لاغارد تحذّر من تباطؤ منطقة اليورو مع ارتفاع أسعار الطاقة

قالت إن التضخم مؤلم ويعتصر المواطنين

قالت كريستين لاغارد إنه لا يتعين على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية قريباً رغم التضخم «المؤلم غير المرحب به» (إ.ب.أ)
قالت كريستين لاغارد إنه لا يتعين على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية قريباً رغم التضخم «المؤلم غير المرحب به» (إ.ب.أ)
TT

لاغارد تحذّر من تباطؤ منطقة اليورو مع ارتفاع أسعار الطاقة

قالت كريستين لاغارد إنه لا يتعين على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية قريباً رغم التضخم «المؤلم غير المرحب به» (إ.ب.أ)
قالت كريستين لاغارد إنه لا يتعين على البنك المركزي الأوروبي تشديد السياسة النقدية قريباً رغم التضخم «المؤلم غير المرحب به» (إ.ب.أ)

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الجمعة، من احتمال تباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو نتيجة نقص المعروض وارتفاع أسعار الطاقة. وصرحت لاغارد بأنه يتعين على البنك عدم تشديد السياسة النقدية قريباً، رغم التضخم «المؤلم غير المرحب به». وقالت خلال فعاليات المؤتمر المصرفي الأوروبي بمدينة فرانكفورت الألمانية، إن البنك المركزي الأوروبي لن يتعجل اتخاذ إجراءات، على الرغم من أنه يأخذ المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار في مجالات معينة «بجدية بالغة».
وأكدت في تصريحاتها التي أوردتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أنها لا تتصور حدوث ارتفاع في أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وتابعت بالقول «على وجه الخصوص، يجب ألا نندفع إلى تشديد سابق لأوانه عندما نواجه موجات تضخم عابرة أو مدفوعة بالعرض»، مشيرة إلى أنها تتوقع حدوث تأثير مؤقت نتيجة ارتفاع التضخم.
وبخصوص ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة سلاسل التوريد، قالت لاغارد «هذا التضخم غير مرحب به، ومؤلم، وهناك بطبيعة الحال مخاوف بشأن المدة التي سيستغرقها. نحن نأخذ هذه المخاوف على محمل الجد ونراقب التطورات بعناية».
وأعربت رئيسة المركزي الأوروبي عن مخاوفها بشأن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على المستهلكين، وقالت «في الوقت الذي تتعرض فيه القوة الشرائية لضغوط بالفعل بسبب ارتفاع فواتير الطاقة والوقود، فإن التشديد غير المبرر للسياسة النقدية سيأتي بأثر عكسي على الانتعاش الاقتصادي».
وقالت لاغارد «ندرك أن ارتفاع التضخم يعتصر الدخول الحقيقية للأشخاص، لا سيما بالنسبة لمن هم في قاع عملية توزيع الدخل». وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 4.1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي المتماثل على المدى المتوسط والبالغ 2 في المائة.
وترتفع الأسعار في منطقة العملة الأوروبية الموحدة في الوقت الحالي بأسرع وتيرة لها منذ عام 2008. ورغم التوقعات بتراجع حدة التضخم خلال عام 2022، فإنه سوف يتسارع في البداية على الأرجح بسبب ارتفاع أسعار الطاقة ومشكلات سلاسل التوريد، وهي عوامل يرى مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أنها مؤقتة إلى حد كبير.
من جانبه، صرح محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى مجموعة «أليانز» الألمانية العملاقة للتأمين، بأن الإجراءات التي قد تتخذها ألمانيا للتصدي لانتشار جائحة كورونا سوف «تعزز» موقف البنك المركزي الأوروبي بشأن إجراءات التحفيز الاقتصادي.
ونقلت «بلومبرغ» عن العريان قوله في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، إن ذلك «سوف يزيد من اتساع الهوة مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وبنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)».
وأقر مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، الجمعة، لوائح جديدة لمكافحة جائحة كورونا، والتي تسمح لمن تلقوا اللقاح والمتعافين ومقدمي اختبارات «كورونا» سلبية بالتواجد في أماكن العمل وارتياد وسائل النقل العام. وصوّت المجلس بالإجماع، الجمعة، لصالح قانون الحماية من العدوى المثير للجدل، والذي قدمه الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وهي الأحزاب التي تجري مفاوضات حاليا لتشكيل الائتلاف الحاكم الجديد المعروف باسم «إشارة المرور».
وبالنسبة لدور رعاية المسنين والمستشفيات، سيكون هناك إلزام بالخضوع لاختبارات الكشف عن كورونا بين الموظفين والزائرين. كما تنص اللوائح الجديدة على العودة للعمل من المنازل، وتشديد العقوبات على من يزور شهادات تلقي التطعيم. وفي المقابل، تستبعد اللوائح الجديدة إغلاق المدارس أو الشركات.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».