مجلس الأمن يفشل في دعوة وقف إطلاق النار في إثيوبيا

مشروع القرار قدمته آيرلندا لكنه لاقى رفضاً صينياً - روسياً

حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف المتحاربة في إثيوبيا على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فيما فشل مجلس الأمن الدولي في إيجاد صيغة توافقية لإيجاد حل للنزاع العرقي الدائر وإيصال المساعدات الإنسانية.
وقدمت آيرلندا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، مسودة لنص يدعو إلى وقف إطلاق النار في تيغراي بإثيوبيا، ويعرب عن القلق حيال اعتقالات مزعومة على أساس الهوية العرقية، إلا أن مشروع القرار لاقى رفضاً صينياً – روسياً، و«تم التخلي عنها»، حسب تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، لدبلوماسي طالب عدم كشف هويته. وأقرت البعثة الدبلوماسية الروسية بوجود خلاف على النص فيما لم تعلق البعثة الصينية على الموضوع.
وتطالب مسودة النص مجلس الأمن بـ«وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق»، وبـ«إنهاء الأعمال العدائية»، وإطلاق «حوار وطني شامل» في إثيوبيا. وأكدت مصادر دبلوماسية عدة أخرى أنه «لا يوجد اتفاق»، ورأى بعضها أنه تم التسرع بالمسودة. وتعرب المسودة أيضاً عن قلق المجلس «العميق» إزاء اعتقال موظفي الأمم المتحدة (الذين كان عدد منهم لا يزال محتجزاً الجمعة) ويطالب بـ«الإفراج الفوري عنهم».
كذلك تشدد المسودة على قلق أعضاء المجلس حيال «تقارير عن عمليات اعتقال واسعة النطاق في إثيوبيا على أساس الهوية العرقية، ومن دون اتباع الإجراءات (القانونية) الواجبة». وتندد المسودة أيضاً بـ«خطاب الكراهية».
أعلنت إثيوبيا، الأسبوع الماضي، حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر، مع تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي «جبهة تحرير شعب تيغراي» وحلفائهم نحو العاصمة أديس أبابا.
ويؤكد حقوقيون أن الاعتقالات التعسفية لمتحدرين من إثنية «تيغراي» - التي شاعت خلال الحرب - تضاعفت، وأن الإجراءات الجديدة تسمح للسلطات باحتجاز أي شخص يُشتبه في دعمه «جماعات إرهابية»، من دون مذكرة قضائية. ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد فيه النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيداً.
وبالتنسيق مع وسيط الاتحاد الأفريقي رئيس نيجيريا السابق أوليسيغون اوباسانجو والرئيس الكيني أوهورو كينياتا، أجرى غوتيريش مباحثات هاتفية منفصلة مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد وزعيم «جبهة تحرير شعب تيغراي»، ديبريتسيون جبريمايكل، على ما أفاد به مساء الجمعة الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك. وطلب غوتريش منهما «وقف القتال وبدء مفاوضات شاملة لحل الأزمة الحالية». وأدت الحرب بين السلطات الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي التي بدأت في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 إلى سقوط آلاف الجرحى، ونزوح أكثر من مليوني شخص.