محافظ نينوى: زيارة العبادي إلى أربيل كانت لوضع اللمسات النهائية على عملية تحرير الموصل

النجيفي أكد أنها ستنطلق من إقليم كردستان.. ومسؤول أمني يكشف تحديد مايو موعدًا لها > مجلس الوزراء يصدر قرارا بجعل هيئة الحشد الشعبي {رسمية}

محافظ نينوى: زيارة العبادي إلى أربيل كانت لوضع اللمسات النهائية على عملية تحرير الموصل
TT

محافظ نينوى: زيارة العبادي إلى أربيل كانت لوضع اللمسات النهائية على عملية تحرير الموصل

محافظ نينوى: زيارة العبادي إلى أربيل كانت لوضع اللمسات النهائية على عملية تحرير الموصل

كشف أثيل النجيفي، محافظ نينوى، أمس أن زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى أربيل أول من أمس جاءت لوضع اللمسات النهائية على العملية العسكرية المرتقبة لتحرير الموصل ولتوزيع الأدوار بين القوات التي ستشارك فيها، مبينا أن الدور الرئيس فيها سيكون للجيش العراقي.
وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده أمس في محل إقامته في أربيل: «وضعت الخطة النهائية للعملية المرتقبة منذ زمن بالتزامن مع تهيئة عدة فرق من الجيش العراقي النظامي وتجهيزها وتسليحها، وتلقت التدريبات اللازمة على يد خبراء من دول التحالف الدولي، وهذه القوات أصبحت جاهزة للعمل العسكري النظامي»، مشيرا إلى أن «قوات الحشد الوطني والشرطة المحلية من أهالي نينوى يواصلون تدريباتهم لكن لم يتم تسليحهم بشكل كاف لحد الآن». وأكد النجيفي أن قوات الجيش العراقي والبيشمركة والحشد الوطني من أهالي المحافظة والشرطة المحلية سيشاركون في العملية المرتقبة.
وأوضح النجيفي أنه «تم الاتفاق على إعطاء الدور الرئيس للجيش العراقي من خلال محاور متفق عليها مع إقليم كردستان، فيما تتولى قوات البيشمركة والشرطة المحلية والحشد الوطني وأبناء عشائر نينوى محاور أخرى حسب الطبيعة السكانية لتلك المناطق». وأكد «كما تم الاتفاق على استبعاد الحشد الشعبي من المشاركة في العملية».
وأشار النجيفي إلى أن مسك الأرض في مرحلة ما بعد تنظيم داعش سيوكل إلى أبناء محافظة نينوى «حصرا وفي كل منطقة بحسب طبيعة سكانها، واتخاذ كافة السبل لمنع أي نوع من أنواع الانتقام أو العقوبة خارج السياقات القانونية».
ويرى النجيفي أن «وضع الموصل سيكون أسهل من تكريت، لأسباب منها، بعد هذه المدينة عن بغداد وتكريت بالإضافة إلى عدم وجود أرضية مناسبة لتقبل الحشد الشعبي داخل محافظة نينوى أو وجود الإقليم، كون انطلاق المعركة سوف يكون من الإقليم وكذلك وجود قوات التحالف كضمانة»، معبرا عن اعتقاده أن معركتي تحرير نينوى والأنبار ستكونان متلازمتين، متوقعا أن تكون معركة الأنبار أطول «إلا إذا كان هناك انهيار سريع في صفوف (داعش)».
بدوره، كشف مصدر أمني في محافظة نينوى، فضل عدم كشف اسمه، لـ«الشرق الأوسط» أن «العملية العسكرية لتحرير الموصل ستبدأ خلال شهر مايو المقبل وتم الاتفاق بين الإقليم والحكومة الاتحادية على ذلك».
من جانبه، قال محمود سورجي، المتحدث الرسمي باسم قوات الحشد الوطني في محافظة نينوى، لـ«الشرق الأوسط» إن «مدربين وضباطا أتراكا بدأوا مؤخرا تدريب قوات الحشد الوطني من أبناء المحافظة في المعسكرات الخاصة لقوات تحرير الموصل، بالإضافة إلى وجود ضباط من الجيش العراقي السابق الذين يدربون هذه القوات أيضا». وتابع: «تخرجت 4 دفعات من هؤلاء المتطوعين الذين بلغ عددهم 2500 مقاتل وسيتخرج الأسبوع المقبل ألف مقاتل آخر، وهم جاهزون لخوض المعارك، بالإضافة إلى وجود قوات خاصة من أبناء نينوى وهذه القوة تواصل أيضا تدريباتها».
في الوقت نفسه، وبينما تصر قيادات الموصل والأنبار على استبعاد الحشد الشعبي من تحريرهما، اتخذ مجلس الوزراء في جلسته أمس قرارا يجعل هيئة الحشد الشعبي هيئة رسمية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة وهو المنصب الذي يشغله رئيس الوزراء. وكانت مصادر سياسية عراقية مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق أن العبادي يعتزم إخضاع الحشد الشعبي لإشرافه عمليا، علما بأن سلفه نوري المالكي يطمح للإشراف على هذه القوة.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.