«توتال» و«كونوكو» للاستحواذ على أصول «هيس» النفطية بواحات ليبيا

قمة للطاقة تنطلق اليوم في طرابلس

TT

«توتال» و«كونوكو» للاستحواذ على أصول «هيس» النفطية بواحات ليبيا

تنطلق اليوم الاثنين قمة ليبيا للطاقة في العاصمة الليبية طرابلس على مدار يومين، لمناقشة قضايا أمن الطاقة، وسبل حل الأزمات القائمة وتقديم حلول لتطوير القطاع، وذلك من خلال خلق بيئة جذب استثمارية لزيادة مساهمة الشركاء الأجانب في السوق الليبية.
وحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فمن المتوقع أن ينتج عن تلك القمة، «الإعلان عن خريطة طريق لمستقبل قطاع النفط والغاز في ليبيا».
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لأنه ليس مخولاً له ذلك، أنه من المقرر الإعلان خلال أعمال القمة، عن استحواذ شركتي «توتال الفرنسية» و«كونوكو فيلبس» الأميركية على أصول شركة هيس الأميركية في حقول الواحات البالغة 8.16 في المائة. ورفض المصدر ذكر تفاصيل عملية الاستحواذ.
وتمتلك «توتال» نحو 16.33 في المائة من امتيازات شركة الواحة، بعد حصولها على حصة «ماراثون أويل» الأميركية، مما يمنحها نصيباً أكبر في حقول استراتيجية، ومنها الشرارة وحقل المبروك ومشروعات في منطقة الجرف القاري.
وتخارجت شركة هيس خلال 2020 و2021 من 4 مناطق مختلفة حول العالم، وحسب تصريحات رئيسها، جون هيس، فإن الخروج كان بسبب سعيهم للمحافظة على السيولة المالية على المدى الطويل، وبسبب ارتفاع التكاليف. وتنتج «هيس» من 13 حقلاً نفطياً بحوض سرت، وتعمل منذ عام 1958 في ليبيا، وبدأت تنتج عام 1969. وحتى بعد التوقف عادت مجدداً إلى الإنتاج عام 2017.
تأتي خطوة تخارج «هيس»، وفق المصدر، بعد أن اعتمد مجلس الوزراء الليبي الموافقة على التوصيات الفنية المقدمة من رئيس اللجنة الفنية العليا لشؤون النفط والغاز والمستشار النفطي للحكومة وكيل وزارة النفط والغاز رفعت العبار، الذي أكد مسبقاً على أهمية وجود كبار المستثمرين لدعم استقرار ليبيا والمنطقة.
ومن المقرر أن تشارك شركات طاقة دولية في المؤتمر، مثل «إيني» الإيطالية و«كونوكو» الأميركية و«أو إم في» النمساوية و«توتال» الفرنسية و«شل» الأميركية، وأكثر من 45 شركة إقليمية متخصصة بمجالات الطاقة والنفط والغاز.
وأشار المصدر إلى أن وجود كبرى الشركاء الدولية في قطاع الطاقة، يدعم استقرار صادرات البلاد وتطوير قطاع النفط والغاز الليبي.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.