محافظ نينوى: زيارة العبادي إلى أربيل كانت لوضع اللمسات النهائية على عملية تحرير الموصل

النجيفي أكد أنها ستنطلق من إقليم كردستان.. ومسؤول أمني يكشف تحديد مايو موعدًا لها > مجلس الوزراء يصدر قرارا بجعل هيئة الحشد الشعبي {رسمية}

محافظ نينوى: زيارة العبادي إلى أربيل كانت لوضع اللمسات النهائية على عملية تحرير الموصل
TT

محافظ نينوى: زيارة العبادي إلى أربيل كانت لوضع اللمسات النهائية على عملية تحرير الموصل

محافظ نينوى: زيارة العبادي إلى أربيل كانت لوضع اللمسات النهائية على عملية تحرير الموصل

كشف أثيل النجيفي، محافظ نينوى، أمس أن زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى أربيل أول من أمس جاءت لوضع اللمسات النهائية على العملية العسكرية المرتقبة لتحرير الموصل ولتوزيع الأدوار بين القوات التي ستشارك فيها، مبينا أن الدور الرئيس فيها سيكون للجيش العراقي.
وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده أمس في محل إقامته في أربيل: «وضعت الخطة النهائية للعملية المرتقبة منذ زمن بالتزامن مع تهيئة عدة فرق من الجيش العراقي النظامي وتجهيزها وتسليحها، وتلقت التدريبات اللازمة على يد خبراء من دول التحالف الدولي، وهذه القوات أصبحت جاهزة للعمل العسكري النظامي»، مشيرا إلى أن «قوات الحشد الوطني والشرطة المحلية من أهالي نينوى يواصلون تدريباتهم لكن لم يتم تسليحهم بشكل كاف لحد الآن». وأكد النجيفي أن قوات الجيش العراقي والبيشمركة والحشد الوطني من أهالي المحافظة والشرطة المحلية سيشاركون في العملية المرتقبة.
وأوضح النجيفي أنه «تم الاتفاق على إعطاء الدور الرئيس للجيش العراقي من خلال محاور متفق عليها مع إقليم كردستان، فيما تتولى قوات البيشمركة والشرطة المحلية والحشد الوطني وأبناء عشائر نينوى محاور أخرى حسب الطبيعة السكانية لتلك المناطق». وأكد «كما تم الاتفاق على استبعاد الحشد الشعبي من المشاركة في العملية».
وأشار النجيفي إلى أن مسك الأرض في مرحلة ما بعد تنظيم داعش سيوكل إلى أبناء محافظة نينوى «حصرا وفي كل منطقة بحسب طبيعة سكانها، واتخاذ كافة السبل لمنع أي نوع من أنواع الانتقام أو العقوبة خارج السياقات القانونية».
ويرى النجيفي أن «وضع الموصل سيكون أسهل من تكريت، لأسباب منها، بعد هذه المدينة عن بغداد وتكريت بالإضافة إلى عدم وجود أرضية مناسبة لتقبل الحشد الشعبي داخل محافظة نينوى أو وجود الإقليم، كون انطلاق المعركة سوف يكون من الإقليم وكذلك وجود قوات التحالف كضمانة»، معبرا عن اعتقاده أن معركتي تحرير نينوى والأنبار ستكونان متلازمتين، متوقعا أن تكون معركة الأنبار أطول «إلا إذا كان هناك انهيار سريع في صفوف (داعش)».
بدوره، كشف مصدر أمني في محافظة نينوى، فضل عدم كشف اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أن «العملية العسكرية لتحرير الموصل ستبدأ خلال شهر مايو المقبل وتم الاتفاق بين الإقليم والحكومة الاتحادية على ذلك».
من جانبه، قال محمود سورجي، المتحدث الرسمي باسم قوات الحشد الوطني في محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط» إن «مدربين وضباطا أتراكا بدأوا مؤخرا تدريب قوات الحشد الوطني من أبناء المحافظة في المعسكرات الخاصة لقوات تحرير الموصل، بالإضافة إلى وجود ضباط من الجيش العراقي السابق الذين يدربون هذه القوات أيضا». وتابع: «تخرجت 4 دفعات من هؤلاء المتطوعين الذين بلغ عددهم 2500 مقاتل وسيتخرج الأسبوع المقبل ألف مقاتل آخر، وهم جاهزون لخوض المعارك، بالإضافة إلى وجود قوات خاصة من أبناء نينوى وهذه القوة تواصل أيضا تدريباتها».
في الوقت نفسه، وبينما تصر قيادات الموصل والأنبار على استبعاد الحشد الشعبي من تحريرهما، اتخذ مجلس الوزراء في جلسته أمس قرارا يجعل هيئة الحشد الشعبي هيئة رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة وهو المنصب الذي يشغله رئيس الوزراء. وكانت مصادر سياسية عراقية مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن العبادي يعتزم إخضاع الحشد الشعبي لإشرافه عمليا، علما بأن سلفه نوري المالكي يطمح للإشراف على هذه القوة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.