أرباح «علي بابا» تتراجع بنسبة 81 % بسبب حملة بكين ضد شركات التكنولوجيا

شعار «علي بابا» يظهر خارج مقر الشركة في بكين (رويترز)
شعار «علي بابا» يظهر خارج مقر الشركة في بكين (رويترز)
TT

أرباح «علي بابا» تتراجع بنسبة 81 % بسبب حملة بكين ضد شركات التكنولوجيا

شعار «علي بابا» يظهر خارج مقر الشركة في بكين (رويترز)
شعار «علي بابا» يظهر خارج مقر الشركة في بكين (رويترز)

أعلنت شركة «علي بابا» الصينية الرائدة في مجال التجارة عبر الإنترنت اليوم (الخميس) أن أرباحها في الفصل الماضي تراجعت بنسبة 81 في المائة، على وقع استهداف السلطات شركات التكنولوجيا العملاقة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأفادت «علي بابا» بأن أرباحها بلغت 5.37 مليار يوان (833 مليون دولار) للفترة ما بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، مقارنة بمبلغ 28.77 مليار يوان حققته في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت عائدات الشركة ومقرها هانغتشو، والتي حققتها بشكل أساسي من خلال عملياتها الأساسية المرتبطة بالتجارة عبر الإنترنت، 200.7 مليار يوان، أي بزيادة نسبتها 29 في المائة، وهي نسبة مماثلة تقريباً لمعدلات نمو العام السابق.
وتمثّل عائدات «علي بابا» مقياساً مهماً لأداء كبرى الشركات في البلاد في ظل تحرّك الحكومة للجم شركات التكنولوجيا العملاقة.
وكان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يعتمد على هذه الشركات في الماضي للدفع قدماً بمسار التحول الرقمي في البلاد.
لكنه فجأة انقلب على القطاع العام الماضي فيما ازداد القلق حيال أمن البيانات وتوسّعه الكبير واتهامه بممارسات احتكارية، وهو ارتياب مشابه لذاك السائد في الولايات المتحدة وبلدان أخرى حيال شركات التكنولوجيا.
وكانت «علي بابا» بين أوائل الشركات المتأثّرة بالتحرّك. والعام الماضي، ألغت الحكومة ما كان ليكون اكتتاباً عاماً قياسياً لأسهم ذراع «علي بابا» المالية «مجموعة آنت» وغرّمت «علي بابا» مبلغاً قياسياً قدره 2.78 مليار دولار إثر ممارسات اعتبرت منافية للمنافسة.
واتّخذت السلطات مذاك عدداً من الإجراءات الأخرى ضد الشركات الرقمية الأبرز في الصين، مما أدى إلى تهاوي أسعار أسهمها.


مقالات ذات صلة

كيف تحوّل «إتش بي» الحواسيب الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

خاص «إتش بي»: تأثير الذكاء الاصطناعي على أجهزة الكومبيوتر الشخصية للمستهلكين مشابه للتأثير التحويلي للإنترنت (غيتي)

كيف تحوّل «إتش بي» الحواسيب الشخصية باستخدام الذكاء الاصطناعي؟

تقول شركة «HP» إن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد إضافة، لكنه سيعيد طريقة تفاعلنا مع الكومبيوترات الشخصية.

نسيم رمضان (بالو ألتو - الولايات المتحدة)
تكنولوجيا يقدم «Copilot» تصميماً أكثر سهولة في الاستخدام مع إجابات سريعة وسلسة (شاترستوك)

تعرف على أحدث ترقيات «كوبايلوت»... مساعد «مايكروسوفت» الذكي

من التحديثات ميزة «Copilot Voice» التي توفر للمستخدمين القدرة على التفاعل مع رفيقهم الرقمي بطريقة أكثر طبيعية وبديهية.

نسيم رمضان (لندن)
تكنولوجيا ميزة الصوت المتقدمة مع أصوات جديدة تدعم 50 لغة لتحسين التفاعل الصوتي في «تشات جي بي تي» (رويترز)

«أوبن إيه آي» تطلق ميزة «وضع الصوت المتقدم» للمستخدمين

أعلنت شركة «أوبن إيه آي» إطلاق ميزة «وضع الصوت المتقدم» لمستخدمي «تشات جي بي تي» (ChatGPT) في خطط «بلس» و«تيمز» بصفة تدريجية هذا الأسبوع.

عبد العزيز الرشيد (الرياض)
الاقتصاد جانب من أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2023 في الرياض (الهيئة)

السعودية تسعى لتعزيز التعاون الدولي في الأمن السيبراني

في ظل التطور المتسارع والتحديات المتصاعدة التي يشهدها قطاع الأمن السيبراني عالمياً، تقدم السعودية نموذجاً استثنائياً في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تكنولوجيا مجرمو الإنترنت يستغلون الألعاب الشهيرة مثل ماينكرافت وروبلكس لتوزيع البرمجيات الضارة والتصيد الاحتيالي (كاسبرسكي)

كيف يستغل القراصنة الألعاب الشهيرة لاستهداف الأطفال؟ إليك حلول للحماية

في العصر الرقمي الحالي، أصبح الأطفال والشباب أكثر ارتباطاً بالعالم الافتراضي، حيث يقضون ساعات طويلة في الألعاب الإلكترونية واستكشاف الإنترنت. هذا الارتباط…

عبد العزيز الرشيد (الرياض)

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
TT

توجيهات حكومية بإنشاء منصة اقتصادية شاملة لقطاع الأعمال في السعودية

«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)
«المركز السعودي للأعمال الاقتصادية»... (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة السعودية طالبت «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» بالتنسيق مع وزارتَي التجارة، والاستثمار، ومع «الهيئة السعودية للملكية الفكرية»، للنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة اقتصادية شاملة وموحدة تلائم كل قطاع الأعمال بالمملكة.

ويُعنى «المركز السعودي للأعمال» بتيسير إجراءات بدء الأعمال الاقتصادية، ومزاولتها، وإنهائها، وتقديم جميع الخدمات ذات الصلة، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

ووفق المعلومات، فقد جاءت التوجيهات من الحكومة بناءً على اختصاص «المركز السعودي للأعمال الاقتصادية» المشار إليه في «الفقرة (2)» من «المادة الرابعة» من تنظيمه، الصادر بقرار مجلس الوزراء، وبالرفع بما يلزم في هذا الشأن.

ويعمل «المركز السعودي للأعمال» على خلق بيئة جاذبة، وتقديم نموذج خدمات يعزز القدرة التنافسية، والاستثمار، والنمو، في المملكة، كما يسعى إلى أن تصبح البلاد إحدى الدول العشر الرائدة بالعالم في جودة وسلاسة وكفاءة الخدمات الحكومية الموجهة للقطاع.

وكان مجلس الوزراء أقر أخيراً «نظام السجل التجاري»، و«نظام الأسماء التجارية».

ويساهم «نظام السجل التجاري»، المكون من 29 مادة، في تيسير ممارسة الأعمال؛ بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة، وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها؛ بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

كما طوّر النظام الجديد عدداً من الأحكام؛ أبرزها: إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهّل «نظام السجل التجاري» مزاولة الأعمال التجارية، بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، وبالتالي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المنشآت التجارية.

ومنح «النظام» مهلة لمدة 5 سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات؛ إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية إلى طرف آخر ليكون سجلاً رئيسياً، وإما بتحويل السجل الفرعي للشركة أو المؤسسة إلى شركة جديدة، وإما بشطب السجل الفرعي ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيسي.

كما ألزم المنشآت التجارية فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.

وألغى «النظام» متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي «إلكترونياً» لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر التأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويعلَّق السجل في حال التأخر لمدة 3 أشهر عن استحقاق موعد التأكيد، ويشطب تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق.

واستحدث «نظام السجل التجاري» مساراً للإجراءات البديلة للعقوبات، يتضمن «الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة».