«غوغل» تدفع «مقابل خدمات» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»

بعد مفاوضات 18 شهراً

فابريس فريس رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية وسيباستيان ميسوف مدير غوغل - فرنسا خلال الإعلان عن الاتفاق (أ.ف.ب)
فابريس فريس رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية وسيباستيان ميسوف مدير غوغل - فرنسا خلال الإعلان عن الاتفاق (أ.ف.ب)
TT

«غوغل» تدفع «مقابل خدمات» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»

فابريس فريس رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية وسيباستيان ميسوف مدير غوغل - فرنسا خلال الإعلان عن الاتفاق (أ.ف.ب)
فابريس فريس رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية وسيباستيان ميسوف مدير غوغل - فرنسا خلال الإعلان عن الاتفاق (أ.ف.ب)

أعلنت «غوغل» ووكالة الصحافة الفرنسية، الأربعاء، أنهما وقّعتا اتفاقاً أوروبياً غير مسبوق يدفع بموجبه عملاق الإنترنت لوكالة الأنباء الدولية على مدى خمس سنوات بدلاً مالياً لقاء موادها التي يستخدمها محركه للبحث، في خطوة بالغة الأهمية توجت مفاوضات بين الطرفين استغرقت 18 شهراً.
والبدل المادي الذي ستتقاضاه وكالة الصحافة الفرنسية من «غوغل» عبارة عن مبلغ مقطوع ظلت قيمته طي الكتمان. وهذا أول اتفاق من نوعه تبرمه وكالة أنباء بموجب التوجيه الأوروبي المتعلق بـ«الحقوق المجاورة لحقوق المؤلف» الذي أقره الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2019، وفي العام نفسه أصبحت فرنسا أول بلد يقر هذا التوجيه الأوروبي قانوناً نافذاً على الصعيد الوطني.
وقال فابريس فريس، رئيس مجلس إدارة وكالة الصحافة الفرنسية، إن هذا الاتفاق «رائد» و«يشمل الاتحاد الأوروبي بأسره، بجميع لغات الوكالة، بما في ذلك في الدول التي لم تقر التوجيه في قوانينها المحلية».
وتنتج وكالة الصحافة الفرنسية مواد صحافية من نشرة إخبارية وصور وفيديو ورسوم بيانية وتفاعلية وتبثها لمشتركيها حول العالم بست لغات. وأضاف فريس أن «هذا تتويج لمعركة طويلة» بدأت أثناء التفاوض على التوجيه الأوروبي بشأن الحقوق المجاورة. وتابع الرئيس التنفيذي للوكالة: «لقد حاربنا لكي تكون وكالات الأنباء مؤهلة بالكامل. الفرق مع الشراكة التجارية هو أن اتفاقاً بموجب الحقوق المجاورة يُقصد به أن يكون مستداماً».
من جهته، قال سيباستيان ميسوف، المدير العام لشركة غوغل - فرنسا، لصحافيين في وكالة الصحافة الفرنسية: «نوقع هذه الاتفاقية لطي الصفحة والمضي قدماً. نحن هنا لكي نبرهن أن بإمكان الأطراف أن تتعايش وأننا توصلنا إلى حل». وأوضح، في بيان، أن «هذا الاتفاق مع وكالة الصحافة الفرنسية يظهر رغبتنا في إيجاد أرضية مشتركة مع الناشرين ووكالات الأنباء في فرنسا بشأن موضوع حقوق الجوار» في إشارة إلى نشر محتوى وسائل الإعلام الفرنسية على منصات «غوغل».
وأتى إبرام هذا الاتفاق بعد أن كانت المفاوضات بين الطرفين شبه عالقة خلال الصيف. وأضاف المدير العام لـ«غوغل» في فرنسا أن توقيع هذا الاتفاق «يسمح لنا بفتح مواضيع أخرى».
وقالت الشركتان، في بيان مشترك، إن الاتفاق على الحقوق المجاورة يُفترض أن يُستكمل «قريباً جداً» بـ«برنامج يتعلق بمكافحة المعلومات المضللة». وبموجب هذا البرنامج ستقدم الوكالة على وجه الخصوص دورات تدريبية في قارات عدة على كيفية التحقق من صحة المعلومات.



توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
TT

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طالبت «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» بالتنسيق مع وزارتَي التجارة، والاستثمار، ومع «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، للنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم كل قطاع الأعمال بالمملكة.

ويُعنى «المركز السعودي للأعمال» بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية، ومزاولتها، وإنهائها، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ووفق المعلومات، فقد جاءت التوجيهات من الحكومة بناءً على اختصاص «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» المشار إليه في «الفقرة (2)» من «المادة الرابعة» من تنظيمه، الصادر بقرار مجلس الوزراء، وبالرفع بما يلزم في هذا الشأن.

ويعمل «المركز السعودي للأعمال» على خلق بيئة جاذبة، وتقديم نموذج خدمات يعزز القدرة التنافسية، والاستثمار، والنمو، في المملكة، كما يسعى إلى أن تصبح البلاد إحدى الدول العشر الرائدة بالعالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للقطاع.

وكان مجلس الوزراء أقر أخيراً «نظام السجل التجاري»، و«نظام الأسماء التجارية».

ويساهم «نظام السجل التجاري»، المكون من 29 مادة، في تيسير ممارسة الأعمال؛ بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها؛ بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام؛ أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهّل «نظام السجل التجاري» مزاولة الأعمال التجارية، بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، وبالتالي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية.

ومنح «النظام» مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات؛ إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية إلى طرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، وإما بتحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، وإما بشطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.

كما ألزم المنشآت التجارية فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.

وألغى «النظام» متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونياً» لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويعلَّق السجل في حال التأخر لمدة 3 أشهر عن استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق.

واستحدث «نظام السجل التجاري» مساراً للإجراءات البديلة للعقوبات، يتضمن «الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة».