أميركا تقول إن إيران هاجمت «التنف» رداً على غارات إسرائيل

أجلت جنودها قبل ساعات من القصف

معارضون سوريون وجنود أميركيون خلال تدريبات في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا (مغاوير الثورة)
معارضون سوريون وجنود أميركيون خلال تدريبات في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا (مغاوير الثورة)
TT

أميركا تقول إن إيران هاجمت «التنف» رداً على غارات إسرائيل

معارضون سوريون وجنود أميركيون خلال تدريبات في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا (مغاوير الثورة)
معارضون سوريون وجنود أميركيون خلال تدريبات في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا (مغاوير الثورة)

قبل أيام على استئناف المفاوضات النووية مع إيران، سلطت الأضواء مجدداً على الهجوم الذي تعرضت له قاعدة التنف العسكرية الأميركية، عند مثلث الحدود السورية - العراقية - الأردنية الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن الهجوم الذي نفذ بطائرات مسيرة، كان بمثابة رد إيراني على الضربات الجوية الإسرائيلية التي تنفذها في سوريا. وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن الغارة التي لم تعترف إيران بالمسؤولية عنها، لم تسفر عن وقوع إصابات، فإنها المرة الأولى التي توجه فيها طهران ضربة عسكرية ضد الولايات المتحدة رداً على غارات إسرائيلية، وهو ما يعني تصعيداً لـ«حرب الظل مع إسرائيل» ومحاولة منها لجر الولايات المتحدة إلى تلك الحرب، ما يعني مزيداً من الأخطار على القوات الأميركية في الشرق الأوسط.
وكانت طائرات مسيرة استهدفت في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، القاعدة الأميركية الرئيسية في التنف، الأمر الذي وصفته القيادة الأميركية الوسطى (سينتكوم)، بأنه كان هجوماً «منسقاً ومتعمداً». وأضافت الصحيفة أن مسؤولاً عسكرياً أميركياً قال إن طائرتين كانتا محملتين بكرات وشظايا، انفجرتا عند الاصطدام، ما يشير إلى نية القتل. وكشف أن معظم القوات الأميركية البالغ عددها 200 عنصر والمتمركزة في القاعدة، تم إجلاؤها قبل ساعات بعد تلقيها تحذيرات من الاستخبارات الإسرائيلية.
وعلى الرغم من أن المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي لم يوجه اتهاماً مباشراً لإيران، وفضل عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل عن الهجوم، أشار مسؤولون أميركيون إلى أنهم يعتقدون أن إيران «وجهت وزودت» ميليشيات موالية لها بالمعدات لتنفيذ الهجوم، بحسب الصحيفة. واعتبر امتناع كيربي عن اتهام إيران، كان جزئياً لتجنب قلب المحادثات لاستئناف المفاوضات النووية مع طهران، المقرر أن تستأنف نهاية الشهر. وذكر مسؤولون من الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية، أن لديهم معلومات تشير إلى أن إيران كانت وراء العملية، حيث إن 3 طائرات من تلك التي شاركت في الهجوم لم تنفجر. وبعد فحصها، جرى التأكد من أنها تستخدم التكنولوجيا نفسها التي تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران في العراق.
وتنفي إيران باستمرار المسؤولية عن الهجمات التي تنفذ بطائرات مسيرة، من ميليشيات تدعمها. وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إنه «سبق ووقع كثير من هذه الحوادث، واتهموا إيران بالمسؤولية عنها من دون أي دليل أو وثائق». وأضاف: «الدول التي أقامت قواعد عسكرية في سوريا دون دعوة من الحكومة المركزية السورية، وتواصل سياسات الإرهاب ودعم الدول الإرهابية، هي السبب الحقيقي لعدم الاستقرار في المنطقة وفي سوريا»، غير أن قناة إخبارية على «تلغرام» يديرها أعضاء تابعون لـ«الحرس» الإيراني، قالت إن الضربة كانت رداً على سماح الولايات المتحدة بشن هجمات إسرائيلية على قوات «المقاومة» بشرق سوريا. وجاء في البيان أن قادة الميليشيات خلصوا إلى أنهم «يجب أن يسحبوا أسنان الثعبان»، أي الولايات المتحدة.
وتقع قاعدة التنف، التي أقامتها القوات الأميركية عام 2016، كقاعدة أساسية في الحرب ضد تنظيم «داعش»، على طريق حيوية عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، تمتد من طهران مروراً ببغداد ودمشق وصولاً إلى بيروت. وكانت إيران تأمل في أن تسهم في ربط البلاد التي تهيمن عليها، والتي أطلق عليها العاهل الأردني قبل سنوات «الهلال الشيعي».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).