برنامج للأمم المتحدة يحذّر من انهيار النظام المصرفي الأفغاني

برنامج للأمم المتحدة يحذّر من انهيار النظام المصرفي الأفغاني

مديره: نحتاج وسيلة للتأكد من أننا لا ندعم «طالبان» بدعمنا للقطاع
الثلاثاء - 18 شهر ربيع الثاني 1443 هـ - 23 نوفمبر 2021 مـ رقم العدد [ 15701]
قد ينكمش الاقتصاد الأفغاني حسب البنك الدولي بنسبة تصل إلى 30 في المائة خلال 2021 و2022 (إ.ب.أ)

حذرت الأمم المتحدة من التداعيات الحادة للانهيار المحتمل للقطاع المصرفي في أفغانستان، وذلك في تقرير نشر أمس (الاثنين)، وأن حماية جزء من النظام المصرفي التجاري على الأقل أمر مهم أيضاً للاستمرار في البرامج الإنسانية، وأنه كلما طال أمد استعادة النظام المصرفي والمالي، طال أمد فترة التعافي بسبب فقدان الثقة اللاحق من وجهة نظر الأسواق الدولية. وحث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره أمس (الاثنين)، على اتخاذ إجراء عاجل لدعم بنوك أفغانستان، محذراً من أن ارتفاع عدد العملاء غير القادرين على تسديد قروضهم وانخفاض الودائع وأزمة السيولة النقدية يمكن أن يتسبب كل ذلك في انهيار النظام المالي في غضون شهور.

وأدى الانسحاب المباغت لمعظم الدعم التنموي الأجنبي بعد استيلاء حركة «طالبان» على السلطة في 15 أغسطس (آب) من الحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب، إلى انهيار الاقتصاد، الأمر الذي فرض ضغطاً شديداً على النظام المصرفي الذي وضع حدوداً أسبوعية للسحب من أجل وقف السحب السريع للودائع.

وقامت بعد ذلك عدة دول بقطع المساعدات وأموال التنمية الموجهة لأفغانستان، كما تم تجميد أكثر من 9 مليارات دولار بالبنك المركزي الأفغاني. ويشار إلى أنه لا يوجد إمداد منتظم لعملة الدولار لأفغانستان، ما أدى لاندلاع أزمة سيولة، كما يمكن لأصحاب الحسابات سحب مبالغ صغيرة من المال. ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الأفغاني قد ينكمش بنسبة تصل إلى 30 في المائة خلال 2021 و2022. وذكر التقرير الدولي: «أنظمة الدفع المالي والمصرفي في أفغانستان في حالة فوضى. يجب حل مشكلة موجة سحب الودائع المصرفية سريعاً من أجل تحسين القدرة الإنتاجية المحدودة لأفغانستان ومنع النظام المصرفي من الانهيار».

ومسألة إيجاد وسيلة لتفادي الانهيار تتعقد بسبب العقوبات الدولية والمنفردة المفروضة على قادة «طالبان». وقال عبد الله الدردري مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان لـ«رويترز»: «نحتاج لإيجاد وسيلة للتأكد من أننا لا ندعم (طالبان) بدعمنا للقطاع المصرفي». وأضاف: «نحن في وضع صعب يتطلب منا التفكير في كل الخيارات المحتملة، ويتعين علينا التفكير خارج الصندوق. فما كان غير وارد قبل ثلاثة أشهر قد يصبح ممكناً الآن». وقال البرنامج إن التكلفة الاقتصادية لانهيار نظام مصرفي، وما يترتب على ذلك من تأثير اجتماعي سلبي، «ستكون جسيمة». وأضاف التقرير: «هذا التآكل سوف يكون من الصعب إصلاحه وقد يستغرق الأمر عقوداً». وأوضح التقرير أنه بالإضافة لانهيار الاقتصاد، فإن المشاكل في النظام المصرفي قد تحد من احتمالية استمرار الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد مهمة للمواطنين. وكان النظام المصرفي الأفغاني ضعيفاً بالفعل قبل وصول «طالبان» إلى السلطة. لكن منذ ذلك الحين نضبت مساعدات التنمية، كما أن مليارات الدولارات من الأرصدة الأفغانية جُمدت في الخارج، وتكافح الأمم المتحدة ووكالات المساعدات حالياً للحصول على سيولة نقدية كافية في البلاد. وتشمل مقترحات البرنامج لإنقاذ النظام المصرفي خطة تأمين على الودائع وإجراءات لضمان السيولة الكافية للاحتياجات قصيرة ومتوسطة الأجل، إضافة إلى ضمانات الائتمان وخيارات تأجيل سداد القروض. وقال البرنامج في تقريره: «التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، ذات الخبرة الواسعة بالنظام المالي الأفغاني، سيكون حاسماً لهذه العملية»، في إشارة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأضاف التقرير أنه مع التوجهات الحالية والقيود المفروضة على السحب، فإن نحو 40 في المائة من قاعدة الودائع في أفغانستان ستُفقد بحلول نهاية العام الجاري. وذكر أن البنوك توقفت عن تقديم ائتمان جديد، وأن القروض المتعثرة تضاعفت تقريباً لتصل إلى 57 في المائة في سبتمبر (أيلول) من نهاية عام 2020.

وقال الدردري: «لو استمر هذا المعدل بالنسبة للقروض المتعثرة فقد تنهار البنوك في غضون ستة أشهر. وأنا متفائل».

وتمثل السيولة أيضاً مشكلة. فالبنوك الأفغانية تعول بشكل كبير على الشحنات المادية للدولار الأميركي التي توقفت. وأوضح الدردري أنه عندما يتعلق الأمر بالعملة الأفغانية المحلية، فبينما هناك أفغاني بما يعادل نحو أربعة مليارات دولار في الاقتصاد، لا يتم تداول إلا نحو 500 ألف دولار منها. وقال: «الباقي موضوع تحت الوسادة لأن الناس في حالة خوف». ومع سعي الأمم المتحدة لتفادي حدوث مجاعة في أفغانستان، حذر الدردري أيضاً من تبعات حدوث انهيار مصرفي بالنسبة لتمويل التجارة.

وقال: «استوردت أفغانستان العام الماضي بضائع ومنتجات وخدمات، معظمها مواد غذائية، بنحو سبعة مليارات دولار... فإذا لم يحدث تمويل للتجارة فسيكون التوقف ضخماً... فمن دون النظام المصرفي لا يمكن أن يحدث شيء من ذلك».


أفغانستان أخبار أفغانستان

اختيارات المحرر

فيديو