الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد تبنت البرنامج.. ونائبة في «الشورى» تشيد بالخطوة

جانب من عمل لسعوديات في مصنع للمخللات في مدينة تبوك حيث اصبحت المرأه مشاركة فعليا  في دعم مراحل النمو الاقتصادي للبلاد أكبر مما كانت عليه (رويترز)
جانب من عمل لسعوديات في مصنع للمخللات في مدينة تبوك حيث اصبحت المرأه مشاركة فعليا في دعم مراحل النمو الاقتصادي للبلاد أكبر مما كانت عليه (رويترز)
TT

الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد تبنت البرنامج.. ونائبة في «الشورى» تشيد بالخطوة

جانب من عمل لسعوديات في مصنع للمخللات في مدينة تبوك حيث اصبحت المرأه مشاركة فعليا  في دعم مراحل النمو الاقتصادي للبلاد أكبر مما كانت عليه (رويترز)
جانب من عمل لسعوديات في مصنع للمخللات في مدينة تبوك حيث اصبحت المرأه مشاركة فعليا في دعم مراحل النمو الاقتصادي للبلاد أكبر مما كانت عليه (رويترز)

برنامج «المرأة والاقتصاد» يرسم ملامح دور المرأة في تنمية الاقتصاد السعودي
أصبحت المرأة السعودية أمام مرحلة تاريخية جديدة من المتوقع أن ترتفع فيها معدلات مساهمتها في الشأن الاقتصادي للبلاد. يأتي ذلك في وقت بات فيه برنامج «المرأة والاقتصاد»، الذي جرى الإعلان عن إطلاقه مساء أول من أمس، من أكثر البرامج النوعية التي سترسم ملامح مساهمة المرأة في نمو الاقتصاد السعودي.
وفي وقت يعيش فيه الاقتصاد السعودي مراحل متقدمة من التطوير خلال المرحلة الراهنة، باتت عملية مشاركة المرأة في دعم مراحل النمو الاقتصادي للبلاد بصورة أكبر مما هي عليه الآن أمرا وشيكا للغاية، وهذا التقدم الملحوظ في خارطة تعزيز دور المرأة في الاقتصاد السعودي سيأخذ المنحى العلمي والمنظم عقب إطلاق برنامج «المرأة والاقتصاد».
وفي تفاصيل أكبر، تبنت حرم الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، نائب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية، الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد، برنامج «المرأة والاقتصاد» بمبلغ مليون ريال سنويا (266 ألف دولار). ويعد برنامج الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد للمرأة والاقتصاد تفعيلا لدور المرأة في الاقتصاد، ومساهمتها به، وتوعيتها بأهميته، حيث تشكل المرأة ما يزيد بقليل على نصف سكان العالم، في حين أن مساهمتها في المستويات التي يمكن قياسها للنشاط الاقتصادي والنمو والرفاهية لا تزال أقل بكثير من المستوى المأمول، وهو ما ينطوي على عواقب اقتصادية سلبية.
وأظهرت أحدث دراسة أجراها صندوق النقد الدولي بعنوان «المرأة والعمل والاقتصاد»، أنه على الرغم من بعض التحسن فإن التقدم نحو تمهيد الطريق أمام النساء قد تباطأ أو توقف، وهو نبأ سيئ؛ لأنه يعني انخفاض النمو الاقتصادي بما قد يصل إلى 27 في المائة من نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول.
ومن هذا المنطلق برزت أهمية تفعيل دور المرأة السعودية الاقتصادي، كونها عاملا مساعدا في تحقيق أهداف الجهات ذات العلاقة وخططها الاقتصادية والتنموية، من خلال مساعدة جميع أفراد المجتمع على اتباع السلوك الاقتصادي الرشيد في الاستهلاك والادخار والاستثمار والمشاركة الاقتصادية الفعالة.
يذكر أن فرق العمل المتخصصة في برنامج الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد للمرأة والاقتصاد ستبدأ من يوم الأحد المقبل الاجتماعات التحضيرية، ومن ثم إطلاق فريق لعمل الدراسات الاقتصادية والأبحاث التي تسهم في رفع دور المرأة في الاقتصاد وتوعيتها، إضافة إلى إنشاء موقع إلكتروني للبرنامج، لنشر كل ما يستجد نحوه.
من جهة أخرى، أكدت الدكتورة منى آل مشيط، عضو مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن المرأة السعودية خطت خطوات سريعة نحو المساهمة بشكل فاعل في تنمية اقتصاد البلاد. وقالت «في السنوات القليلة الماضية كانت هناك مجموعة من الإجراءات الحكومية التي أسهمت في زيادة مساهمة المرأة في الناتج المحلي لاقتصاد المملكة، منها ما يتعلق بالأنظمة التجارية، وأخرى تتعلق بأنظمة العمل».
وحول برنامج «المرأة والاقتصاد»، قالت الدكتورة منى آل مشيط «شكرا للأميرة سارة بنت خالد بن مساعد على دعمها اللامحدود للمرأة السعودية، وهذا البرنامج سيسهم بشكل كبير جدا في دعم الدراسات العلمية، التي ستوضح أهم المجالات التي من الممكن أن تخدم فيها المرأة، فهذه الدراسات ستكون دراسات نوعية تستشرق للمستقبل والحاضر».
وأضافت الدكتورة منى آل مشيط في السياق ذاته «هنالك تدرج ملحوظ في معدلات مساهمة المرأة في الاقتصاد السعودي، إلا أن طموحاتنا بلا شك أكبر من ذلك بكثير، وبالتالي فإن دعم المرأة يقود إلى دعم الاقتصاد وتحفيزه على النمو بشكل أكبر، وحقيقة فإن المعوقات التي كانت تحول دون رفع معدلات مساهمة المرأة السعودية في الناتج المحلي للبلاد باتت اليوم محدودة جدا».
وتوقعت عضو مجلس الشورى السعودي انتهاء مرحلة الجمود الحاصل للأرصدة المالية الخاصة بسيدات المجتمع، وقالت «أعتقد أن هذه الأرصدة المالية مرشحة لأن تكون لها حركة كبيرة، عندما تتهيأ الظروف، وهذه الظروف بدأت تتحسن وبشكل كبير جدا». وأضافت «أقول للمرأة السعودية البائعة اليوم.. غدا ستكونين سيدة أعمال لها دورها في تنمية اقتصاد البلاد».



تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.


«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
TT

«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)

قرر البنك المركزي الفلبيني رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى مكافحة التضخم المتسارع، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل (نيسان) انقسام آراء الاقتصاديين، إذ توقع 14 من أصل 26 خبيراً تثبيت سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، في حين رجّحت أقلية كبيرة تضم 12 خبيراً رفعه بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعاً استثنائياً في 26 مارس (آذار)، ليصبح أول بنك مركزي في آسيا يقدم على هذه الخطوة، في إشارة إلى تصاعد القلق حيال تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على مساري التضخم والنمو الاقتصادي. وخلال ذلك الاجتماع، أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية قد «يؤخر تعافي» الاقتصاد، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 4.4 في المائة هذا العام، مع تأكيد استعداده للتحرك في حال تدهورت توقعات التضخم.

وتسارعت وتيرة التضخم إلى 4.1 في المائة في مارس، مقارنة بـ2.4 في المائة في فبراير (شباط)، مسجلة أسرع ارتفاع خلال 20 شهراً، ومتجاوزة النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 في المائة و4 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار البنزين والديزل.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة الشهر الماضي، وقرر تعليق الضرائب غير المباشرة على الكيروسين وغاز البترول المسال، المستخدمين على نطاق واسع في الطهي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما خفّضت وكالتا «ستاندرد آند بورز غلوبال» و«فيتش» التصنيف الائتماني السيادي للفلبين، مشيرتين إلى تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد المعتمد على واردات الوقود، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.


تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، حيث يواصل الجانبان فرض قيود على التجارة عبر مضيق هرمز.

وكانت إيران قد استولت على سفينتين في المضيق يوم الأربعاء، مما عزَّز سيطرتها على هذا الممر الملاحي الحيوي، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس دونالد ترمب تعليق الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون أي مؤشر على استئناف مفاوضات السلام.

وقال كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقياً إلا برفع الحصار.

مع استمرار إغلاق المضيق فعلياً، تتعرض إمدادات النفط العالمية لضغوط، مما دفع سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، في حين يستمر الصراع الأوسع نطاقاً - المستمر منذ أواخر فبراير (شباط) - في التسبب بخسائر بشرية وضغوط اقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وانخفض المؤشر الرئيسي السعودي بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.26 دولار، أو 1.2 في المائة، لتصل إلى 103.17 دولار للبرميل.

هذا وانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أعلن بنك «الإمارات الوطني»، أكبر بنك في الإمارات، عن صافي ربح في الربع الأول بلغ 5.01 مليار درهم (1.36 مليار دولار)، بانخفاض قدره 2 في المائة على أساس سنوي.

ومع ذلك، تجاوزت أرباح الربع الأول توقعات المحللين البالغة 4.38 مليار درهم، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

في دبي، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.7 في المائة بعد إعلانه عن زيادة في أرباح الربع الأول.