الدبيبة يقدم إقرار الذمة المالية وتوقعات بترشحه للرئاسة

واشنطن تتخوف من تولي متورط في«جرائم ضد الإنسانية» حكم ليبيا

عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية في جولة لتفقد عدد من مستشفيات طرابلس (المكتب الإعلامي للحكومة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية في جولة لتفقد عدد من مستشفيات طرابلس (المكتب الإعلامي للحكومة)
TT

الدبيبة يقدم إقرار الذمة المالية وتوقعات بترشحه للرئاسة

عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية في جولة لتفقد عدد من مستشفيات طرابلس (المكتب الإعلامي للحكومة)
عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية في جولة لتفقد عدد من مستشفيات طرابلس (المكتب الإعلامي للحكومة)

في خطوة توحي باستعداده لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المُرتقبة، قدم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» في ليبيا، إقرار الذمة المالية الخاص به وبأفراد عائلته، إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بينما أكدت واشنطن عدم تبنيها موقفاً من المرشحين المحتملين في الاستحقاق الليبي، لكنها عبرت عن تخوفها من أن «يصبح مرشح متورط في (جرائم ضد الإنسانية) رئيساً للبلاد»، في تصريح رآه البعض يستهدف سيف الإسلام القذافي المتهم من المحكمة الجنائية الدولية بمثل هذه الجرائم.
وانشغلت الأوساط السياسية في ليبيا على مدار اليومين الماضيين، بمدى إمكانية انخراط الدبيبة في العملية الانتخابية، وفرص تعديل المادة (12) من قانون الانتخابات الرئاسية؛ وتزايدت التوقعات حول ذلك بعدما كشف نعمان الشيخ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بأن الدبيبة قدم إقراراً بالذمة المالية له ولجميع أفراد عائلته.
وتناقلت وسائل إعلام محلية أنباء تفيد بأن الدبيبة سيقدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية اليوم أو غداً، إلى المفوضية العليا للانتخابات، لكن مكتبه لم ينف أو يؤكد صحة هذه الأنباء، بينما نقلت تلك الوسائل عن عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، ترجيحه تعديل المادة (12) محل الجدل خلال جلسة برلمانية مقبلة، وتبنيه تأجيل الانتخابات 3 أشهر لإعطاء الفرصة للدبيبة وخالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، للترشح، وهو ما نفاه جُل النواب المنتمين لشرق ليبيا.
وسبق للدبيبة القول في تجمع شبابي منتصف الأسبوع الماضي، بطرابلس: «إن قرار ترشحه للانتخابات المقبلة سيكون بيد الشعب فقط»، وطرح تساؤلاً على الحضور: «هل تريدونني أن أخوض هذه الانتخابات أم لا؟»، متابعاً: «أنتم من سأستشير، وفي اللحظة الحاسمة سوف أعلن موقفي من هذه الانتخابات».
ووسط حراك داخلي متصاعد، وسعي أنصار الدبيبة لجمع 5 آلاف تزكية من المواطنين لترشحه، يدفع المجتمع الدولي لإنجاز هذا الاستحقاق في موعده بالرابع والعشرين من الشهر المقبل، رغم قول البعض بأن هذا الموعد سياسي وليس قانونياً، ما يعني أن في الإمكان تعديله.
وذهبت الولايات المتحدة إلى القول على لسان وزارة خارجيتها إن «الليبيين سيحددون من سيلعب دوراً في مستقبل البلاد»، لكنها قالت في تغريدات نشرها حساب قناة «الحرة» الأميركية عبر موقع «تويتر»، إنها «تشارك الكثير من الليبيين مخاوفهم من أن يصبح مرشح متورط في (جرائم ضد الإنسانية) رئيساً لهم»، إشارة ضمنية يعتقد البعض أنها تستهدف سيف القذافي، لكن السياسي والصحافي الليبي الدكتور مصطفى الفيتوري، الذي سبق وحضر محاكمة سيف مراقباً مستقلاً بالمحكمة الجنائية الدولية، قال: «هذا كلام عام لم يُشر فيه صراحة إلى مرشح بعينه، وربما يُقصد به سيف الإسلام، أو الجنرال خليفة حفتر». وأضاف الفيتوري في حديث إلى «الشرق الأوسط» «أعتقد أن الأميركيين يدركون من هو التيار الذي لديه حظوظ للفوز بالانتخابات في ليبيا، هذا فضلاً عن أن الخارجية الأميركية تعتبر الانتخابات موضوعاً ليبياً ليست لهم علاقة به. لديهم استعداد للتعامل من أي شخص ينجح في الانتخابات سواء متهم بجرائم أو غير متهم».
في غضون ذلك، مدت المفوضية العليا للانتخابات ساعات العمل اليومي بمراكز توزيع بطاقة الناخب بواقع ساعتين إضافيتين، بسبب زيادة الإقبال عليها، من الناخبين لتسلم بطاقاتهم. وقالت في تصريح صحافي أمس: «قررنا مد فترة العمل من الـ12 ظهراً وحتى الـ6 مساءً بالتوقيت المحلي بهدف تمكين جميع الناخبين من تسلم بطاقاتهم وفق أفضل الظروف، خصوصاً مع المؤشرات التي أظهرت تزايداً في المتوسط اليومي لعدد البطاقات التي تم توزيعها».
وفي شأن آخر، تفقد رئيس حكومة عدداً من المستشفيات بمدينة طرابلس صباح أمس، لمتابعة أوضاعها والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجهها، واستمع خلال الزيارة إلى الأطباء والممرضين، لا سيما مع مطالبهم بزيادة رواتبهم ودخول غالبيتهم في إضراب عن العمل.
وأكد الدبيبة أن الاهتمام بالعاملين بقطاع الصحة ضرورة ملحة، وأصدر تعليماته لوكيل وزارة الصحة بعقد سلسلة اجتماعات لمعالجة الصعوبات التي يعاني منها القطاع.
من جانبها، التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، في المنامة أمس، نظيرها البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، على خلفية مشاركتها في أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر حوار المنامة.
وبحثت المنقوش بحسب بيان لوزارة الخارجية الليبية أمس، مسار العلاقات بين ليبيا ومملكة البحرين، وما تشهده من تطور ونمو، كما تمت مناقشة التطورات والمستجدات على الساحة الليبية، والجهود التي تُبذل لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.