البنتاغون سيبذل جهوده لـ«منع الإضرار بالمدنيين» خلال العمليات

TT

البنتاغون سيبذل جهوده لـ«منع الإضرار بالمدنيين» خلال العمليات

أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أهمية «بذل الجيش المزيد من الجهود لمنع إلحاق الأضرار بالمدنيين»، ذلك في أول تعليق له على الغارات الأميركية عام 2019، بعد صدور اتهامات للقوات الأميركية بأن تلك الغارات أسفرت عن مقتل عشرات من النساء والأطفال في سوريا وأفغانستان.
ووعد أوستن خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون، مساء أول من أمس، بتعديل الإجراءات العسكرية، وتحميل كبار الضباط المسؤولية عن إلحاق الأضرار بالمدنيين، خلال العمليات العسكرية، قائلاً «إن سقوط ضحايا مدنيين هو أمر مأسوي».
وكشف مساعدون لأوستن، عن أنه تلقى إحاطة سرية يوم الثلاثاء من قائد القيادة المركزية (سينتكوم) الجنرال كينيث ماكنزي، حول الغارة الجوية التي جرت عام 2019 في الباغوز شرق سوريا، وطريقة تعامل الجيش معها. كما أعلنت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، أنها ستحقق في الغارة أيضاً. وقال رئيس اللجنة النائب آدم سميث، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إن «الحادث والجهود المبذولة للتستر عليه مقلقة للغاية». وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت الأحد، أن غارة جوية نُفذت في سوريا عام 2019 قتل فيها مدنيون، كانت «مشروعة». وأصدرت بياناً مفصلاً عن الغارة، قائلة، إن التحقيقات خلصت إلى أنها «دفاع مشروع عن النفس ومتناسبة»، مؤكدة أن تحقيقاً فُتح بعدما رجّح تقرير عسكري مقتل مدنيين في الغارة، وبأنها اتخذت خطوات ملائمة لاستبعاد فرضية وجود مدنيين. وكشف التقرير، عن مقتل 16 مقاتلاً في تنظيم «داعش»، وأربعة مدنيين وجرح ثمانية. وقال المتحدث باسم «سينتكوم»، بيل أوربان «لقد أعددنا تقريراً داخلياً بالغارة وأجرينا تحقيقاً فيها وفق ما لدينا من أدلة، ونتحمل كامل المسؤولية عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح». وأضاف، أن التحقيق لم يتمكن من تحديد وضع أكثر من 60 ضحية أخرى بشكل قاطع، مضيفاً أن بعض النساء والأطفال «سواء بناءً على العقيدة أو على خيارهم الشخصي قرروا حمل السلاح في هذه المعركة، وبالتالي لا يمكن بتاتاً تصنيفهم كمدنيين»، على حد قوله.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» يوم الأحد الماضي، فقد طلب الوزير أوستن معلومات حول تلك الضربات، بعد اتهامات بأن كبار الضباط والمسؤولين سعوا لإخفاء ما أسفرت عنه الغارات. وكشفت الصحيفة في تقرير سابق نشر يوم السبت الماضي، عن أن قوة أميركية خاصة عاملة في سوريا كانت تخفي أحياناً وقائع عن شركائها العسكريين «حفاظاً على السرية»، غير أن «وكالة الصحافة الفرنسية» ذكرت في تقرير لها، أنه تم إلقاء ثلاث قنابل على عدد من المدنيين بالقرب من أحد معاقل تنظيم «داعش» في بلدة الباغوز؛ ما أدى إلى مقتل 70 شخصاً، غالبيتهم من النساء والأطفال.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.