الدبيبة يقدم إقرار الذمة المالية وتوقعات بترشحه للرئاسة

واشنطن تتخوف من تولي متورط في«جرائم ضد الإنسانية» حكم ليبيا

عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية في جولة لتفقد عدد من مستشفيات طرابلس (المكتب الإعلامي للحكومة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية في جولة لتفقد عدد من مستشفيات طرابلس (المكتب الإعلامي للحكومة)
TT

الدبيبة يقدم إقرار الذمة المالية وتوقعات بترشحه للرئاسة

عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية في جولة لتفقد عدد من مستشفيات طرابلس (المكتب الإعلامي للحكومة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية في جولة لتفقد عدد من مستشفيات طرابلس (المكتب الإعلامي للحكومة)

في خطوة توحي باستعداده لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المُرتقبة، قدم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» في ليبيا، إقرار الذمة المالية الخاص به وبأفراد عائلته، إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بينما أكدت واشنطن عدم تبنيها موقفاً من المرشحين المحتملين في الاستحقاق الليبي، لكنها عبرت عن تخوفها من أن «يصبح مرشح متورط في (جرائم ضد الإنسانية) رئيساً للبلاد»، في تصريح رآه البعض يستهدف سيف الإسلام القذافي المتهم من المحكمة الجنائية الدولية بمثل هذه الجرائم.
وانشغلت الأوساط السياسية في ليبيا على مدار اليومين الماضيين، بمدى إمكانية انخراط الدبيبة في العملية الانتخابية، وفرص تعديل المادة (12) من قانون الانتخابات الرئاسية؛ وتزايدت التوقعات حول ذلك بعدما كشف نعمان الشيخ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بأن الدبيبة قدم إقراراً بالذمة المالية له ولجميع أفراد عائلته.
وتناقلت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بأن الدبيبة سيقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية اليوم أو غداً، إلى المفوضية العليا للانتخابات، لكن مكتبه لم ينف أو يؤكد صحة هذه الأنباء، بينما نقلت تلك الوسائل عن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، ترجيحه تعديل المادة (12) محل الجدل خلال جلسة برلمانية مقبلة، وتبنيه تأجيل الانتخابات 3 أشهر لإعطاء الفرصة للدبيبة وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، للترشح، وهو ما نفاه جُل النواب المنتمين لشرق ليبيا.
وسبق للدبيبة القول في تجمع شبابي منتصف الأسبوع الماضي، بطرابلس: «إن قرار ترشحه للانتخابات المقبلة سيكون بيد الشعب فقط»، وطرح تساؤلاً على الحضور: «هل تريدونني أن أخوض هذه الانتخابات أم لا؟»، متابعاً: «أنتم من سأستشير، وفي اللحظة الحاسمة سوف أعلن موقفي من هذه الانتخابات».
ووسط حراك داخلي متصاعد، وسعي أنصار الدبيبة لجمع 5 آلاف تزكية من المواطنين لترشحه، يدفع المجتمع الدولي لإنجاز هذا الاستحقاق في موعده بالرابع والعشرين من الشهر المقبل، رغم قول البعض بأن هذا الموعد سياسي وليس قانونياً، ما يعني أن في الإمكان تعديله.
وذهبت الولايات المتحدة إلى القول على لسان وزارة خارجيتها إن «الليبيين سيحددون من سيلعب دوراً في مستقبل البلاد»، لكنها قالت في تغريدات نشرها حساب قناة «الحرة» الأميركية عبر موقع «تويتر»، إنها «تشارك الكثير من الليبيين مخاوفهم من أن يصبح مرشح متورط في (جرائم ضد الإنسانية) رئيساً لهم»، إشارة ضمنية يعتقد البعض أنها تستهدف سيف القذافي، لكن السياسي والصحافي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري، الذي سبق وحضر محاكمة سيف مراقباً مستقلاً بالمحكمة الجنائية الدولية، قال: «هذا كلام عام لم يُشر فيه صراحة إلى مرشح بعينه، وربما يُقصد به سيف الإسلام، أو الجنرال خليفة حفتر». وأضاف الفيتوري في حديث إلى «الشرق الأوسط» «أعتقد أن الأميركيين يدركون من هو التيار الذي لديه حظوظ للفوز بالانتخابات في ليبيا، هذا فضلاً عن أن الخارجية الأميركية تعتبر الانتخابات موضوعاً ليبياً ليست لهم علاقة به. لديهم استعداد للتعامل من أي شخص ينجح في الانتخابات سواء متهم بجرائم أو غير متهم».
في غضون ذلك، مدت المفوضية العليا للانتخابات ساعات العمل اليومي بمراكز توزيع بطاقة الناخب بواقع ساعتين إضافيتين، بسبب زيادة الإقبال عليها، من الناخبين لتسلم بطاقاتهم. وقالت في تصريح صحافي أمس: «قررنا مد فترة العمل من الـ12 ظهراً وحتى الـ6 مساءً بالتوقيت المحلي بهدف تمكين جميع الناخبين من تسلم بطاقاتهم وفق أفضل الظروف، خصوصاً مع المؤشرات التي أظهرت تزايداً في المتوسط اليومي لعدد البطاقات التي تم توزيعها».
وفي شأن آخر، تفقد رئيس حكومة عدداً من المستشفيات بمدينة طرابلس صباح أمس، لمتابعة أوضاعها والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجهها، واستمع خلال الزيارة إلى الأطباء والممرضين، لا سيما مع مطالبهم بزيادة رواتبهم ودخول غالبيتهم في إضراب عن العمل.
وأكد الدبيبة أن الاهتمام بالعاملين بقطاع الصحة ضرورة ملحة، وأصدر تعليماته لوكيل وزارة الصحة بعقد سلسلة اجتماعات لمعالجة الصعوبات التي يعاني منها القطاع.
من جانبها، التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، في المنامة أمس، نظيرها البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، على خلفية مشاركتها في أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وبحثت المنقوش بحسب بيان لوزارة الخارجية الليبية أمس، مسار العلاقات بين ليبيا ومملكة البحرين، وما تشهده من تطور ونمو، كما تمت مناقشة التطورات والمستجدات على الساحة الليبية، والجهود التي تُبذل لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.