مسؤولة أميركية تلمح لتسوية مع تركيا في ملف «إف 35»

دافعت عن تعزيز التعاون العسكري مع اليونان

مقاتلات «F35» على حاملة طائرات بريطانية في البحر الأبيض المتوسط (أ.ب)
مقاتلات «F35» على حاملة طائرات بريطانية في البحر الأبيض المتوسط (أ.ب)
TT

مسؤولة أميركية تلمح لتسوية مع تركيا في ملف «إف 35»

مقاتلات «F35» على حاملة طائرات بريطانية في البحر الأبيض المتوسط (أ.ب)
مقاتلات «F35» على حاملة طائرات بريطانية في البحر الأبيض المتوسط (أ.ب)

لمحت مسؤولة أميركية إلى أن بلادها وتركيا توصلتا إلى اتفاق بشأن إنهاء ملف الأموال التي دفعتها الثانية لصالح مقاتلات «إف 35» التي منعتها واشنطن من الحصول عليها وأخرجتها من برنامج متعدد الأطراف لإنتاجها بسبب اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400». وعبرت مساعدة وزير الخارجية الأميركية، كارين دونفريد، عن ثقتها بأن الولايات المتحدة وتركيا قادرتان على التوصل إلى حل من خلال العمل المشترك، لا سيما أن البلدين يتمتعان بعلاقة دفاعية قوية ومتعددة الجوانب.
وأضافت دونفريد، في مقابلة مع وكالة أنباء «الأناضول» التركية نشرتها أمس (السبت)، أن تركيا دفعت 1.4 مليار دولار في إطار مشروع تطوير مقاتلات «إف 35» الخاضع لإشراف حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويبدو أن البلدين اتفقا على إعادة هذه الأموال إلى أنقرة.
وتابعت: «من ناحية أخرى، هناك نقاشات جارية حول إمكانية حصول تركيا على مقاتلات (إف 16)، أعتقد أن الشيء المهم هنا هو أن الولايات المتحدة وتركيا تواصلان العمل على هذه القضايا وأنا واثقة من أنهما سوف يصلان إلى حل مرضٍ للطرفين».
وكانت تركيا طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بـ40 مقاتلة «إف 16» و80 من معدات التطوير للطائرات الموجودة لديها من الطراز ذاته، مقابل المبلغ الذي دفعته للحصول على مقاتلات «إف 35» قبل أن تخرجها واشنطن من برنامج إنتاج وتطوير هذه المقاتلات بعدما حصلت على منظومة «إس 400» الروسية في يوليو (تموز) 2019.
وتناول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان القضية مع نظيره الأميركي جو بايدن خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين بروما في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن بايدن أبلغه بأن حصول تركيا على مقاتلات «إف 15» يحتاج إلى عملية طويلة. ويعارض مشرعون جمهوريون وديمقراطيون في الكونغرس الأميركي حصول تركيا على مقاتلات «إف 16»، على اعتبار أن ذلك سيكون خرقاً لقانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة بالعقوبات (كاتسا) الذي تواجه تركيا بمقتضاه عقوبات منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020، فرضت على مسؤولي مستشارية الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية وعلى حصول تركيا على القروض العسكرية بسبب صفقة «إس 400» مع روسيا.
وقالت دونفريد إن بلاده ممتنة لطلب تركيا الحصول على مقاتلات «إف 16»، وإن البلدين يناقشان هذه القضية قريباً، من خلال مجموعات فنية، «ونحن بدورنا سوف نواصل العمل على تذليل العقبات أمام الطلب التركي».
والأسبوع الماضي، عقدت مجموعة العمل رفيعة المستوى المكونة من مسؤولين في وزارتي الدفاع التركية والأميركية، اجتماعاً في واشنطن لبحث ملف «إف 35» والطلب التركي للحصول على مقاتلات «إف 16»، ووصف الجانبان الاجتماع بالمثمر والبناء.
وعن المتطلبات المتعلقة بقانون «كاتسا»، وإمكانية تقديم واشنطن تنازلات عن العقوبات على مشروع خط أنابيب «نورد ستريم 2» لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا والصفقة التي أبرمتها الهند للحصول على منظومة «إس 400» الروسية، قالت دونفريد إن بلادها لم تتخذ بعد قراراً بهذا الشأن. وأضافت: «أعتقد أنه من المهم أن نكون واضحين في هذا الشأن. المتطلبات القانونية لقانون (كاتسا) تختلف من بلد لآخر، لأسباب عديدة، لذلك أعتقد أنه من المهم أيضاً فهم الأسس التي تدفع واشنطن للتعامل بشكل مختلف مع الهند بالمقارنة مع تركيا. هذه مجموعة معقدة من المواضيع. أود أن أكرر أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن الهند. وهنا لا بد من التذكير أنه ليس من العدل وضع الهند وتركيا في الكفة نفسها لأن تركيا حليف للولايات المتحدة داخل الناتو».
ولفتت إلى أن تركيا والولايات المتحدة تشتركان في كثير من المصالح والمشاريع، لذلك فإن واشنطن مصممة على تعميق أواصر التعاون مع أنقرة، وإن الحوار مستمر بشكل منتظم، وإنه سيكون هناك اجتماع وزراء خارجية «الناتو»، نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حيث سيعمل وزيرا خارجيتي البلدين معاً في إطار جدول أعمال حلف «الناتو» والمصالح المشتركة للبلدين.
وأضافت أن القمة المقبلة لزعماء الحلف، التي ستشهد اتفاقاً على مفهوم جديد يحدد التوجهات الاستراتيجية للسنوات العشر المقبلة، ستعقد بمدريد في يونيو (حزيران) المقبل، وستشكل القمة فرصة كبيرة للولايات المتحدة وتركيا، إلى جانب أعضاء «الناتو»، للتفكير بشكل استراتيجي في التحديات التي نواجهها اليوم، على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وعن ازدياد الوجود العسكري الأميركي في اليونان، دافعت المسؤولة الأميركية عن موقف بلادها، قائلة: «يؤسفني جداً سماع أن هذه التطورات تثير القلق في تركيا، لأنني أعتقد أنه من الجيد للولايات المتحدة أن يكون لها ارتباط عميق مع الحلفاء في الناتو»، مضيفة أن الولايات المتحدة مهتمة بالقدر نفسه بتعميق تعاونها مع تركيا. وأشارت دونفريد إلى تصريحات لبايدن أكد خلالها رغبة إدارته في تعميق علاقات الولايات المتحدة مع الحلفاء الرئيسيين وإحياء تلك التحالفات والشراكات، مع التركيز على المصالح الأميركية، قائلة إن «هذا هو جوهر ما تفعله الولايات المتحدة مع حليفتها اليونان، ونحن مصممون على تعميق تعاوننا مع تركيا أيضاً».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.