«الوزاري العربي» يدعو إلى رفع كفاءة استخدامات المياه وإنتاجياتها في المنطقة

خلال أعمال الدورة الـ 13 للمجلس

«الوزاري العربي للمياه» يدعو إلى رفع كفاءة الاستخدام
«الوزاري العربي للمياه» يدعو إلى رفع كفاءة الاستخدام
TT

«الوزاري العربي» يدعو إلى رفع كفاءة استخدامات المياه وإنتاجياتها في المنطقة

«الوزاري العربي للمياه» يدعو إلى رفع كفاءة الاستخدام
«الوزاري العربي للمياه» يدعو إلى رفع كفاءة الاستخدام

دعا المجلس الوزاري العربي للمياه، الدول العربية، إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لرفع كفاءة استخدامات المياه وإنتاجياتها، والاستفادة من خبرة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (اكساد) في مجال تقييم أثر التغيرات المناخية على قطاعي الزراعة والمياه.
وفي ختام أعمال دورته الـ13، أمس، برئاسة لبنان، طالب الدول العربية بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة في توفير البيانات الخاصة بالموارد المائية التي تقوم بإعداد قاعدة معلومات رقمية لموارد المياه في الدول العربية، والعمل على تطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار للتكيف مع التغيرات المناخية والاستفادة من خبرة اكساد الواسعة في هذا المجال.
وقرر المجلس، تعميم الاستراتيجية المحدثة للأمن المائي في المنطقة العربية؛ لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2030. ودعا إلى العمل على رفع مكانة قطاع المياه كموضوع استراتيجي للمؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) الذي ستستضيفه مصر عام 2022.
ورحب بإطلاق الشبكة الإقليمية لأمن المناخ، التي أطلقها المجلس العربي للمياه بالتعاون مع الشركاء ودعوته لاستمرار أنشطة المبادرة والمشروع الإقليمي لمرفق المناخ وبناء الشراكات والسعي لتنفيذ المشروعات الإقليمية والوطنية لتعزيز قدرة الدول العربية لمواجهة مخاطر تغير المناخ.
وأكد المجلس أهمية تعزيز التعاون بين المجلس العربي للمياه واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) في مجال وأنشطة أمن المناخ في إطار الحد من تأثيرات مخاطر تغير المناخ على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وعلى قطاع الزراعة والهجرات في المنطقة العربية.
كما رحب بإطلاق الشبكة العربية للموارد المائية غير التقليدية التي أطلقها المجلس العربي للمياه ودعوة الدول العربية والمنظمات الشريكة للانضمام في أنشطة الشــبكة وتيسير وتوفير البيانات وتحديد نقاط الاتصال. ودعا الدول العربية إلى مواصلة الاستفادة من برنامج المجلس العربي للمياه عبر التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية (المياه المحلاة، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالَجة، والاستخدام الآمن للمياه الجوفية شبه المالحة، وحصاد مياه الأمطار) المبني على أوراق السياسات التي أعدها المجلس وأقرها المجلس الوزاري العربي للمياه.
وأكد المجلس أهمية دعم وبناء القدرات في إدارة الموارد المائية العربية، وحث منظمة (اليونيسكو) على الاستمرار في دورها النشط الذي تقوم به في تنظيم العديد من برامج بناء القدرات ولا سيما في مجال تعزيز إدارة الموارد المائية الجوفية.
وبشأن التحضير العربي للمنتدى العالمي التاسع للمياه 2022 بالسنغال، قرر المجلس تبني توصيات المنتدى العربي الخامس للمياه وبلورتها ضمن رؤية عربية مشتركة كمدخل أساسي للمشاركة العربية في المنتدى.
وحول التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، كلف المجلس الوزاري العربي للمياه أمانته الفنية بتعميم آخر نسخة من وثيقة المبادئ الاسترشادية للتعاون حول المياه المشتركة بين الدول العربية.
وحول ممارسات سلطة الاحتلال الإسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتل والجنوب اللبناني والأراضي الفلسطينية المحتلة، دعا المجلس الوزاري العربي للمياه، الدول والمنظمات العربية للمشاركة في اجتماع المانحين الذي سيعقد لعرض نتائج دراسات غزة والمساهمة في دعم التدخلات الطارئة اللازمة في مجال المياه والصرف الصحي، والتي تعتبر ضرورة لتحسين الظروف الإنسانية لأهالي غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.
وقرر المجلس أن تقوم شبكة خبراء المياه العربية بعرض التقرير الخاص حول المياه العربية تحت الاحتلال على المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي لدى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وسيتم موافاة الأمانة العامة بالنسخة النهائية.
وحول دعم حقوق العراق بشأن الحفاظ على الموارد المائية في حوضي دجلة والفرات، كلف المجلس الوزاري العربي للمياه أمانته الفنية بإحالة المذكرة الشارحة ومشروع القرار المقدم من جمهورية العراق إلى مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته القادمة المقرر عقدها خلال شهر مارس (آذار) 2022، ودعوة العراق إلى تحديد طلباته من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) بناءً على الدراسة الاستراتيجية للمياه والتربة 2015 - 2035 التي أعدتها ومراجعتها من قبل (الفاو).


مقالات ذات صلة

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

تحليل إخباري مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده بالجامعة

فتحية الدخاخني (القاهرة)
خاص مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

خاص الجامعة العربية لـ«زيارة استكشافية» لسوريا الجديدة

وسط تحركات دبلوماسية متواصلة و«انفتاح» عربي على سوريا الجديدة، تتجه جامعة الدول العربية نحو إيفاد مبعوث خاص إلى دمشق بهدف «استكشاف الأوضاع وعقد لقاءات».

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الخليج شعار الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب (واس)

«مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب» يعقد اجتماعه الأول في الرياض... الاثنين

تستضيف السعودية، ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي الجامعة العربية تُحذر من تدهور سريع للوضع الإنساني في قطاع غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

الجامعة العربية تُحذر من تفاقم «المجاعة المروعة» في غزة

حذرت جامعة الدول العربية، الأحد، من تفاقم «المجاعة المروعة» و«الكارثة الإنسانية» في قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي إردوغان متحدثاً عن التطورات في سوريا في إسطنبول الجمعة (إعلام تركي)

إردوغان: دمشق هدف فصائل المعارضة ونأمل استكمال مسيرتها دون مشكلات

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن إدلب وحماة وحمص أصبحت بيد فصائل المعارضة السورية، وإن هدف المعارضة بالطبع هو دمشق.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.