القوات الأميركية تكثف تحركاتها في الحسكة وريفها

عربة أميركية في طريقها إلى تل تمر بريف الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
عربة أميركية في طريقها إلى تل تمر بريف الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

القوات الأميركية تكثف تحركاتها في الحسكة وريفها

عربة أميركية في طريقها إلى تل تمر بريف الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
عربة أميركية في طريقها إلى تل تمر بريف الحسكة شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

سيّرت القوات الأميركية، دورية عسكرية في منطقة المالكية (ديرك) بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، في وقت كشفت القيادية الكردية، إلهام أحمد، عن رفض مسؤولي الإدارة و«مجلس سوريا الديمقراطية» مقترحاً روسياً بإدخال 3 آلاف عنصر من القوات الحكومية إلى مدينة عين العرب (كوباني).
وتألفت الدورية العسكرية الأميركية من 4 مدرعات عسكرية وانطلقت من مطار «روباريا الزراعي» الذي تستخدمه القوات الأميركية قاعدة يضم مهبطاً للطيران، وتجولت الدورية دون أن غطاء جوي واتجهت نحو ريف ديرك الجنوبي، وتعد هذه الدورية الثالثة من نوعها خلال الشهر الحالي؛ إذ سيّرت القوات الأميركية دورية مماثلة في المنطقة السبت الماضي 13 الشهر الحالي.
من جهة أخرى، سيّرت الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية دورية عسكرية مشتركة في ريف بلدة درباسية الواقعة أقصى شمالي الحسكة، بمحاذاة الحدود التركية وجالت في القرى الواقعة بالجهة الغربية والجنوبية، وشاركت 9 عربات عسكرية وسط تحليق مروحيتين روسيتين فوق سماء المنطقة؛ إذ وصلت حتى حدود التماس بالقرب من منطقة «الكسرات» الفاصلة بين مناطق الجيش التركي وفصائل سوريا موالية؛ إذ تسيطر الأخيرة على الجهة الغربية، بينما جهتها الشرقية خاضعة لنفوذ سيطرة قوات «قسد» العربية الكردية، كما توجهت شرقاً نحو بلدة عامودا المجاورة، وشملت قرى جديدة وتل طيرة وتل كرمة وأبو جرادي وخاصكي وخانكي وبهيرة.
وقالت أحمد في حديث خلال ندوة جماهيرية أقيمت الثلاثاء الماضي بمدينة الرقة شمالي سوريا، عن مقترحات روسية جديدة عُرضت على مسؤول المجلس وقادة الإدارة، وشددت بأن «مسؤولي الإدارة ومجلس (مسد) رفضوا مقترحاً روسياً بإدخال 3 آلاف عنصر من القوات الحكومية إلى مدينة عين العرب (كوباني)، لمنع تكرار سيناريو درعا في هذه المدينة».
ولفتت إلى أن الحرب الإعلامية التي مُورست بالتزامن مع التهديدات التركية بعملية عسكرية تجاه المنطقة «لعبت دوراً في الترويج لمثل هكذا شائعات ولا أساس لها من الصحة»، وأشارت أحمد، إلى أن «الاستعصاء السوري وتفاقم الحالة الإنسانية وزيادة أعداد طالبي اللجوء تستلزم حلولاً جدية، وإن ما جرى حتى الآن لا يمكن تصنيفه حواراً أو تفاوضاً بسبب العقلية ذاتها التي يتعامل بها النظام مع الأزمة السورية»، ولفتت إلى أن «منطق المنتصر» الذي تعتقد دمشق أنها حققته عبر تمسكها بالخيار الأمني والعسكري لا يمكن أن تفضي إلى حلول جدية، رغم اعتراف السلطة باستحالة العودة إلى ما قبل 2011.
وعن التهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد مناطق نفوذ الإدارة و«قوات سوريا الديمقراطية»، أكدت القيادية الكردية أنهم يأخذونها على محمل الجد، وعلقت قائلة «لكن هذه التهديدات تتعارض مع اتفاقيات وقف إطلاق النار التي وقعت بين الأطراف الدولية المعنية، والدول الفاعلة بسوريا، سيما واشنطن وموسكو لا تريدان المزيد من التصعيد وتغيرات في خريطة السيطرة».
ميدانياً، شهدت محافظة الحسكة الواقعة شمال شرقي سوريا تحركات عسكرية بعد تمركز قوة من الجيش الأميركي من 40 جندياً ورتل عسكري من 5 مدرعات في مدرسة «مصعب بن عمير» الواقعة غربي البلدة، واتخذتها نقطة عسكرية لانطلاقتها في نقاط التماس وخطوط المواجهة، بالتزامن مع تحشيد للجيش التركي وفصائل سورية موالية وتعزيز مواقعها في مناطق عملية «نبع السلام» بمدينة رأس العين وريفها، وتجول الجنود الأميركيين سيراً على الأقدام وقصدوا مدخل تل تمر الغربي واستطلعوا الطريق الدولية السريعة (إم 4)، وشهد ريف الحسكة الشمالي تحركات أميركية مع تصعيد التهديدات التركية بشن هجوم عسكري على مواقع قوات «قسد»، وبحسب قيادي عسكري من «قسد» ومصادر أهلية تنوي واشنطن إنشاء قاعدة ثالثة في هذه المنطقة إلى جانب قواعدها في قريتي «القصرك» و«تل بيدر» والثانية تضم مهبطاً للطيران الحربي.
كما اتخذت القوات الأميركية من فوج «الميلبية» الواقع على بعد نحو 15 كيلومتراً جنوبي مدينة الحسكة قاعدة عسكرية جديدة، وهذا الفوج كانت تتخذه القوات الحكومية الموالية للأسد فوجاً عسكرياً قبل 2011، لكنها اليوم خاضعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من واشنطن، وتنتشر جنوبي الحسكة قواعد عدة للتحالف الدولي والقوات الأميركية، وتقع على خطوط الإمداد مع قواعدها في ريف دير الزور الشمالي والشرقي.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.