنابل المسيلة للدموع سقطت قرب وداخل بعض المنازل، ما أدى إلى اختناق بعض السكان، فاضطروا إلى مغادرة منازلهم، بحسب تصريح الهادي لحمر، رئيس النقابة الأساسية لعملة البستنة.
وتأتي هذه التحركات إثر تحركات مماثلة نفذها خريجو الجامعات العاطلين عن العمل، بعد تراجع الرئيس سعيد عن قرار توظيفهم في القطاع العام. كما تواجه الرئاسة التونسية خطر عودة الاحتجاجات إلى منطقة تطاوين (جنوب شرق)، والتهديد بغلق مناطق إنتاج النفط.
من جهة ثانية، شهدت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تجمع عدد من النقابيين لمواكبة محاكمة سامي الطاهري، القيادي النقابي والمتحدث باسم اتحاد الشغل (نقابة العمال)، بتهمة «الادعاء بالباطل والإساءة عبر وسائل التواصل»، بعد تصريحه بأن عائلة عماد الدايمي، الوزير السابق «لصوص ومبيضو أموال». وأكدوا في تصريحات مختلفة أن هذه المحاكمة «ذات خلفية سياسية».
وعبر الطاهري المتهم في هذه القضية عن ثقته بالقضاء، ووصف التهمة التي رفعها ضده عماد الدايمي بأنها «كيدية»، معتبراً أن هذه المحاكمة «سياسية ويجب أن تتحول إلى محاكمة سياسية للمال الخارجي وللجمعيات المشبوهة»، على حد تعبيره.
ونفى الطاهري أن تكون مساندة النقابيين له للضغط على القضاء، «بقدر ما هي تعبير عن غضبهم تجاه العديد من القضايا التي رفعها الاتحاد ضد الدايمي، وأشخاص آخرين دون أن يتم النظر فيها»، داعياً إلى ضرورة فتح قضايا الجمعيات المشبوهة، والكذب الذي طال اتحاد الشغل وبعض منتسبيه.
وأضاف الطاهري أن «القضية ليست شخصية»، وأنه كان يشير في حديثه إلى الجمعيات المشبوهة التي تتلقى تمويلات أجنبية، مشيراً في هذا السياق إلى تقرير دائرة المحاسبات، الذي أثبتت وجود تهم حول العديد من الجمعيات، ومنها الجمعية التي يديرها الدايمي، في إشارة إلى تمويلات أجنبية تلقتها جمعية يديرها شقيق عماد الدايمي، على حد قوله.