كوخافي يأمر بوضع خطة لضرب صواريخ «حماس» و«الجهاد»

إسرائيل تريد وضع خطة لضرب صواريخ حركتي «حماس» و«الجهاد» في قطاع غزة (أ.ف.ب)
إسرائيل تريد وضع خطة لضرب صواريخ حركتي «حماس» و«الجهاد» في قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

كوخافي يأمر بوضع خطة لضرب صواريخ «حماس» و«الجهاد»

إسرائيل تريد وضع خطة لضرب صواريخ حركتي «حماس» و«الجهاد» في قطاع غزة (أ.ف.ب)
إسرائيل تريد وضع خطة لضرب صواريخ حركتي «حماس» و«الجهاد» في قطاع غزة (أ.ف.ب)

حث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، مختلف الجهات المختصة في الجيش على وضع خطة هجومية واسعة لضرب الترسانة الصاروخية لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في غزة مع اندلاع أول مواجهة مع الحركتين في القطاع.
ونقل موقع «واللا» الإسرائيلي عن مصادر في جيش الاحتلال (شعبة العمليات) أن تعليمات رئيس الأركان «تستهدف تقليص قدرات المنظمتين في المراحل الأولى من العملية المقبلة التي ستندلع في قطاع غزة على إطلاق الصواريخ إلى أي مدى على نطاق واسع».
وتستند خطة كوخافي إلى الاعتقاد الواسع في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن حركتي «حماس» و«الجهاد»، بمساعدة إيران، تعملان على مدار الساعة لإعادة تأهيل البنية التحتية لإنتاج القذائف الصاروخية التي تضررت في الحرب الأخيرة التي استمرت 11 يوماً بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في شهر مايو (أيار) من هذا العام.
وحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، فقد شكلت هذه الحرب نقطة ضعف بالنسبة لإسرائيل فيما يخص القدرات الصاروخية في غزة.
وأقر مسؤولون عسكريون بحقيقة أن الجيش الإسرائيلي كان غير قادر على تدمير غالبية ترسانة الجماعات المسلحة من الصواريخ قبل إطلاقها، ويرجع ذلك إلى نقص المعلومات الاستخباراتية الدقيقة. ونُقل عن ضباط إسرائيليين أنه لم يكن بحوزة الجيش الإسرائيلي معلومات حول القذائف الصاروخية ومداها، وهو ما شكل نقطة ضعف كبيرة، وإخفاقاً كذلك، وأكدوا أنهم اضطروا إلى جمع معلومات حولها في أثناء اندلاع الحرب. وكانت المواجهة في مايو (أيار) وحده قد شهدت إطلاق 4 آلاف صاروخ وقذيفة هاون على الأقل باتجاه إسرائيل.
وتقدر إسرائيل أن «حماس» لم تنجح في استعادة القدرات التي تدمرت حتى الآن، لكن ذلك مسألة وقت وحسب.
وتشكل الصواريخ بالنسبة لـ«حماس» و«الجهاد» رأس حربة أي مواجهة مع إسرائيل، إذ تسمح للحركتين بتشويش مجرى الحياة اليومية في إسرائيل، ودب الرعب في صفوف مواطنيها، مع عجز القبة الحديدية، وهي النظام الدفاعي الإسرائيلي، عن التصدي لجميع الصواريخ.
وأظهرت الحروب السابقة أن الحركتين تطوران من مدى صواريخهما مع كل حرب، فيما تبذل إسرائيل جهوداً مضاعفة لمواجهة تهريب وتصنيع القدرات الصاروخية، وتحديد مواقع هذه الصواريخ وأماكن إطلاقها.
وتقول إسرائيل إن «حماس» تستخدم مؤسسات وبيوت المدنيين مواقع لتخزين وإطلاق الصواريخ، لكن الحركة تنفي ذلك.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.