السعودية تبدأ التنقيب عن سفن البحر الأحمر المغمورة

خطوات تمهد لبناء أول متحف بحري في البلاد

فريق بحثي متخصص يشرف على دراسة الآثار الموجودة

تسعى وزارة الثقافة السعودية، بالشراكة مع شركة البحر الأحمر للتطوير، لتوحيد جهودهما المشتركة في مجالات الآثار والتراث والتاريخ والسياحة المستدامة على امتداد ساحل البحر الأحمر، عبر عدة اتفاقيات تهدف لاستكشاف الكنوز والآثار التي يحتويها البحر الذي كان طريقاً مهماً للتجارة والتنقل قديماً.
وأول المشاريع التي نتجت عن الاتفاقية هو التنقيب عن حطام سفينة غرقت بين عامي 1725 و1750 في بحيرة الوجه (شمال غرب البلاد) على عمق يتراوح بين 20 و22 متراً تحت الماء، ولا يزال هيكلها الخشبي قابعاً في قاع البحر، بجوار كتلة متكلسة تضم أكثر من ألفي إبريق.
ويمتد حطام السفينة على طول 40 متراً وعرض 16 متراً تقريباً، ويشتمل على حمولة سليمة قد يصل وزنها إلى ألف طن، حيث سيتم حفظ جميع القطع الأثرية وفهرستها وتخزينها في متحف البحر الأحمر بمدينة جدة، في حين سيتم عرض بعض القطع للزوار.
وقال جون باغانو، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، إنه لن يتم انتشال بدن السفينة الذي تحول إلى شيء يشبه الخشب المتحجر ونحو 4 آلاف جرة خزفية مزخرفة من مختلف الأشكال والألوان والتصاميم، التي تكلست بدورها أيضاً لتصبح كتلة صلبة، حيث ستبقى في مكانها لتصبح قبلة للغطاسين. ويسهم هذا الأمر في إرساء الأسس لواحدة من أكثر وجهات الغوص تميزاً حول العالم على عمق أقل من 25 متراً في قلب المياه الهادئة والصافية.
وبهذا الصدد، قالت الدكتورة كيارا زازارو، مديرة البعثة الاستكشافية للتنقيب عن حطام السفينة والأستاذة المساعدة في علم الآثار البحرية لدى جامعة نابولي «لورينتال» في إيطاليا، إن حطام السفينة الخشبية الغارقة يعد الأكثر سلامة والأفضل حفظاً في مياه البحر الأحمر خلال الوقت الراهن.
وأضافت أنه مع حمولتها من الجرار والخزف والتوابل، تمثل هذه السفينة التجارية التي يعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر شاهداً على الأنشطة التجارية المكثفة التي احتضنها البحر الأحمر قبل افتتاح قناة السويس، وارتباطها الواضح بالحركة التجارية الأوسع في المحيط الهندي، حيث يمثل الهيكل الخشبي الذي بقي محفوظاً حتى يومنا هذا دليلاً فريداً على وجود صناعة السفن والقوارب الضخمة والباهظة التي لم تكن معروفة من قبل في المنطقة.
وتزامناً مع الشراكة سيتم إطلاق برنامج لتصميم وبناء أول متحف بحري يمثل أول منشأة مخصصة لحفظ وعرض الآثار الغارقة على النحو المناسب في المملكة، وستتيح إمكانية التنقيب في مواقع حطام السفن التي يتم العثور عليها في المستقبل بواسطة عملية مسح الآثار البحرية الأوسع نطاقاً وحفظ الآثار المكتشفة في هذه المواقع.