«الأميركية للتنمية»: اقتحام سفارتنا في صنعاء «إهانة» للمجتمع الدولي

طلبت الإفراج عن جميع موظفيها واستعادة مجمع السفارة

TT

«الأميركية للتنمية»: اقتحام سفارتنا في صنعاء «إهانة» للمجتمع الدولي

قالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن احتجاز الحوثيين للموظفين اليمنيين المحليين، واقتحام السفارة الأميركية في صنعاء يعد إهانة للمجتمع الدولي بأسره، فيما تعهدت كاثي ويستلي القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن بضمان الإفراج الفوري عن جميع الموظفين المحليين اليمنيين المحتجزين، واستعادة السيطرة على المجمع الذي كان يضم السفارة الأميركية بصنعاء.
وكان مسؤول في الخارجية الأميركية كشف في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، عن جهود قادها المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، أثمرت عن إطلاق سراح نحو 30 موظفاً يمنياً الشهر الماضي، إلا أنه أكد وجود محتجزين آخرين حتى الآن في قبضة الحوثيين.
وأدانت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في بيان، احتجاز الحوثيين الأخير لليمنيين العاملين مع الولايات المتحدة، واقتحامهم للمجمع الذي كانت تستخدمه السفارة الأميركية قبل عام 2015، الأمر الذي وصفته بـ«الإهانة للمجتمع الدولي بأسره».
وأوضحت الوكالة أن موظفيها بدأوا بالعمل في اليمن عام 1959، داعية الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن كافة الموظفين المحليين الذين ما زالوا محتجزين بدون أن يصابوا بأذى، ووقف حملة المضايقة والترهيب هذه، وإعادة ممتلكاتهم، ومحاسبة مرتكبي هذا الاعتداء.
وأضافت: «يعمل موظفو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تحسين حياة الناس في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك حياة الشعب اليمني، وترسل أعمال العنف التي يرتكبها الحوثيون وتهديداتهم ومضايقتهم لموظفينا إشارة واضحة وضوح الشمس عن عدم احترامهم لموظفي حكومة أجنبية، وتتعارض بوضوح مع ادعاءاتهم بالسعي لتحقيق السلام».
من جانبها، قالت كاثي ويستلي القائم بأعمال السفارة الأميركية باليمن، إن «أولويتي الرئيسية هي ضمان الإفراج الفوري عن جميع موظفينا المحليين المحتجزين في اليمن، واستعادة السيطرة على المجمع الذي كان يضم السفارة الأميركية في صنعاء، ووقف مضايقة الحوثيين لموظفينا المحليين».
وتابعت في بيان لها: «وجهت فريقي للعمل بالتنسيق مع المبعوث الأميركي الخاص لليمن والمجتمع الدولي لتسخير جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة لنا لتحقيق هذه الغاية، ولن نتوقف عن جهودنا حتى يتم ذلك، ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بحل سياسي دائم للصراع في اليمن».
وكان تيم لنيدركينغ المبعوث الأميركي إلى اليمن، وصف اقتحام الحوثيين لمقر السفارة الأميركية في صنعاء، واحتجاز الموظفين اليمنيين بـ«الأعمال الفظيعة وغير المقبولة على الإطلاق».



محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر
TT

محمد حيدر... «البرلماني الأمني» والقيادي الاستراتيجي في «حزب الله»

صورة متداولة لمحمد حيدر
صورة متداولة لمحمد حيدر

خلافاً للكثير من القادة الذين عاشوا في الظل طويلا، ولم يفرج عن أسمائهم إلا بعد مقتلهم، يعتبر محمد حيدر، الذي يعتقد أنه المستهدف بالغارة على بيروت فجر السبت، واحداً من قلائل القادة في «حزب الله» الذين خرجوا من العلن إلى الظل.

النائب السابق، والإعلامي السابق، اختفى فجأة عن مسرح العمل السياسي والإعلامي، بعد اغتيال القيادي البارز عماد مغنية عام 2008، فتخلى عن المقعد النيابي واختفت آثاره ليبدأ اسمه يتردد في دوائر الاستخبارات العالمية كواحد من القادة العسكريين الميدانيين، ثم «قائداً جهادياً»، أي عضواً في المجلس الجهادي الذي يقود العمل العسكري للحزب.

ويعتبر حيدر قائداً بارزاً في مجلس الجهاد في الحزب. وتقول تقارير غربية إنه كان يرأس «الوحدة 113»، وكان يدير شبكات «حزب الله» العاملة خارج لبنان وعين قادة من مختلف الوحدات. كان قريباً جداً من مسؤول «حزب الله» العسكري السابق عماد مغنية. كما أنه إحدى الشخصيات الثلاث المعروفة في مجلس الجهاد الخاص بالحزب، مع طلال حمية، وخضر يوسف نادر.

ويعتقد أن حيدر كان المستهدف في عملية تفجير نفذت في ضاحية بيروت الجنوبية عام 2019، عبر مسيرتين مفخختين انفجرت إحداهما في محلة معوض بضاحية بيروت الجنوبية.

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا في موقع غارة جوية إسرائيلية ضربت منطقة البسطة في قلب بيروت (أ.ب)

ولد حيدر في بلدة قبريخا في جنوب لبنان عام 1959، وهو حاصل على شهادة في التعليم المهني، كما درس سنوات عدة في الحوزة العلمية بين لبنان وإيران، وخضع لدورات تدريبية بينها دورة في «رسم وتدوين الاستراتيجيات العليا والإدارة الإشرافية على الأفراد والمؤسسات والتخطيط الاستراتيجي، وتقنيات ومصطلحات العمل السياسي».

بدأ حيدر عمله إدارياً في شركة «طيران الشرق الأوسط»، الناقل الوطني اللبناني، ومن ثم غادرها للتفرغ للعمل الحزبي حيث تولى مسؤوليات عدة في العمل العسكري أولاً، ليتولى بعدها موقع نائب رئيس المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس التخطيط العام. وبعدها بنحو ثماني سنوات عيّن رئيساً لمجلس إدارة تلفزيون «المنار».

انتخب في العام 2005، نائباً في البرلمان اللبناني عن إحدى دوائر الجنوب.