آلاف اليمنيين الفارين من بطش الحوثيين جنوب الحديدة بلا مأوى

هجمات الميليشيات عند خطوط التماس تمنع 1700 أسرة من النزوح

TT

آلاف اليمنيين الفارين من بطش الحوثيين جنوب الحديدة بلا مأوى

لا تزال أكثر من 600 أسرة فرت من المناطق التي أخلتها القوات اليمنية المشتركة في مدينة الحديدة وجنوبها بدون مأوى في مديرية الخوخة التي وصلها أكثر من 900 أسرة، فيما تحاصر المواجهات 1700 أسرة بالقرب من خطوط التماس في جنوب مديرية التحيتا، حيث تقيم هذه الأسر في سبعة مواقع للنزوح مع محدودية وصول المساعدات إليهم بسبب اشتداد القتال هناك في وقت أدت المواجهات إلى وقف تدفق المدنيين الفارين من قمع الميليشيات الحوثية وفق ما أكدته الوحدة التنفيذية الحكومية لإدارة مخيمات النازحين.
في هذا السياق أفاد مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في الساحل الغربي، حميد الخزان لـ«الشرق الأوسط» بأن السلطات المحلية وبالتعاون مع الخلية الإنسانية في القوات المشتركة افتتحت مخيماً لثلاثمائة أسرة (2100 فرد) وصلت إلى الخوخة من أصل نحو ألف أسرة كانت قد تمكنت من الفرار من المناطق التي دخلتها ميلشيات الحوثي بعد أن دخلتها القوات المشتركة خلال الأسبوع الماضي.
وقال الخزان: «إن السلطات تستعد لافتتاح مخيم آخر لـ600 أسرة (4200 فرد) لا تزال بدون مأوى حتى الآن بعد أن وفرت القوات المشتركة الأرضية التي سيقام عليها المخيم».
وبحسب المسؤول المحلي فإن الأسر التي تم إسكانها في المخيم الأول زودت بمواد الإيواء وحقائب مساعدات طارئة، وأن المواجهات في منطقة الغويرق جنوب التحيتا أغلقت الطريق أمام المدنيين الذين يفرون من المناطق التي دخلتها الميليشيات خصوصاً أن الدخول كان مفاجئاً ما صعب على الكثير من الأسر الفرار.
إلى ذلك، قال سكان لـ«الشرق الأوسط» إن مجاميع من سكان تلك المناطق اضطروا إلى الذهاب عبر الطريق إلى صنعاء ومنها إلى عدن ومن ثم التوجه إلى مناطق سيطرة الشرعية في الساحل الغربي لاستحالة بقائهم في مناطق تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي.
وأكد السكان أن تجاربهم مريرة مع سلطة الميليشيات التي تعمل في بداية سيطرتها على ملاحقة الرموز المعروفة من المعارضين ولكنها بعد ذلك تتوسع في الملاحقة والاعتقال لتطال كل من تشك بولائه لها أو يرفض التعاون معها، كما أن رفض الجبايات والنهب والخضوع لدورات طائفية يجعل الأشخاص عرضة للاعتقال والتنكيل، إذ إن وشاية من أي عنصر من عناصرها قد يقود أي شخص إلى ساحة الإعدام كما حصل مع الأشخاص التسعة الذين أعدموا عقب محاكمة صورية ندد بها العالم بتهمة التعاون في قتل صالح الصماد الرئيس السابق لمجلس حكم الميليشيات.
من جهتها ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنه وبعد تجدد الأعمال العدائية على الساحل الغربي لليمن، قدرت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة نزوح أكثر من ألف أسرة خلال ثلاثة أيام من الشهر الجاري، وأن غالبية النازحين داخلياً قد فروا إلى مدينة الخوخة (895 أسرة) تليها المخا (129 أسرة).
وأكدت المنظمة أن الوضع لا يزال متقلباً للغاية، مع ورود تقارير عن استمرار الاشتباكات على طول الخطوط الأمامية الجديدة، لا سيما في مناطق غرب حيس وجنوب مناطق التحيتا. حيث أُجبر العديد من الأشخاص على الفرار للمرة الثانية أو الثالثة، وهم الآن يفرون مرة أخرى إلى مواقع النزوح في التحيتا والخوخة.
وقالت إنه واعتباراً من 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، سجلت فرق المنظمة الدولية للهجرة 120 أسرة نازحة حديثاً في المواقع التي تدعمها المنظمة في الخوخة، كما أن هناك تقارير عن 132 أسرة نازحة حديثاً في المواقع التي تدعمها المنظمة في التحيتا.
وفي المجموع، وصل ما يقدر بنحو 815 أسرة نازحة حديثاً إلى مواقع تديرها المنظمة الدولية للهجرة والسلطات المحلية والشركاء الإنسانيين الذين أبلغوا عن 439 في الخوخة و260 في المخا و136 في التحيتا.
المنظمة الدولية للهجرة عبرت عن قلقها بشكل خاص بشأن حالة أكثر من 1700 عائلة نازحة بقيت في سبعة مواقع بالقرب من الخطوط الأمامية في التحيتا حيث أصبح وصول المساعدات الإنسانية إليها محدوداً.
وقالت إن فرقها في الخوخة مستمرة في تسجيل النازحين، وإن السلطات المحلية تخطط لإنشاء موقعين إضافيين في الخوخة وواحد في المخا لدعم النازحين الجدد، حيث يتشارك غالبية النازحين داخلياً في ملاجئ مكتظة وهم بحاجة إلى مواد منزلية أساسية وغير غذائية، ومساعدات نقدية، وإمكانية أكبر للحصول على المياه والمراحيض. ومع اقتراب فصل الشتاء، يحتاجون أيضاً إلى أكياس رمل ومواد أخرى حتى تتمكن مآويهم من تحمل الرياح الموسمية القوية.
ووفق ما جاء في بيان المنظمة الدولية للهجرة، فإنها تعمل مع الشركاء للاستجابة لاحتياجات المتضررين من خلال توفير الخدمات الأساسية للنازحين الجدد في تسعة مواقع تديرها، حيث نشرت فرق طبية متنقلة لتقديم خدمات صحية فورية للنازحين، بما في ذلك الفحص الصحي والرعاية الطبية الطارئة، كجزء من أنشطة الطوارئ والتأهب، كما تقوم بتخزين 1400 مجموعة من مستلزمات المأوى للطوارئ و1900 مجموعة من مستلزمات النظافة والمواد غير الغذائية في المخا وعدن.


مقالات ذات صلة

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

خاص رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء سابق مع السفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

قال رئيس الوزراء اليمني إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج نزع فريق «مسام» في محافظة عدن 154 ذخيرة غير منفجرة (واس)

مشروع «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، من انتزاع 732 لغماً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي لقاء سابق بين رئيس الوزراء اليمني والسفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

«اجتماع نيويورك»... نحو شراكة استراتيجية بين اليمن والمجتمع الدولي

تأمل الحكومة اليمنية تأسيس شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لخططها الإصلاحية، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي عضو في فريق يمني لمكافحة الألغام خلال حملة توعوية بمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

93 يمنياً في الحديدة ضحايا ألغام الحوثيين خلال عام

كشفت بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة ومنظمتان حقوقيتان في مأرب عن سقوط أكثر من 150 ضحية للألغام خلال العامين الماضيين.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».