تخوفات من قرب نفاد القمح في ليبيا

ليبي يقتني بضاعته داخل أحد المخابز بطرابلس (فضائية ليبيا الأحرار)
ليبي يقتني بضاعته داخل أحد المخابز بطرابلس (فضائية ليبيا الأحرار)
TT

تخوفات من قرب نفاد القمح في ليبيا

ليبي يقتني بضاعته داخل أحد المخابز بطرابلس (فضائية ليبيا الأحرار)
ليبي يقتني بضاعته داخل أحد المخابز بطرابلس (فضائية ليبيا الأحرار)

وسط تحذيرات نقابة الخبازين في ليبيا من قرب نفاد مخزون القمح بالبلاد، تصاعدت أزمة ارتفاع الأسعار بالبلاد، ومنها أسعار الخبز وبعض السلع التموينية والغذائية، في ظل مطالبة المواطنين حكومة «الوحدة الوطنية»، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بسرعة التدخل لتدارك الأمر.
وأبدى رئيس نقابة الخبازين، أبو خريص محمد، تخوفه من تناقص كميات القمح المتوفرة في مخازن الدولة، وقال في تصريحات صحافية، إن الكمية «تكاد تكفي شهراً فقط، وقد سبق لنا التحدث مع المسؤولين قبل ثلاثة أعوام في هذا الأمر، وطالبنا بضرورة العمل على توفير مخزون استراتيجي».
وفي جولة له شملت الأسواق وبعض المخابز الأسبوع الماضي، استمع رئيس الحكومة إلى شكاوى الخبازين، واقترح على وزارة الاقتصاد حلاً للأزمة، يتمثل في دعم القمح بـ190 دولاراً للشحنة، التي تصل إلى الميناء، على أن يباع الدقيق بـ110 دنانير للخبازين، وأن تباع علبة الخبز المكونة من عشرة أرغفة بدينار. لكن هذا الحل لم يلقَ قبولاً لدى الخبازين لأنهم رأوا أن هذا المقترح لن يوصلهم إلى ثمن التكلفة الحقيقية. (الدولار يقابل 4.59 دينار في السوق الرسمية).
وقالت اللجنة العليا لمتابعة المخابز إنه في ظل ارتفاع أسعار الدقيق، بالإضافة إلى مواد التشغيل من عمالة وخميرة ومعدات وأشغال صيانة، لا يمكن الإبقاء على سعر الخبر، أو وزنه كما كان في السابق، مشيرة إلى أنها طالبت وزارة الاقتصاد «بتثبيت أسعار المواد المستخدمة في صناعة الخبز، وتشكيل لجنة لتسعيرة الخبز، وفقاً للأسعار الموجودة في السوق ولم نجد إلا الوعود».
ولم تعرف ليبيا أزمة خبز خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، إذ كان يباع 20 رغيفاً بدينار واحد. لكن بعد ذلك تراجع العدد إلى أربعة، قبل توحيد سعر الصرف في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم تراجع إلى ثلاثة أرغفة مقابل دينار واحد، بعد ارتفاع سعر الدقيق.
ووفقاً لأبوخريص، فإن وزارة الاقتصاد حددت سعر الرغيف، عندما كان ثمن قنطار الدقيق لا يتجاوز 140 ديناراً، بينما ارتفع ثمنه الحالي لدى التجار ليصل إلى 225 ديناراً، «لذا فإن الخبازين يوفرون احتياجاتهم من الدقيق من التجار»، وهو ما يدفع إلى ارتفاع أسعار الخبز ونقص وزنه.
وأوضح أبو خريص في تصريحات لفضائية «ليبيا الأحرار»، أنهم اتفقوا مع وزارة الاقتصاد على تكليف لجنة لدراسة تكاليف رغيف الخبز، لافتاً إلى أنهم استهدفوا 120 مخبزاً، وخلصوا إلى نتائج عدة سيقدمونها اليوم إلى الحكومة للخروج بحل لعدم توفر القمح.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، قد قرر تحديد أسعار بعض السلع، ومنها قنطار الدقيق للمخابز بـ190 ديناراً، وسعر كيلو الدقيق المنزلي بدينارين، لكن في ظل ارتفاع تكلفة الخبز تراجع عن القرار، الذي كان قد شمل أيضاً تحديد سعر والسكر والأرز والبندورة المعلبة، مكتفياً بإعداد نشرة أسبوعية تتضمن رصد ومتابعة أسعار السلع الموردة بالسوق المحلية.
في شأن مختلف، خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية 500 منحة لتيسير زواج أصحاب «القدرات الخاصة»، وأبناء الرعاية الاجتماعية، وأوضحت في بيان مساء أول من أمس، أن المنحة الواحدة ستكون بـ50 ألف دينار، وستُصرف بالتعاون مع صندوق الزواج.
ولفتت الوزارة إلى عدم التقيُّد بتاريخ عقد الزواج في صرف هذه المنح، على أن تُصرف قيمتها إذا كان أحد الزوجين من ذوي «القدرات الخاصة» أو كلاهما، بجانب إذا كان أحد الزوجين أو كلاهما من أبناء الرعاية الاجتماعية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».