خلَت تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل التي أعلنت فيها عزمها على التقدم بمشروع قانون لتصنيف حركة «حماس» كياناً إرهابياً، من أية إشارة الى القضية الفلسطينية مكتفية بالقول ان العقوبات التي ستنزل بكل من يؤيد الحركة أو يدعمها ستعزز مشاعر الأمان عند اليهود في بريطانيا.
وركزت الوزيرة في تغريداتها وفي حديثها مع صحافيين أميركيين على الطابع المعادي للسامية الذي تتسم به «حركة المقاومة الإسلامية» وعلى قدرتها العسكرية المتطورة وقدرتها على تدريب إرهابيين. وغني عن البيان أن أقوال الوزيرة لم تتضمن عرضاً لمواقف «حماس» من إسرائيل والتي شهدت تغيراً ملموساً بين إلاعلان عن نشأتها في 1987 غداة انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى عندما أشارت الحركة إلى عزمها على بناء دولة على كل اراضي فلسطين التاريخية، وبين ورقتها السياسية الصادرة في 2017 التي تشير فيها الى قبولها بقيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ما اعتبره مراقبون توجها واقعيا في نهج الحركة وتخلياً عن شعارات غير قابلة للتحقيق. فالقرارات السياسية تقوم في العادة على الممارسات الراهنة وعلى موازين القوى وانعكاساتها الدبلوماسية.
معاداة السامية
مشروع القانون الذي رحبت به الحكومة الإسرائيلية وقالت انه جاء نتيجة عمل مشترك مع لندن، ينطوي على عقوبة السجن لكل من ينظم نشاطات تساند «حماس» او يرفع اعلامها او يعمل على تمويلها. هذه الاجراءات فرضتها صعوبة الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحركة الفلسطينية، على ما أوضحت باتيل. وكانت السلطات البريطانية قد وضعت «كتائب عز الدين القسام»، الجناح المسلح لـ«حماس»، على قائمة المنظمات الارهابية في مرحلة سابقة.
مفهوم أن تركيز وزيرة الداخلية على معادة السامية في بريطانيا كدافع أساسي، الى جانب التهديد الارهابي، يشكل الخلفية المنطقية لقرارها بتقديم مشروع القانون. فليس من مهماتها نقاش السياسة الخارجية للمملكة المتحدة، أمام وسائل الإعلام على الاقل، بل تناول ما من شأنه تعكير صفو الانتظام العام والسلم الداخلي.
وقد وضعت الوزيرة، على نحو غير مباشر، «حماس» كأحد عناصر تزايد مظاهر العداء لليهود التي تشير تقارير عدة الى تصاعدها في بريطانيا في الأعوام القليلة الماضية. وكان تقرير أعدته مجموعة «كوميونيتي سيكيوريتي تراست» اليهودية قد أشار الى رقم قياسي من الاعتداءات على اليهود في بريطانيا في مايو (أيار) الماضي بعد جولة القتال التي شهدها قطاع غزة بين مقاتلي «حماس» وقوات الجيش الاسرائيلي.
والعداء للسامية قديم في بريطانيا وترافق مع وصول أول الجماعات اليهودية الى الجزر البريطانية قادمين من أوروبا في القرن الحادي عشر. وشهد صعودا وهبوطا تبعا للتبدلات التي اعتملت في قلب المجتمعات الانكليزية والبريطانية الأخرى على مرّ القرون، الى أن تحسن وضع اليهود نسبيا في القرن التاسع عشر ليعود الى الانتكاس مع صعود الحركات الفاشية وشبه الفاشية في ثلاثينات القرن العشرين على نحو مشابه لما كان يجري في أوروبا الغربية. وإذ أشارت دراسات أجريت مؤخرا الى اجواء معادية للسامية تتراوح بين 32 وأربعين في المئة في الأحزاب البريطانية الثلاثة الكبيرة (الليبرالي والعمال والمحافظ)، وذلك على خلفية الاتهامات التي وُجّهت الى الزعيم السابق لحزب العمال جيريمي كوربين بمعاداة السامية بسبب صلاته بمنظمات فلسطينية، فإن المشاركين في الهجمات على اليهود في المملكة المتحدة ينتمون الى كل ألوان الطيف السكاني في البلاد.
ولعلها حقيقة احصائية ان تزيد نسبة المسلمين والعرب بين من يعلن آراء مناهضة لليهود أو من ينقل القول الى حيز التهديد ثم الهجوم الجسدي بينهم، بسبب التداخل الذي تفرضه الحكومات الاسرائيلية بين مفهومي الصهيونية واليهودية والذي غالبا ما يشكل فخا لأشخاص يعتبرون انفسهم من مؤيدي القضية الفلسطينية.
وعلى خلفية هذه القضية بالذات، تنشط «حماس» التي تحكم اليوم قطاع غزة وتُتهم من قبل شرائح معتبرة من الفلسطينيين بالفشل في إدارة القطاع ودفع سكانه الى البطالة والفقر، وبغياب أي أفق سياسي لمشروعها يكون قادرا على التقدم بالقضية الفلسطينية الى أهدافها المعلنة بالاستقلال والتحرر من الاحتلال الاسرائيلي. هذا ناهيك بإشكالية كبيرة تتعلق بطبيعة الحركة وخلفياتها المرتبطة بـ«الأخوان المسلمين» من جهة وبالنظام الإيراني وخططه الامبراطورية، من جهة ثانية.
ولا يغيب هنا الجهد الدبلوماسي الاسرائيلي الذي يبدو مصرا على ملاحقة الحركة في كل المنابر والمحافل العالمية واختزال القضية الفلسطينية الى ما تمثله «حماس» والتهميش المتعمد لكل النضال العادل الذي خاضه الفلسطينيون منذ قرن تقريبا في سبيل استقلالهم وحصولهم على مكان لائق بين الأمم.
