«الوزاري العربي» يدعو إلى رفع كفاءة استخدامات المياه وإنتاجياتها في المنطقة

خلال أعمال الدورة الـ 13 للمجلس

«الوزاري العربي للمياه» يدعو إلى رفع كفاءة الاستخدام
«الوزاري العربي للمياه» يدعو إلى رفع كفاءة الاستخدام
TT

«الوزاري العربي» يدعو إلى رفع كفاءة استخدامات المياه وإنتاجياتها في المنطقة

«الوزاري العربي للمياه» يدعو إلى رفع كفاءة الاستخدام
«الوزاري العربي للمياه» يدعو إلى رفع كفاءة الاستخدام

دعا المجلس الوزاري العربي للمياه، الدول العربية، إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لرفع كفاءة استخدامات المياه وإنتاجياتها، والاستفادة من خبرة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد) في مجال تقييم أثر التغيرات المناخية على قطاعي الزراعة والمياه.
وفي ختام أعمال دورته الـ13، أمس، برئاسة لبنان، طالب الدول العربية بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في توفير البيانات الخاصة بالموارد المائية التي تقوم بإعداد قاعدة معلومات رقمية لموارد المياه في الدول العربية، والعمل على تطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار للتكيف مع التغيرات المناخية والاستفادة من خبرة اكساد الواسعة في هذا المجال.
وقرر المجلس، تعميم الاستراتيجية المحدثة للأمن المائي في المنطقة العربية؛ لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030. ودعا إلى العمل على رفع مكانة قطاع المياه كموضوع استراتيجي للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) الذي ستستضيفه مصر عام 2022.
ورحب بإطلاق الشبكة الإقليمية لأمن المناخ، التي أطلقها المجلس العربي للمياه بالتعاون مع الشركاء ودعوته لاستمرار أنشطة المبادرة والمشروع الإقليمي لمرفق المناخ وبناء الشراكات والسعي لتنفيذ المشروعات الإقليمية والوطنية لتعزيز قدرة الدول العربية لمواجهة مخاطر تغير المناخ.
وأكد المجلس أهمية تعزيز التعاون بين المجلس العربي للمياه واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في مجال وأنشطة أمن المناخ في إطار الحد من تأثيرات مخاطر تغير المناخ على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وعلى قطاع الزراعة والهجرات في المنطقة العربية.
كما رحب بإطلاق الشبكة العربية للموارد المائية غير التقليدية التي أطلقها المجلس العربي للمياه ودعوة الدول العربية والمنظمات الشريكة للانضمام في أنشطة الشــبكة وتيسير وتوفير البيانات وتحديد نقاط الاتصال. ودعا الدول العربية إلى مواصلة الاستفادة من برنامج المجلس العربي للمياه عبر التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية (المياه المحلاة، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالَجة، والاستخدام الآمن للمياه الجوفية شبه المالحة، وحصاد مياه الأمطار) المبني على أوراق السياسات التي أعدها المجلس وأقرها المجلس الوزاري العربي للمياه.
وأكد المجلس أهمية دعم وبناء القدرات في إدارة الموارد المائية العربية، وحث منظمة (اليونيسكو) على الاستمرار في دورها النشط الذي تقوم به في تنظيم العديد من برامج بناء القدرات ولا سيما في مجال تعزيز إدارة الموارد المائية الجوفية.
وبشأن التحضير العربي للمنتدى العالمي التاسع للمياه 2022 بالسنغال، قرر المجلس تبني توصيات المنتدى العربي الخامس للمياه وبلورتها ضمن رؤية عربية مشتركة كمدخل أساسي للمشاركة العربية في المنتدى.
وحول التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، كلف المجلس الوزاري العربي للمياه أمانته الفنية بتعميم آخر نسخة من وثيقة المبادئ الاسترشادية للتعاون حول المياه المشتركة بين الدول العربية.
وحول ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، دعا المجلس الوزاري العربي للمياه، الدول والمنظمات العربية للمشاركة في اجتماع المانحين الذي سيعقد لعرض نتائج دراسات غزة والمساهمة في دعم التدخلات الطارئة اللازمة في مجال المياه والصرف الصحي، والتي تعتبر ضرورة لتحسين الظروف الإنسانية لأهالي غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.
وقرر المجلس أن تقوم شبكة خبراء المياه العربية بعرض التقرير الخاص حول المياه العربية تحت الاحتلال على المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وسيتم موافاة الأمانة العامة بالنسخة النهائية.
وحول دعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات، كلف المجلس الوزاري العربي للمياه أمانته الفنية بإحالة المذكرة الشارحة ومشروع القرار المقدم من جمهورية العراق إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته القادمة المقرر عقدها خلال شهر مارس (آذار) 2022، ودعوة العراق إلى تحديد طلباته من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بناءً على الدراسة الاستراتيجية للمياه والتربة 2015 - 2035 التي أعدتها ومراجعتها من قبل (الفاو).


مقالات ذات صلة

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

تحليل إخباري مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط) play-circle 02:28

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده بالجامعة

فتحية الدخاخني (القاهرة)
خاص مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

خاص الجامعة العربية لـ«زيارة استكشافية» لسوريا الجديدة

وسط تحركات دبلوماسية متواصلة و«انفتاح» عربي على سوريا الجديدة، تتجه جامعة الدول العربية نحو إيفاد مبعوث خاص إلى دمشق بهدف «استكشاف الأوضاع وعقد لقاءات».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الخليج شعار الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب (واس)

«مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب» يعقد اجتماعه الأول في الرياض... الاثنين

تستضيف السعودية، ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي الجامعة العربية تُحذر من تدهور سريع للوضع الإنساني في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجامعة العربية تُحذر من تفاقم «المجاعة المروعة» في غزة

حذرت جامعة الدول العربية، الأحد، من تفاقم «المجاعة المروعة» و«الكارثة الإنسانية» في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي إردوغان متحدثاً عن التطورات في سوريا في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)

إردوغان: دمشق هدف فصائل المعارضة ونأمل استكمال مسيرتها دون مشكلات

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن إدلب وحماة وحمص أصبحت بيد فصائل المعارضة السورية، وإن هدف المعارضة بالطبع هو دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم