أميركا تقول إن إيران هاجمت «التنف» رداً على غارات إسرائيل

أجلت جنودها قبل ساعات من القصف

معارضون سوريون وجنود أميركيون خلال تدريبات في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا (مغاوير الثورة)
معارضون سوريون وجنود أميركيون خلال تدريبات في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا (مغاوير الثورة)
TT

أميركا تقول إن إيران هاجمت «التنف» رداً على غارات إسرائيل

معارضون سوريون وجنود أميركيون خلال تدريبات في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا (مغاوير الثورة)
معارضون سوريون وجنود أميركيون خلال تدريبات في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا (مغاوير الثورة)

قبل أيام على استئناف المفاوضات النووية مع إيران، سلطت الأضواء مجدداً على الهجوم الذي تعرضت له قاعدة التنف العسكرية الأميركية، عند مثلث الحدود السورية - العراقية - الأردنية الشهر الماضي.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز»، عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، أن الهجوم الذي نفذ بطائرات مسيرة، كان بمثابة رد إيراني على الضربات الجوية الإسرائيلية التي تنفذها في سوريا. وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من أن الغارة التي لم تعترف إيران بالمسؤولية عنها، لم تسفر عن وقوع إصابات، فإنها المرة الأولى التي توجه فيها طهران ضربة عسكرية ضد الولايات المتحدة رداً على غارات إسرائيلية، وهو ما يعني تصعيداً لـ«حرب الظل مع إسرائيل» ومحاولة منها لجر الولايات المتحدة إلى تلك الحرب، ما يعني مزيداً من الأخطار على القوات الأميركية في الشرق الأوسط.
وكانت طائرات مسيرة استهدفت في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، القاعدة الأميركية الرئيسية في التنف، الأمر الذي وصفته القيادة الأميركية الوسطى (سينتكوم)، بأنه كان هجوماً «منسقاً ومتعمداً». وأضافت الصحيفة أن مسؤولاً عسكرياً أميركياً قال إن طائرتين كانتا محملتين بكرات وشظايا، انفجرتا عند الاصطدام، ما يشير إلى نية القتل. وكشف أن معظم القوات الأميركية البالغ عددها 200 عنصر والمتمركزة في القاعدة، تم إجلاؤها قبل ساعات بعد تلقيها تحذيرات من الاستخبارات الإسرائيلية.
وعلى الرغم من أن المتحدث باسم وزارة الدفاع جون كيربي لم يوجه اتهاماً مباشراً لإيران، وفضل عدم الكشف عن مزيد من التفاصيل عن الهجوم، أشار مسؤولون أميركيون إلى أنهم يعتقدون أن إيران «وجهت وزودت» ميليشيات موالية لها بالمعدات لتنفيذ الهجوم، بحسب الصحيفة. واعتبر امتناع كيربي عن اتهام إيران، كان جزئياً لتجنب قلب المحادثات لاستئناف المفاوضات النووية مع طهران، المقرر أن تستأنف نهاية الشهر. وذكر مسؤولون من الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية، أن لديهم معلومات تشير إلى أن إيران كانت وراء العملية، حيث إن 3 طائرات من تلك التي شاركت في الهجوم لم تنفجر. وبعد فحصها، جرى التأكد من أنها تستخدم التكنولوجيا نفسها التي تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران في العراق.
وتنفي إيران باستمرار المسؤولية عن الهجمات التي تنفذ بطائرات مسيرة، من ميليشيات تدعمها. وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، إنه «سبق ووقع كثير من هذه الحوادث، واتهموا إيران بالمسؤولية عنها من دون أي دليل أو وثائق». وأضاف: «الدول التي أقامت قواعد عسكرية في سوريا دون دعوة من الحكومة المركزية السورية، وتواصل سياسات الإرهاب ودعم الدول الإرهابية، هي السبب الحقيقي لعدم الاستقرار في المنطقة وفي سوريا»، غير أن قناة إخبارية على «تلغرام» يديرها أعضاء تابعون لـ«الحرس» الإيراني، قالت إن الضربة كانت رداً على سماح الولايات المتحدة بشن هجمات إسرائيلية على قوات «المقاومة» بشرق سوريا. وجاء في البيان أن قادة الميليشيات خلصوا إلى أنهم «يجب أن يسحبوا أسنان الثعبان»، أي الولايات المتحدة.
وتقع قاعدة التنف، التي أقامتها القوات الأميركية عام 2016، كقاعدة أساسية في الحرب ضد تنظيم «داعش»، على طريق حيوية عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، تمتد من طهران مروراً ببغداد ودمشق وصولاً إلى بيروت. وكانت إيران تأمل في أن تسهم في ربط البلاد التي تهيمن عليها، والتي أطلق عليها العاهل الأردني قبل سنوات «الهلال الشيعي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.