لاغارد تحذّر من تباطؤ منطقة اليورو مع ارتفاع أسعار الطاقة

قالت إن التضخم مؤلم ويعتصر المواطنين

قالت كريستين لاغارد إنه لا يتعين على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية قريباً رغم التضخم «المؤلم غير المرحب به» (إ.ب.أ)
قالت كريستين لاغارد إنه لا يتعين على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية قريباً رغم التضخم «المؤلم غير المرحب به» (إ.ب.أ)
TT

لاغارد تحذّر من تباطؤ منطقة اليورو مع ارتفاع أسعار الطاقة

قالت كريستين لاغارد إنه لا يتعين على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية قريباً رغم التضخم «المؤلم غير المرحب به» (إ.ب.أ)
قالت كريستين لاغارد إنه لا يتعين على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية قريباً رغم التضخم «المؤلم غير المرحب به» (إ.ب.أ)

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، من احتمال تباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو نتيجة نقص المعروض وارتفاع أسعار الطاقة. وصرحت لاغارد بأنه يتعين على البنك عدم تشديد السياسة النقدية قريباً، رغم التضخم «المؤلم غير المرحب به». وقالت خلال فعاليات المؤتمر المصرفي الأوروبي بمدينة فرانكفورت الألمانية، إن البنك المركزي الأوروبي لن يتعجل اتخاذ إجراءات، على الرغم من أنه يأخذ المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار في مجالات معينة «بجدية بالغة».
وأكدت في تصريحاتها التي أوردتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أنها لا تتصور حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وتابعت بالقول «على وجه الخصوص، يجب ألا نندفع إلى تشديد سابق لأوانه عندما نواجه موجات تضخم عابرة أو مدفوعة بالعرض»، مشيرة إلى أنها تتوقع حدوث تأثير مؤقت نتيجة ارتفاع التضخم.
وبخصوص ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة سلاسل التوريد، قالت لاغارد «هذا التضخم غير مرحب به، ومؤلم، وهناك بطبيعة الحال مخاوف بشأن المدة التي سيستغرقها. نحن نأخذ هذه المخاوف على محمل الجد ونراقب التطورات بعناية».
وأعربت رئيسة المركزي الأوروبي عن مخاوفها بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على المستهلكين، وقالت «في الوقت الذي تتعرض فيه القوة الشرائية لضغوط بالفعل بسبب ارتفاع فواتير الطاقة والوقود، فإن التشديد غير المبرر للسياسة النقدية سيأتي بأثر عكسي على الانتعاش الاقتصادي».
وقالت لاغارد «ندرك أن ارتفاع التضخم يعتصر الدخول الحقيقية للأشخاص، لا سيما بالنسبة لمن هم في قاع عملية توزيع الدخل». وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 4.1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي المتماثل على المدى المتوسط والبالغ 2 في المائة.
وترتفع الأسعار في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في الوقت الحالي بأسرع وتيرة لها منذ عام 2008. ورغم التوقعات بتراجع حدة التضخم خلال عام 2022، فإنه سوف يتسارع في البداية على الأرجح بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومشكلات سلاسل التوريد، وهي عوامل يرى مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أنها مؤقتة إلى حد كبير.
من جانبه، صرح محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة «أليانز» الألمانية العملاقة للتأمين، بأن الإجراءات التي قد تتخذها ألمانيا للتصدي لانتشار جائحة كورونا سوف «تعزز» موقف البنك المركزي الأوروبي بشأن إجراءات التحفيز الاقتصادي.
ونقلت «بلومبرغ» عن العريان قوله في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، إن ذلك «سوف يزيد من اتساع الهوة مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)».
وأقر مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، الجمعة، لوائح جديدة لمكافحة جائحة كورونا، والتي تسمح لمن تلقوا اللقاح والمتعافين ومقدمي اختبارات «كورونا» سلبية بالتواجد في أماكن العمل وارتياد وسائل النقل العام. وصوّت المجلس بالإجماع، الجمعة، لصالح قانون الحماية من العدوى المثير للجدل، والذي قدمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وهي الأحزاب التي تجري مفاوضات حاليا لتشكيل الائتلاف الحاكم الجديد المعروف باسم «إشارة المرور».
وبالنسبة لدور رعاية المسنين والمستشفيات، سيكون هناك إلزام بالخضوع لاختبارات الكشف عن كورونا بين الموظفين والزائرين. كما تنص اللوائح الجديدة على العودة للعمل من المنازل، وتشديد العقوبات على من يزور شهادات تلقي التطعيم. وفي المقابل، تستبعد اللوائح الجديدة إغلاق المدارس أو الشركات.



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.