«بيتو» أورورك... مرشح الديمقراطيين لإزاحة حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت

ترمب حوّل الولاية إلى «حصن أحمر»... والتركيز على اللاتينيين لحسم المعركة

«بيتو» أورورك... مرشح الديمقراطيين لإزاحة حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت
TT

«بيتو» أورورك... مرشح الديمقراطيين لإزاحة حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت

«بيتو» أورورك... مرشح الديمقراطيين لإزاحة حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت

دخول الديمقراطي «بيتو» أورورك السباق على منصب حاكم ولاية تكساس، ثاني أكبر ولاية أميركية من حيث المساحة وعدد السكان، في مواجهة حاكمها الحالي الجمهوري غريغ أبوت، أحد أكثر السياسيين المحافظين تشدداً، أطلق واحدة من أكثر السباقات الانتخابية التي يتوقع أن تستقطب الأنظار على شراسة المعارك السياسية التي يخوضها الحزبان.
تأتي المعركة في خريف 2022 خلال مرحلة التحولات العميقة والتغيرات الجارية داخل الولايات المتحدة وخارجها. غير أن ترشح أورورك، الذي يعوّل عليه الديمقراطيون لإعادة «قلب الصفحة»، والانتقام لخسارتهم منصب حاكم ولاية فيرجينيا، إحدى أبرز الولايات تأثيراً سياسياً على العاصمة السياسية «واشنطن»، ترافق مع تذكير مؤلم بمكانتهم في ولاية، تمكن الرئيس السابق دونالد ترمب من تحويلها إلى «حصن أحمر»... واللون الأحمر كما هو معروف لون الحزب الجمهوري.
حين أعلن النائب الديمقراطي ريان غيلين منذ 19 سنة عن منطقة ريو غراندي الحدودية مع المكسيك، انسحابه من الحزب والانضمام إلى الحزب الجمهوري، فإنه برّر خطوته بالقول: «إن قيم الديمقراطيين في واشنطن ما عادت قيم منطقتي ولا قيم معظم سكان تكساس».
غير أن غيلين، الذي يعارض الإجهاض ويؤيد تطوير الوقود الأحفوري في ولاية تعتبر معقل إنتاج النفط في أميركا، انشقاق، أخذت تواجه تبدّلاً بدأ يطرأ على البيئة السياسية في الولاية منذ عام 2018، عندما حظي أورورك باهتمام وطني كمرشح لمجلس الشيوخ، خسر بأقل من 3 نقاط مئوية في مواجهة السيناتور الجمهوري المتشدد تيد كروز.
في ذلك الوقت، كان أورورك قادراً على جذب الاهتمام الوطني، باعتباره وجهاً سياسياً ليبرالياً جديداً. وخاض حملته على وعد بأخذ السياسة إلى ما هو أبعد من الانحيازات الحزبية الضيقة، حين كانت «الموجة الزرقاء» (الديمقراطية) في أوج قوتها، مستفيدة من العداء لظاهرة «الترمبية».
ومع خسارة الديمقراطيين مقعدهم في مجلس النواب في مقاطعة ريو غراندي، توقع آرون ديليون، نائب رئيس تجمع الجمهوريين في تكساس، أن يشهد الديمقراطيون مزيداً من الخسائر في جميع أنحاء المقاطعة العام المقبل في الانتخابات النصفية. وبنى ديليون توقعه الواثق هذا على تسجيل دونالد ترمب قوة متزايدة في تلك المنطقة، بين الناخبين الهسبانيكيين خلال انتخابات 2020 الرئاسية الأخيرة. فقد فاز ترمب بفارق 13 نقطة عام 2020 في المنطقة التي انشق فيها النائب الديمقراطي غيلين، الذي أعيد انتخابه فيها بفارق 17 نقطة عن الحزب. وتابع ديليون: «إننا نشهد اتجاهات تتعارض مع ما يعتقده الديمقراطيون... في تلك المنطقة، هناك كثير من الوظائف المتعلقة بالنفط والغاز».
إلا أن جيلبرتو هينوغوسا، رئيس الحزب الديمقراطي في تكساس، رفض التكهنات الجمهورية بوجود اكتساح جمهوري آتٍ، وقال: «كان هناك تحوّل في الأصوات إبان الانتخابات الرئاسية، وكانت لذلك علاقة كبيرة بترمب... إننا نفعل ما في وسعنا لتعزيز الدعم الذي يحظى به الديمقراطيون في جنوب تكساس»، في إشارة إلى خسارة المقعد النيابي وانشقاق غيلين. ثم أضاف أن ترشح أورورك قد يعني أشياء جيدة للديمقراطيين من خلال زيادة الإقبال على التصويت.
- بطاقة شخصية
ولد روبرت فرانسيس «بيتو» أورورك عام 1972 في مستشفى أوتيل ديو في مدينة إل باسو التكساسية الحدودية مع المكسيك، لوالديه بات وميليسا. وهو سياسي أميركي آيرلندي من الجيل الرابع. في طفولته أعطته عائلته لقب «بيتو»، وهو لقب إسباني برتغالي شائع للأسماء الأولى، لتمييزه عن جده الذي يحمل الاسم نفسه. مثل منطقة الكونغرس الرقم 16 بتكساس في مجلس النواب الأميركي من عام 2013 إلى عام 2019.
تخرج «بيتو» من مدرسة وودبيري فوريست الخاصة الراقية ثم جامعة كولومبيا العريقة. وأثناء دراسته في كولومبيا، بدأ مهنة موسيقية قصيرة عازفاً للغيتار باس في فرقة «فوس» الموسيقية.
بعد التخرج، عاد «بيتو» إلى إل باسو، وبدأ حياته المهنية. وفي عام 2005 انتخب لعضوية مجلس المدينة حتى عام 2011، ثم انتخب في العام التالي في مجلس النواب الأميركي، بعدما هزم في الانتخابات التمهيدية الديمقراطي سيلفستر رييس الذي استمر 8 فترات. إلا أنه بعد إعادة انتخابه لمجلس النواب في عامي 2014 و2016 رفض أورورك الترشح لولاية أخرى في 2018. وبدلاً من ذلك، سعى للحصول على المقعد الذي يشغله الجمهوري تيد كروز في مجلس الشيوخ الأميركي... وفي حينه أدار حملة تنافسية لفتت الانتباه الوطني. وسجل رقماً قياسياً لمعظم الأصوات التي تم الإدلاء بها لأي ديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي في تكساس. وفي 14 مارس (آذار) 2019 أعلن حملته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020. لكنه علقها في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 قبل بدء الانتخابات التمهيدية، لمصلحة جو بايدن. ويوم الاثنين الماضي، أعلن ترشحه لمنصب حاكم ولاية تكساس في عام 2022.
توفي والده عام 2001 أثناء ركوب دراجته، وهو من عشاق ركوب الدراجات منذ فترة طويلة، بعدما صدمته سيارة وألقت به مسافة 21 متراً. ولقد تزوج أورورك من إيمي هوفر ساندرز عام 2005 وأنجب منها 3 أطفال.
يصنف المحللون السياسيون «بيتو» أورورك على أنه تقدمي أو ليبرالي أو نيوليبرالي أو وسطي. وهو قال عن نفسه إنه لا يعرف أين يقع في الطيف السياسي. وخلال منصبه في مجلس النواب، كان عضواً في التحالف الديمقراطي الجديد، وقام برعاية مشروعات قوانين من الحزبين، وعارض حزبه بشأن قضايا مثل التجارة.
ثم إنه معارض قوي لحيازة السلاح الفردي، وأيّد فرض قوانين لمراقبة الأسلحة ودعم فحوص الخلفية العامة لجميع مشتريات الأسلحة النارية. وبعد إطلاق النار في إل باسو عام 2019 دعا إلى فرض حظر كامل على بيع وحيازة البنادق الهجومية ومخازن الطلقات عالية السعة، ودعم برنامج إعادة الشراء الإلزامي.
يؤيد أورورك الإصلاح الشامل لنظام الهجرة، رافضاً ما سماه «عسكرة» الحدود. وعارض قرار الرئيس ترمب إنهاء برنامج «داكا»، أو «الحالمين»، الذي منح إقامة مؤقتة لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين جرى إحضارهم إلى الولايات المتحدة وهم قصّر. وانتقد خطاب ترمب بشأن الهجرة، قائلاً: «إنه يؤجج باستمرار القلق والخوف بشأن المكسيكيين والمهاجرين والحدود مع المكسيك. وللأسف، يتخذ هذا الرئيس خطوة أخرى نحو عالم مظلم من الخوف والعزلة والانفصال».
عام 2018، قاد أورورك احتجاجات في مدينة تورنيلو بتكساس، ضد سياساته لفصل أطفال عائلات المهاجرين. ورغم كونه كاثوليكياً، فإنه يعرب علناً عن معارضته لعقيدة الكنيسة، بما في ذلك رفضها زواج المثليين، والإجهاض. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2019، خلال حملته الرئاسية، اقترح إزالة الإعفاء الضريبي للمنظمات الدينية التي تعارض زواج المثليين أو الحق في الإجهاض.
من جهة ثانية، انتقد أورورك إسرائيل خلال حربها على غزة عام 2014. وصوّت ضد تمويل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي (القبة الحديدية)، وندد بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، ووصفه بأنه «استفزازي». وهو يؤيد «حل الدولتين»، ويعتقد أن الولايات المتحدة يمكن أن تدعم التسوية السلمية على أفضل وجه من خلال حثّ إسرائيل على وقف المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومساعدة السلطة الفلسطينية على التفاوض بحسن نية والاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. أكثر من هذا، فإنه انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو على تصريحاته حول ضم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بعد الانتخابات الإسرائيلية 2019، ووصفه بأنه «عنصري». غير أنه وصف في وقت لاحق العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل بأنها «واحدة من أهم العلاقات التي لدينا على هذا الكوكب».
وحول القضايا الأخرى، فإنه دعم الاتفاق النووي مع إيران وانتقد موقف ترمب المتشدد تجاه كوريا الشمالية، قائلاً: «يجب ألا نسمح لهذا الرئيس بالسير نائماً في هذا البلد، أو التغريد لحرب مع كوريا الشمالية». وفي 2019 أيضاً، دعا أورورك إلى إنهاء حربي العراق وأفغانستان، كما عارض تورط الولايات المتحدة في الحرب الأهلية في سوريا وتقديم الأسلحة. وانتقد التدخل العسكري بقيادة «ناتو» في ليبيا، باعتباره «عاملاً في زعزعة استقرار الشرق الأوسط وصعود (تنظيم داعش)».
- خسائر إضافية للديمقراطيين
الآن، يراهن الديمقراطيون على أورورك الذي لم يعلن أي ديمقراطي آخر عن ترشحه ضده حتى الآن، على الرغم من أن ترشحه قد تأخر لمواجهة غريغ أبوت، مقارنة بترشحه لخوض المنافسة مع السيناتور تيد كروز عام 2018. فقد أثبت في ذلك الوقت، قدرته على جمع أموال كبيرة، رغم انتكاس حملته المالية التي أدت إلى انسحابه من السباق الرئاسي مبكراً في انتخابات 2020. ثم إنهم يراهنون على تجديد زخمه وعلى تاريخه في حضّ الناخبين على التصويت بأرقام غير مسبوقة في تكساس.
في مقابلة مع مجلة «تكساس الشهرية»، قال أورورك إنه ليس نادماً على حملته الرئاسية، وتابع: «شخص ما قالها لي بهذه الطريقة؛ أردت أن أركض بأسوأ طريقة، وقد نجحت في ذلك».
وأضاف أورورك أنه منذ انسحابه من السباق الرئاسي، أمضى وقتاً في العمل مع لجنة العمل السياسي لتسجيل الناخبين، التي أطلقها عام 2019، لتحسين «النتائج هنا في تكساس». وعيّن نيك راثود، المستشار السياسي بولاية فيرجينيا، ونائب مدير الشؤون الحكومية الدولية السابق في البيت الأبيض في عهد أوباما، مديراً لحملته الانتخابية لمنصب حاكم الولاية.
في المقابل، يمتلك أبوت ميزانية ضخمة تقدر بنحو 55 مليون دولار، ولديه أفضلية أكبر قبل الموعد الرسمي للانتخابات التمهيدية التي ستجري في الأول من مارس المقبل. ويرجح كثير من الخبراء أن يكون السباق بين أورورك وأبوت أحد أغلى سباقات حكام الولايات في دورة عام 2022. ورغم ذلك، هناك من يحذّر من أن سياسات أبوت المنحازة إلى أقصى اليمين، قد لا تكون مستساغة بالنسبة للناخبين المعتدلين في الولاية، الأمر الذي يراهن عليه الديمقراطيون.
هذا، وبينما أعطى دخول بيتو أورورك السباق على منصب حاكم تكساس، يوم الاثنين، جرعة من الأمل للديمقراطيين، فإن شكوكاً كبيرة تحيط بقدرتهم على تحقيق مكاسب في ولاية استعصت عليهم إلى حد كبير لسنوات. إذ لم يتولَ أي ديمقراطي منصب الحاكم منذ غادرت آن ريتشاردز منصبها عام 1995، بعد أن فشلت في الفوز بولاية ثانية. كذلك فإن الشكوك تحيط بأورورك نفسه، وبقدرته على التمتع بالجاذبية نفسها التي كان عليها قبل 4 سنوات، حين ظهر كأحد الوجوه اليسارية المعتدلة الجديدة، وتمكن من تجييش كثير من الناخبين المستائين من ترمب ومن تطرف السيناتور كروز.
مع هذا، أورورك يبدو اليوم أكثر استعداداً للابتعاد عن تلك التهمة، منذ انسحابه من السباق الرئاسي لمصلحة بايدن، وليس لمنافسه اليساري بيرني ساندرز... ووصولاً إلى إعلان معارضته قبل أيام، لسياسات بايدن من الهجرة، إحدى أبرز القضايا التي يتعصب لها التكساسيون، ومهادنته لسياسات الطاقة في الولاية، في سعيه للتكيف مع مزاجهم، الذي أدى إلى انشقاق النائب غيلين وخسارة مقعد نيابي آخر.



كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
TT

كريستيان ليندنر... الزعيم الليبرالي الذي أسقط عزله الحكومة الألمانية

ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين
ليندنر اختلف مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين

رجل واحد حمله المستشار الألماني أولاف شولتس مسؤولية انهيار حكومته، وما نتج عن ذلك من فوضى سياسية دخلت فيها ألمانيا بينما هي بأمس الحاجة للاستقرار وتهدئة اقتصادها المتدهور. رجل وصفه المستشار بأنه «أناني»، وشن عليه هجوماً شخصياً نادراً ما يصدر عن شولتس المعروف بتحفظه وهدوئه. ذلك الرجل كان وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم «الحزب الديمقراطي الحر» الذي كان شريكاً في الحكومة الائتلافية الثلاثية منذ عام 2021، برئاسة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» (الاشتراكي)، ومشاركة حزب «الخضر». ولقد طرده شولتس من الحكومة بعد خلافات حول ميزانية سنة 2025، ما تسبب بخروج الوزراء المتبقين من «الحزب الديمقراطي الحر»، ليبقى المستشار يقود حكومة أقلية حتى إجراء الانتخابات المبكرة في 23 فبراير المقبل. ثم إن شولتس تعرض لانتقادات كثيرة لهجومه الشخصي على ليندنر، خاصة من المستشارة السابقة أنجيلا ميركل التي وصفته بأنه كان «خارجاً عن السيطرة». لكن مع ذلك، فإن الصورة التي رسمها المستشار عن وزيره قد تحمل شيئاً من الواقع؛ إذ خرجت انتقادات من أوساط الديمقراطيين الأحرار لليندنر و«تصرفه بشكل أحادي» في دفع المستشار لإقالته. وقبل ذلك طالته انتقادات بعدما أصبح «الوجه الأوحد» لـ«الحزب الديمقراطي الحر» إبان الانتخابات الماضية عام 2021 وقبلها عام 2017. ولعل الحزب تسامح مع تصرفات ليندنر «الأنانية» تلك لنجاحه بإعادة الحزب إلى الخارطة السياسية بعد انهياره تقريباً عام 2013 وفشله بدخول البرلمان للمرة الأولى في تاريخه. إلا أن مستقبل الرجل الذي أعاد حزبه إلى الحياة... هو نفسه في خطر. فهل يستمر ليندنر بالبناء على تاريخه حتى اليوم للنهوض مجدداً؟

قد يكون كريستيان ليندنر أصغر زعيم انتُخب ليرأس حزبه «الديمقراطي الحر»، عن عمر 34 سنة فقط عام 2013، بيد أنه لم يكن ناجحاً على الدوام. وبعكس حياته السياسية وصعوده السريع إلى القمة، فشل ليندنر في مشاريع أعمال أطلقها عندما كانت السياسة ما زالت هواية بالنسبة إليه. واعترف لاحقاً بإخفاقاته تلك، مستعيناً بعبارة «المشاكل هي مجرد فرص شائكة» لكي يدفع نفسه إلى الأمام.

وبين عامَي 1997 و2001 أسس شركات خاصة مع أصدقاء له، انتهت بالفشل آخرها شركة «موماكس» التي انهارت وأفلست بعد أقل من سنة على إطلاقها.

هذه «الإخفاقات» التي طبعت مغامراته التجارية وهو في مطلع العشرينات قد تكون دفعته للتوجه إلى السياسة بجدية أكبر. وبالفعل، نجح عام 2001 بدخول البرلمان المحلي في ولايته شمال الراين-وستفاليا وهو ابن 21 سنة ليغدو أصغر نائب يدخل برلمان الولاية. ولصغر سنه وقسمات وجهه الخجولة كسب ليندنر آنذاك لقب «بامبي» بين أعضاء الحزب نسبة للغزال الصغير عند «ديزني».

«بامبي» في «البوندستاغ»

في عام 2009، فاز ليندنر بمقعد في البرلمان الفيدرالي (البوندستاغ) ليعود عام 2012 إلى ولايته أميناً عاماً للحزب في الولاية ونائباً محلياً مرة أخرى.

وبعدها ساعدت إخفاقات الديمقراطيين الأحرار في الانتخابات العامة عام 2013 بتسليط الضوء على ليندنر، الشاب الكاريزماتي الطموح الذي وجد فرصة سانحة أمامه للصعود داخل الحزب. ويومذاك فشل الحزب بتخطي عتبة الـ5 في المائة من أصوات الناخبين التي يحددها القانون شرطاً لدخول «البوندتساغ». وعقد أعضاؤه اجتماعاً خاصاً لمناقشة النتائج الكارثية التي لم يسبق للحزب أن سجلها في تاريخه، وانتخب ليندنر، وهو في سن الـ34، زعيماً للحزب مكلفاً بتأهيله وإعادته للحياة... وبذلك بات أصغر زعيم ينتخب لـ«الحزب الديمقراطي الحر».

شاب أنيق وجذّاب

شكّل سن ليندنر وأناقته وشخصيته عاملاً جاذباً للناخبين الشباب خاصة. وقاد حملة مبنية على أساس جذب الشباب ونفض صورة الحزب القديم التقليدي عنه، كما ساعده حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي في التواصل مع مستخدميها من الشباب وتقريبهم إلى الحزب.

وغالباً ما نُشرت له صور من حياته الشخصية على «إنستغرام»، منها صورة لإجازة مع فرانكا ليهفيلدت، زوجته الصحافية التي كانت تعمل في قناة «دي فيلت»، ولقد عقدا قرانهما وهو في الحكومة عام 2022 في حفل ضخم وباذخ بجزيرة سيلت حضره عدد كبير من السياسيين. وينتظر الزوجان مولودهما الأول في الربيع المقبل.

للعلم، كان ليندر متزوجاً قبل ذلك من صحافية أخرى كانت نائبة رئيس تحرير «دي فيلت» أيضاً، هي داغمار روزنفلت، التي تكبره سناً ولم ينجبا أطفالاً معاً. لكنهما ظلا متزوجين من 2011 وحتى 2018 عندما أعلن طلاقهما وكشف عن علاقته مع ليهفيلدت.

أيضاً، لا يخفي ليندنر حبه للسيارات السريعة، وكان قال غير مرة قبل دخوله الحكومة مع حزب «الخضر» بأنه يهوى السيارات القديمة ويملك سيارة بورشه قديمة ومعها يملك رخصة للسباقات. وبجانب هذه الهواية يحب اليخوت ويملك رخصة للإبحار الرياضي وأخرى للصيد.

صورة شبابية عصرية

هذه الصورة التي رسمها ليندنر لنفسه، صورة الرجل الأنيق الذي يهتم بمظهره (لدرجة أنه خضع لزرع شعر) ويمارس هوايات عصرية، ساعدته على اجتذاب ناخبين من الشباب خاصة، وجعلته ينجح بإعادة حزبه إلى البرلمان عام 2017 بحصوله على نسبة أصوات قاربت 11 في المائة.

في حينه دخل في مفاوضات لتشكيل حكومة ائتلافية مع المستشارة أنجيلا ميركل التي فاز حزبها بالانتخابات، وكانت تبحث عن شركاء للحكم إثر حصولها على 33 في المائة من الأصوات. وفعلاً، بدأت ميركل مفاوضات مع الديمقراطيين الأحرار و«الخضر»، لكن ليندنر انسحب فجأة من المفاوضات بعد 4 أسابيع، ليعلن: «أفضل عدم الحكم من الحكم بشكل خاطئ».

ليندنر كان يختلف آنذاك مع سياسة ميركل المتعلقة بالهجرة وفتحها أبواب ألمانيا أمام مئات آلاف اللاجئين السوريين قبل سنتين. ويومها واجه الانتقاد لتفويته على حزبه فرصة الحكم، وهي فرصة خشي بعض الحزبيين ألا تُتاح مُجدداً.

ائتلاف مع اليسار

غير أن الفرصة أتيحت مرة أخرى في الانتخابات التالية عام 2021 عندما حقق «الحزب الديمقراطي الحر» نتائج أفضل من الانتخابات السابقة، حاصلاً على نسبة 11.5 في المائة من الأصوات. ومع أن «الحزب الديمقراطي الحر» حزب وسطي ليبرالي يؤيد الحريات الاقتصادية، ويعدّ شريكاً طبيعياً لحزب «الاتحاد الديمقراطي المسيحي» (يمين معتدل)، قرر ليندنر عام 2021 الدخول في ائتلاف حاكم مع الاشتراكيين و«الخضر»؛ ذلك أن الأخير يعتبر نقيضاً فكرياً للديمقراطيين الأحرار الذين يرون سياساته البيئية مكلفة وكابحة للتقدم الاقتصادي.

وهكذا تسلم ليندنر إحدى أهم الوزرات؛ إذ عُيّن وزيراً للمالية وثاني نائب للمستشار. وحقق بذلك حلمه الذي غالباً ما كرره خلال الحملات الانتخابية بأنه يريد أن يصبح وزيراً للمالية، وحتى إنه عرّف نفسه في إحدى الحملات ممازحاً: «تعرّفوا على وزير ماليتكم المقبل!».

خلفيته العلمية والفكرية

اهتمام ليندنر بالسياسة الاقتصادية ينبع من اهتماماته منذ تخرّجه من الجامعة؛ حيث درس العلوم السياسية ثم القانون والفلسفة في جامعة بون المرموقة (واسمها الرسمي جامعة راينيشه فريدريش - فيلهامز).

ثم إنه لم ينضم فور مغادرته المدرسة للخدمة العسكرية التي كانت إجبارية آنذاك، وأجّلها للدراسة وإكمال مغامراته التجارية، لكنه عاد لاحقاً وانضم إلى جنود الاحتياط ووصل لرتبة رائد. ورغم فشل مغامراته التجارية، بقيت اهتماماته السياسية منصبّة على الجانب المالي، ومن هنا جاء طموحه بأن يصبح وزيراً للمالية في الحكومة الفيدرالية.

وفكرياً، يؤمن ليندنر وحزبه بتقليص الإنفاق العام وخفض الضرائب وفتح الأسواق أمام الشركات الخاصة. ودائماً عارض خططاً عدّها متطرفة يدعمها «الخضر» لاستثمارات أكبر في الطاقة النظيفة بحجة تكلفتها العالية وتأثيرها على الشركات والأعمال. وكانت المفارقة أنه تسلّم حكومة كانت مسؤولة عن تطبيق سياسات تروّج للطاقة البديلة وتزيد من النفقات الاجتماعية وترفع من الضرائب.

هذا الأمر كان صعباً عليه تقبّله. ورغم وجود اتفاق حكومي حدّدت الأحزاب الثلاثة على أساسه العمل خلال السنوات الأربع من عمرها، عانى عمل الحكومات من الخلافات منذ اليوم الأول. وطبعاً لم تساعد الحكومة الأزمات المتتالية التي اضطرت لمواجهتها وكانت لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد، بدءاً بجائحة كوفيد-19 إلى الحرب الأوكرانية.

ولذا كان شولتس غالباً ما يعقد خلوات مع ليندنر وزعيم «الخضر»، روبرت هابيك، ويطول النقاش لساعات بأمل التوصل لحلول وسط يمكن للحكومة أن تكمل فيها عملها. وفي النهاية، كان من أبرز نقاط الخلاف التي رفض ليندنر المساومة فيها هي ما يُعرف في ألمانيا بـ«مكابح الدَّين العام»؛ إذ يرفض الدستور الألماني الاستدانة إلا في حالات الطوارئ، ولقد استخدمت الحكومة كوفيد-19 كطارئ للتخلي عن «مكابح الدَّين العام»، وبالتالي، الاستدانة والإنفاق للمساعدة عجلة الاقتصاد.

وأراد شولتس تمديد العمل بحالة الطوارئ كي تتمكن حكومته من الاستدانة وتمويل الحرب في أوكرانيا من دون الاقتطاع من الخدمات العامة، لكن ليندنر رفض مقترحاً تخفيض الإنفاق العام في المقابل، الأمر الذي اعتبره شولتس «خطاً أحمر».

تهم وشكوك

وحقاً، اتُّهم ليندنر بعد طرده بأنه كان يخطط للانسحاب من الحكومة منذ فترة، وبأنه وضع خطة لذلك بعدما وجد أن حزبه منهار في استطلاعات الرأي وأن نسبة تأييده عادت لتنخفض إلى ما دون عتبة الـ5 في المائة.

أيضاً، كُشف بعد انهيار الحكومة عن «وثيقة داخلية» أعدّها ليندنر وتداولها مع نفر من المقرّبين منه داخل الحزب، تحضّر للانسحاب من الحكومة بانتظار الفرصة المناسبة. وقيل إنه بدأ يخشى البقاء في حكومة فقدت الكثير من شعبيتها بسبب المشاكل الاقتصادية وارتفاع التضخّم خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثر على القدرة الشرائية للألمان. وبناءً عليه، خطّط ليندنر للخروج منها قبل موعد الانتخابات واستخدام ذلك انتخابياً لإعادة رفع حظوظ حزبه الذي يبدو الأكثر تأثراً من الأحزاب المشاركة في الحكومة، بخسارة الأصوات. وطرحت «الوثيقة» التي كُشف عنها مشكلة أخرى بالنسبة لليندنر - داخل حزبه هذه المرة - فواجه اتهامات بالتفرّد بالقرارات وحتى دعوات لإقالته.

طامح لمواصلة القيادة

حتى الآن، يبدو كريستيان ليندنر مصراً على قيادة حزبه في انتخابات فبراير (شباط)، وما زال لم يفقد الأمل العودة حتى إلى الحكومة المقبلة وزيراً للمالية في حكومة يقودها زعيم الديمقراطيين المسيحيين، فريدريش ميرتز، الذي يتقدّم حزبه في استطلاعات الرأي ومن المرجح أن يتولى المستشارية. وللعلم، ميرتز نفسه أبدى انفتاحاً على ضم ليندنر إلى حكومته المحتملة، وشوهد الرجلان بعد أيام من إقالة ليندنر يتهامسان بتفاهم ظاهر داخل «البوندستاغ».

ولكن عودة ليندنر للحكومة ستتطلب منه بدايةً تخطي عقبتين: الأولى أن يبقى على رأس حزبه لقيادته للانتخابات. والثانية أن ينجح بإقناع الناخبين بمنح الحزب أصواتاً كافية لتخطي عتبة الـ5 في المائة الضرورية لدخول البرلمان.